المستهلكون العمود الفقرى لنمو االقتصاد األمريكى

تقع املسئولية على عاتق املستهلكن بشكل مباشر لدفع عجلة النمو االقتصادى فى الواليات املتحدة فى وقت يظهر فيه االستثمار باألعمال التجارية مزيًدا من عالمات التباطؤ.

وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن االستهالك الذى ميثل حوالى %70 من االقتصاد األمريكى ارتفع أكثر مما كان متوقًعا خالل نوفمبر املاضى فى حن حتسن مؤشر ثقة املستهلكن الشهر احلالى.

وعلى النقيض من ذلـك انخفضت طلبيات املعدات التجارية بشكل غير متوقع فى نوفمبر املاضى وسط تراجع قطاع التصنيع.

وأوضـحـت الوكالة أن االقتصاد األمريكى ال يــزال يتوسع مبعدل معقول وإن كــان أبطأ من الربع السابق وسط تراجع مؤشرات سوق العمل التى تدعم األجور باإلضافة إلى مواجهة الشركات الرياح املعاكسة مبا فى ذلك احلرب التجارية مع الصن وارتفاع تكاليف االقتراض وزيادة الضرائب.

وأشـارت الوكالة األمريكية إلى أن مثل هذه العوامل تظهر سبب انخفاض أســواق األسهم وعائدات سندات اخلزانة الشهر احلالى.

وقــــال مـايـكـل جـــابـــن، كـبـيـر االقـتـصـاديـن األمريكين فى بنك «باركليز» إن هناك انفصام بن معنويات األسواق املالية التى ضعفت بشكل كبير والبيانات األساسية الفعلية.

وأضــــاف أنـــه فــى الــوقــت الـــذى ينفق فيه املستهلكون فال يوجد مجال إضافى للتحفيز وبالتالى فإن التوقعات تشير إلى أن النمو سوف يتباطأ فى الواليات املتحدة مع تراجع اإلنفاق على األعمال التجارية.

وتظهر أحدث بيانات اإلنفاق الشخصى أن املستهلكن ال يخفضون التكاليف وهو األمر الذى سيضمن بقاء هذا القطاع مبثابة العمود الفقرى للنمو االقتصادى الذى سيتحقق فى عام .2019

وكشفت البيانات ارتفاع مشتريات املستهلكن %0.4 الشهر املـاضـى والـتـى فـاقـت توقعات املحللن فى حن انخفض معدل اإلدخـــار إلى أدنى مستوى له فى 5 سنوات عند .%6

يأتى ذلك فى الوقت الذى ارتفع فيه مؤشر ثقة املستهلكن الصادر عن جامعة «ميشيغان» الشهر احلالى إلى 98.3 نقطة متجاوًزا جميع الـتـوقـعـات فـى اسـتـطـالع «بـلـومـبـرج» للخبراء االقتصادين.

ومنا الناجت املحلى اإلجمالى فى الربع الثالث مبـعـدل سـنـوى %3.4 و لكنه ال يـــزال أســرع أداء للنمو منذ عام 2014 بدافع زيـادة اإلنفاق االستهالكى وصافى الصادرات.

وسعى رئيس بنك االحتياطى الفيدرالى، فى نيويورك جون ويليامز، إلى طمأنة املستثمرين بأن البنك املركزى األمريكى، سوف يستمع إلى إشارات األسواق املالية فى حتديد أسعار الفائدة مؤكداً أن التوقعات لبعض الزيادات التدريجية فى العام املقبل هى مجرد توجيه وليس التزام.

وأضــاف وليامز، فى مقابلة تلفزيونية على شبكة «سى إن بى سى» أن زيادة أسعار الفائدة ليس التزاماً أو وعـداً أو أننا نعرف على وجه اليقن األمر الذى سوف نفعله.

وتابع «رفع أسعار الفائدة فى الوقت احلالى جاء بناًء على رؤيتنا اإليجابية املتفائلة لالقتصاد وسنغير ذلك حسب احلاجة».