مجلس الدولة يرسل مشروع قانون «تنمية الصعيد» لـ«الوزراء» خالل أيام

مناقشة مالحظات لجنة املراجعة مع «االستثمار» و«التنمية املحلية»

انتهى قسم التشريع مبجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد، ومن املقرر إرساله إلى مجلس الوزراء خالل أيام.

وقـالـت مـصـادر لـــ«الــبــورصــة»، إَّن اللجنة املشكلة ملراجعة مشروع القانون أبـــدت مالحظاتها القانونية وعلى الصياغة، ونوقشت تلك املالحظات مع وزارتى االستثمار والتنمية املحلية، ولم تعترضا نهائياً على تعديالت اللجنة.

وتـوقـعـت إرســـال مـشـروع القانون خـالل أيــام، مع مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هـدم املبانى واملنشآت غير اآليـلـة للسقوط واحلـفـاظ على الـــتـــراث املــعــمــارى وبــعــض الــلــوائــح التنفيذية للقوانني.

ولفت إلى وجود أهمية من احلكومة نحو اإلسـراع فى إقـرار، وتطبيق هذا املــشــروع حلـــدوث طـفـرة اقتصادية، وحتقيق عائد للدولة، وتوفير املزيد من فرص العمل بالصعيد.

أضــافــت أن مــشــروع قــانــون هيئة تنمية الصعيد ينص على إنشاء املقر الـرئـيـسـى للهيئة مبحافظة أســـوان ويجوز إنشاء فروع لها، ويحدد قواعد للتعاقد مع املصريني واألجانب للعمل بـصـفـة مــؤقــتــة فـــى الــوظــائــف الـتـى حتتاجها.

وينص املشروع على أن هذه الهيئة اقتصادية وتتمتع بشخصية اعتبارية، وتــهــدف إلـــى وضـــع خـطـة لــإســراع بالتنمية االقـتـصـاديـة واالجتماعية والـعـمـرانـيـة الشاملة ملناطق إقليم جنوب الصعيد.

تابعت: «ويعمل هـذا القانون على تنفيذ العديد من املشروعات القومية التى تسهم فى حتقيق عائد تنموى، والـــوصـــول إلـــى نـسـبـة مـرتـفـعـة من التشغيل. ويساهم القانون فى السماح بإعادة توزيع االستثمارات على مستوى اجلمهورية، لتحقيق العدالة والتكافؤ فى املـوارد االقتصادية، لرفع مستوى املعيشة للمواطنني فى محافظات هذه املنطقة. ويتضمن مـشـروع القانون أن يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون مــن رئـيـس مجلس اإلدارة، وممثلى وزارات املالية والدفاع واإلنتاج احلربى والتخطيط واملتابعة واإلصالح اإلدارى والرى والتنمية املحلية، وتعيني خمسة أعضاء من ذوى اخلبرة فى مجاالت عمل الهيئة».

وينص على أن يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة صالحيات متثيلها أمام القضاء وجهات التحكيم، وتخصص للهيئة موازنة خاصة بها، وفقاً للقواعد التى حتددها الئحة الهيئة، تتبع قواعد النظام املحاسبى املوحد، دون التقيد بالقواعد والنظم احلكومية.

ويوضح مشروع القانون، أَّن املجلس يضع نظماً للرقابة واملتابعة إلى جانب قـيـاس مــعــدالء األداء وفــقــاً للمعايير االقتصادية العاملية، باإلضافة إلى أنه يجب أن يوافق على التعاقد مع الشركات وجهات اخلبرة سواء املحلية أو األجنبية لتنفيذ املــشــروعــات الـتـابـعـة للهيئة، ويسمح لهيئة تنمية الصعيد باملوافقة على تأسيس شركات مساهمة مبفردها سواء مع شركاء آخرين أو باملشاركة فى شركات قائمة.