المجموعة االقتصادية الوزارية تبحث مقترحات تقليل الواردات غير الضرورية

رئيس الوزراء يطلب عرض مشكالت املناطق الحرة االستثمارية من أجل حلها

استعرض االجتماع اللجنة االقتصادية برئاسة مصطفى مدبولى رئيس مجلس الــوزراء أمس املقترحات اخلاصة بسبل تقليل الواردات من السلع غير الضرورية وتلك التى يوجد لها منتج مصرى نظير.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن الهدف من ذلك تقليل العجز فى امليزان التجارى وحسن استغالل مــوارد الدولة من العملة الصعبة وتوجيهها إلى الواردات التى تخدم النشاط االقتصادى وتسهم فى زيادة اإلنتاج وتشجيع الصناعة الوطنية.

ووجــه رئيس الـــوزراء بقيام الـــوزارات املعنية بدراسة بنود الــواردات من السلع املختلفة واقتراح اإلجراءات الكفيلة بتقليل استيراد السلع غير الضرورية، والتى لها نظير محلى.

وأظــهــرت بـيـانـات صــــادرة عــن هيئة الرقابة على الــصــادرات والــــواردات أن العجز الـتـجـارى للسلع غير البترولية ارتفع مبعدل %24.4 فى الشهور العشرة األولى من ،2018 مقارنة مع نفس الفترة مـن الـعـام املـاضـى، مـا يشير إلـى انتهاء أثر حترير سعر العملة العام قبل املاضى على حتسني املبادالت التجارية اخلارجية للبالد.

ومنت الـــورادات غير البترولية %19 بعد أن ارتفعت بنحو 9.2 مليار دوالر لتصل إلى 57 ملياراً 765و مليون دوالر فى الفترة من يناير وحتى أكتوبر، مقارنة مع 48 ملياراً 545و مليون دوالر عن نفس الفترة من العام املاضى.

وقـــال نـــادر سـعـد املـتـحـدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأن االجتماع تطرق إلى استراتيجية التطوير الشامل ملنظومة اجلمارك املصرية فى إطار اخلطة التى ستقوم وزارة املالية بتنفيذها فى هذا الصدد، حيث وجه رئيس الــوزراء بقيام وزير املالية بالتنسيق مع جميع الوزارات واجلــهــات املعنية لـوضـع خـطـة عاجلة لتحسني منظومة اإلفـراج اجلمركى، مبا فى ذلك إنشاء مكتب موحد فى كل دائرة جمركية ميثل اجلـهـات املختلفة املعنية بتحليل عينات الــواردات، وذلك من أجل تسريع واخـتـصـار تلك اإلجـــــراءات مبا يتواكب مع اإلجراءات املطبقة فى الدول املتقدمة، ومبا يسهم فى تقليل النفقات التى يتحملها املستوردون نتيجة التأخير فـى اإلفـــراج عـن حـاويـات السلع واملــواد اخلام املستوردة.

من ناحية أخـرى، وجه رئيس الـوزراء بقيام وزيـــرة االسـتـثـمـار بـعـرض تقرير عاجل عن املشكالت التى تواجه املناطق احلــرة االستثمارية، وذلــك حتى يتسنى عقد اجتماع مع الوزارات واجلهات املعنية لوضع حلول فورية لتلك املشكالت.

فـى سـيـاق آخـــر، وافـــق االجـتـمـاع على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل البند 4 من الفقرة الثانية من املــادة 36 لالئحة التنفيذية لقانون االستثمار واملتعلقة بشروط املوافقة على طلب حتويل مسمى رأسمالى من اجلنيه املصرى إلى أى عملة حرة قابلة للتحويل، بحيث يتم إلغاء اشتراط تقدمي ما يفيد أن املؤسسني واملساهمني قد أودعــوا وقت تأسيس الشركة %100 من رأس املال املدفوع بالعملة احلرة املطلوب التحويل إليها، وأن يتم النص بدالً من ذلك على أال تكون الشركة فى حالة تصفية، أو يتبقى أقل من 7 سنوات على املدة املحددة النتهائها.