االضطرابات السياسية تعرقل خطط تحقيق االستقرار االقتصادى فى لبنان

رمبا لم يشهد لبنان - الذى تعد مقاييسه املالية من بني أضعف التصنيفات السيادية الــتــى صنفتها وكــالــة «مـــوديـــز» خلـدمـات املستثمرين - أسوأ النتائج االقتصادية حتى اآلن.

وذكـرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن لبنان يعتبر بالفعل إحــدى أكثر الـــدول مديونية فى العالم، وأن مهمة حتقيق االستقرار فى اقتصاده املتدهور أصبحت أكثر صعوبة، بعد أن خفضت وكالة «موديز» توقعات تصنيفه االئتمانى إلى درجة سلبية.

يأتى ذلـك فـى الـوقـت الــذى تتزايد فيه احتياجات التمويل فى الـبـالد، وهـو األمر الذى قد يدفع «موديز» إلى مزيد من خفض التصنيف فى املستقبل.

وقالت وكالة «موديز»، إَّن التوتر السياسى املتصاعد والـتـأخـيـر فــى االنــدمــاج املالى يعّرضان مصارف املانحني للخطر، ويؤثران على معنويات املستثمرين.

وأوضحت أن املـأزق السياسى فى لبنان يقوض خطط اإلصالحات التى من شأنها أن جتلب 11 مليار دوالر من املساعدات.

وفى الوقت احلالى، أكـدت وكالة موديز التصنيف االئتمانى للبنان عند ،»B3« وهو يبعد 6 مستويات عن تصنيف دون درجة االستثمار على افتراض أنها ستنهى اجلمود قريباً.

وهـــذه النتيجة أصـبـحـت رهـيـنـة بشكل مـتـزايـد للمواجهات بـالـوكـالـة بـني اململكة العربية السعودية وإيران.

وقـــال وزيـــر اخلـارجـيـة الـسـعـودى عــادل اجلبير، إَّن اململكة ترفض أى دور حلزب اهلل املدعوم من إيــران باحلكومة اللبنانية فى املستقبل، بينما رفض احلـزب التراجع عن مطالبه باحلصول على متثيل هادف فى مجلس الوزراء.

وأوضـحـت الوكالة األمريكية، أَّن لبنان ليس غريباً على االضطرابات السياسية، ولكن الطريق املسدود يأتى فى الوقت الذى تواجه فيه قدرة البنك املركزى على التعامل مع سنوات من النمو االقتصادى الضعيف، ما يبطئ التدفقات األجنبية الوافدة، ويزيد من تكاليف االقتراض.

وكشفت بيانات شركة «سى إم إيــه»، أَّن مخاطر االئتمان للبنان التى مت قياسها من خـالل مقايضة العجز عن ســداد االئتمان قفزت إلى 288 نقطة أساس العام احلالى، وقد المست رقماً قياسياً بلغ 829 نقطة فى الشهر املاضى.

وقال وزير املالية على حسن خليل، إنه فى الوقت الـذى أصبح فيه العمل على طمأنة املستثمرين ممكناً فى الوقت احلالى فقد نفقد الفرصة للقيام بذلك فى غضون أشهر إذا بقيت النظرة السلبية.

وأوضـحـت «مـوديـز»، أن فشل احلكومة فى تنفيذ اإلصالحات املالية سيدفع نسبة العجز فى امليزانية إلى %10.5 من الناجت املحلى اإلجـمـالـى الـعـام احلــالــى، مقارنة بتوقعات الوكالة السابقة والبالغة نسبة .%8.9 وتوقعت الوكالة، أن تتجاوز نسبة الدين إلى الناجت املحلى اإلجمالى %150 بحلول عام 2021 من املستوى املتوقع البالغ %141 العام احلالى.