مستحقات البترول لدى «الكهرباء» ترتفع إلى 150 مليار جنيه

«القابضة للكهرباء» تسدد بني 8 و01 مليارات جنيه سنويًا تعتزم زيادتها لـ51 ملياراً

ارتفعت مستحقات الهيئة العامة للبترول لدى وزارة الكهرباء لتصل إلى 150 مليار جنيه بنهاية نوفمبر املاضى.

وقـالـت مـصـادر حكومية لــ«الـبـورصـة»، إن الشركة القابضة للكهرباء تسدد سنوياً بني 8 و01 مليارات جنيه نظير مسحوبات الوقود ملحطات اإلنتاج وهو رقم «ضئيل» باملقارنة مع املستحقات املتأخرة لدى الهيئة العامة للبترول.

وأضافت املصادر، أن وزارة املالية تتحمل جــزءاً من املديونية، نتيجة فــروق دعـم املـواد البترولية املقدمة ملحطات الكهرباء، حلني رفع الدعم نهائياً عن القطاع فى .2021

وأوضـحـت املــصــادر، أن الشركة القابضة للكهرباء تنوى رفـع قيمة املبالغ التى تدفعها سنوياً بداية من العام املقبل بحيث ال تقل عن 15 مليار جنيه سنوياً، حتى تتمكن الهيئة العامة للبترول من الوفاء بالتزاماتها وتتجنب زيادة املتأخرات.

وينفذ قطاع البترول مشروعات باستثمارات كبيرة، ويسعى للحصول على املتأخرات لسداد مستحقات الـشـركـات األجنبية العاملة فى املشروعات، ومتكن القطاع من سداد 1.5 مليار دوالر من مستحقات الشركات األجنبية املتأخرة منذ عام 2014 والبالغة 6.3 مليار دوالر.

وشكلت احلكومة جلنة لفض التشابكات املـالـيـة بـني الــــوزارات املختلفة وعـلـى رأسها البترول والكهرباء، ومازالت تعمل على جدولة املستحقات والعمل على حتصيل املستحقات الشهرية لتجنب ارتفاع املديونية.

وتنتج مصر 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز، وتستحوذ محطات توليد الكهرباء على %61 من إجمالى كميات الغاز املوجهة إلى السوق املحلى.

وقال مسئول بارز بوزارة الكهرباء، إن الشركة القابضة للكهرباء بدأت منذ فترة فى وقف عدد كبير من وحدات اإلنتاج يزيد عددها على 30 وحــدة بسبب الوفر فى اإلنتاج وعــدم الطلب على الطاقة، وهو ما نتج عنه تخفيض الكميات املستهلكة من الوقود فى محطات اإلنتاج.

وتـوقـع املسئول أن تـسـدد كـامـل املديونية املستحقة على قطاع الكهرباء بعد 3 سنوات وبالتحديد عند رفع الدعم عن األسعار وبيع الكيلووات بالسعر احلقيقى، وكذلك من خال الوفر فى الوقود الذى حتققه محطات كهرباء سيمنس فى البرلس والعاصمة اإلدارية اجلديدة وبنى سويف والبالغ 1.2 مليار دوالر سنوياً.