السعيد: نستهدف مضاعفة النمو الصناعى إلى %11 خالل 4 سنوات

إطالق التعداد اإللكرتوىن األول للمنشآت فى 30 ديسمرب.. وإحصاء االقتصاد غري الرسمى ألول مرة سعر الفائدة ليس العامل األكرث تأثرياً عىل االستثمار الصناعى

قـالـت هـالـة السعيد وزيــــرة التخطيط، إن احلــكــومــة تـسـتـهـدف مـــن خـــالل خـطـتـهـا على مـدار الـ4 سنوات املقبلة ُمضاعفة معدل النمو الصناعى إلى % 11 فى 2021 - ،2022 ُمقارنًة مبعدل %5 العام املالى املاضى.

أضافت أنـه يتم االعتماد على هـذا القطاع بشكل أسـاسـى فـى ظـل معدل النمو السكانى املتزايد وامليزة الدميوغرافية التى حتظى بها مصر بوجود %60 من سكانها من الشباب حتت 30 عاماً موضحة أن املستهدف من خالل قطاع الصناعة توفير نحو 5.5 مليون وظيفة، ُمقارنًة بحوالى 3 ماليني حالياً، مشيرة إلى دور قطاع الصناعة فى خلق فرص عمل الئقة للمواطنني مبا يوفر متوسط دخل مناسب يرفع مستوى احلياه لهم، نظراً لتوافر القيمة املضافة للقطاع، فضًال عن احتوائه على مكون تكنولوجى مرتفع.

وعن مصادر الدولة من النقد األجنبى أوضحت وزيـرة التخطيط أن الصادرات تعد هى املصدر املستدام مشيرة إلى أن كل الدول املتقدمة اعتمدت على أن كل الدولة ومؤسساتها تتجه إلى التصدير، خاصة التصدير السلعى، مما يسهم فى توفير مصدر مستدام من النقد األجنبى مشيرة إلى ضرورة االعتماد على قطاع الصناعة والذى يزيد من حجم التصدير السلعى موضحة أن مصادر النقد األجنبى املوجود حالياً نصفها يعتمد على حتويالت املصريني فى اخلارج وجزء آخر يعتمد على السياحة واألخـيـر يعتمد على الـصـادرات السلعية مشيرة إلى ضرورة زيادة حجم املكون من الصادرات السلعية، والتى تنتج عن قطاع الصناعة

وقالت السعيد “األساس الذى نعتمد عليه هما الصناعة والزراعة”.

وأكدت السعيد، أن القانون املتعلق بالشراكة بني القطاعني العام واخلاص مت طرحه على مجلس الوزراء للمناقشة والتعديل مشيرة إلى أن وزارة التخطيط تعد شريكاً رئيساً فى جلنة مشتركة مع وزارة املالية للنظر فى تلك املشروعات واإلعداد لها بشكل مسبق ودراسة الشراكة بني القطاعني العام واخلاص.

وأشـــــارت وزيــــرة التخطيط إلـــى الـصـنـدوق السيادى املصرى باعتباره أحد اآلليات الستثمار القطاع اخلـاص مشيرة إلـى االنتهاء من إعـداد النظام األساسى للصندوق مبجلس الوزراء، حيث مت نقله إلـى مجلس الـدولـة للمراجعة األخيرة مشيرة إلى بدء العمل فيه بشكل جيد بنهاية الربع األول من العام املالى القادم.

وعــن تعميق الصناعة املحلية وزيـــادة نسبة املكون املحلى، أشارت السعيد إلى ضرورة ترشيد الــــواردات بحيث ال يتعدى مـعـدل منـوهـا %5 موضحة أنه الزال هناك نسبة من املكون املحلى مستوردة مشددة على ضرورة ضبط تلك املكونات مع اتباع سياسة تعميق املنتج املحلى وترشيد الـــواردات وتفعيل قانون املنتج املحلى وزيادتها والبد من وضع مستهدف لها وربط ذلك املكون باملشروعات الصغيرة واملتوسطة وعملية الربط التى تتم بربط املشروعات الكبرى باملشروعات الصغيرة.

وتابعت السعيد أنه حالياً يتوافر كيان كبير متمثل فى وجود جهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتت رئاسة رئيس مجلس الــوزراء، مشيرة إلى أهمية هذا اجلهاز والذى يعتمد على التنسيق حيث يضم مجموعة من الوزراء املختصني، والذى ألول مرة يضم فى مجلس إدارته 5 من ذوى اخلبرة.

على صعيد آخــر قـالـت السعيد، إن وزارة التموين تقوم بإعداد خريطة باملركز اللوجيستية يتم طرحها على القطاع اخلاص بالتدريج، مما يعمل على إحداث نقلة نوعية فى إطار تخفيض األسـعـار بالنسبة للسلع مشيرة أن 40% من قيمة السلع حالياً تذهب لصالح عملية النقل واللوجستيات.

وأضافت السعيد أن من واقع الدراسات سعر الفائدة ال يعد هو العامل الوحيد فى مشكلة الصناعة بل أن هناك عدد من العوامل األخرى والتى ترتبط بتكلفة التصنيع والتشغيل تتضمن األراضى والطاقة وغيرها من األمور، مشيرة إلى أن سعر الفائدة ليس لديه احلساسية الشديدة لالستثمار والتصنيع كغيره من العوامل األخرى.

وقالت إنه يجب النظر إلى منظومة سعر الفائدة على املستوى الكلى ألنه من املهم وجـود اتساق فى السياسات االقتصادية الكلية على مستوى االقتصاد الكلى، ألن كـل شــىء فـى السياسات االقتصادية له تكلفة وله عائد، مشيرة إلى أنه عند قياس التضخم البد من األخذ فى االعتبار وجود العديد من أصحاب املدخرات واملعتمدين على أسعار الفائدة الشيء الذى البد أن يتم النظر له من جانب رجل الصناعة.

وفيما يخص تكلفة التصدير أوضحت السعيد أن تلك التكلفة تكون بالفعل مرتفعة فى مناطق معينة، موضحة أن بنك تنمية الـصـادرات لديه شركة لضمان الـصـادرات يعمل البنك املركزى على إعادة هيكلتها، كما يتم ضخ زيادة رأسمال لها لتصبح أحد اآلليات الداعمة لعملية ضمان الصادرات فى عدد من املناطق، وقالت إننا بحاجة إلى سلع وسيطة ونهائية وريادة أعمال حتى تأخذ الصناعة احليز الذى نستهدف حتقيقه.

وحول دمج القطاع غير الرسمى قالت السعيد، إن احلكومة ستطلق ألول مـرة تـعـداداً إلحصاء القطاع غير الرسمى فى مصر فى 30 ديسمبر من خالل التعداد اإللكترونى للمنشآت، حيث كان ميثل %35 من حجم االقتصاد فى 2005 بحسب إحصاءات محلية ودولية، متوقعة أن تكون هذه النسبة قد ارتفعت بعد .2011

هالة السعيد