«بلتون» تتوقع خفض دعم الوقود الربع األول من 2019

الجولة املقبلة لخفض الدعم ترفع التضخم %3.5 وتؤجل خفض الفائدة إىل آخر العام املقبل

مصر تجاوزت أسوأ مراحل خروج األجانب.. وإيرادات السياحة وتباطؤ نمو الواردات يخففان الضغط عىل الجنيه

الفائض األوىل سيكون أفضل من املتوقع لكن خدمة الدين تشكل عبئًا

السوق املصرى يوفر أفضل فرص نمو فى أرباح الشركات بالشرق األوسط بمعدل يزيد عىل %20.6

توقع بنك االستثمار (بلتون)، تنفيذ اجلولة الـرابـعـة خلفض دعــم الــوقــود فـى الـربـع األول مـن عــام ،2019 ولكن بنسبة أقــل مـن اجلولة السابقة (مبتوسط )%20.6 مع احتمالية فرض اآللية اجلديدة لربط أسعار املنتجات البترولية باألسعار العاملية على نـوع واحـد من املنتجات كمرحلة مبدئية.

وقال البنك، فى تقريره السنوى عن االقتصاد املصرى، إَّن هذا القرار سيؤدى الرتفاع يتراوح بني %2.5 %3.5و فى التضخم العام، لذلك، ال يتوقع أى خفض ألسعار الفائدة قبل الربع الرابع لعام ،2019 وقدر التقرير اخلفض املتوقع للفائدة آنذاك بنحو .%1

وأضاف أنه رغم أن ذلك سيؤثر على حتسن اإلنـفـاق اخلــاص، لكن اإلنـفـاق على االستثمار فى املشروعات الضخمة سيستمر فى دعم منو الناجت املحلى اإلجمالى ليصل إلى 5.5% فى

،2019-2018 وتـوقـعـت «بــلــتــون»، أن يسجل التضخم العام متوسط %17.8 فى العام املالى احلالى.

وقــالــت، فـى تقريرها، إَّن التضخم بالكاد سيتوافق مـع مستهدفات البنك املـركـزى عند متوسط ،%16.4 خالل الربع الرابع من ،2018 خاصة فـى ظـل غياب أثـر سنة األســـاس، لكن تراجع التضخم األساسى ألقل من %10 يعنى أن الضغوط الضمنية بدأت فى التالشى.

وتوقعت أن يكون اإلنفاق أقل من مستوى ذروته التاريخية عند %7.6 فى العام املالى ،2008 رغم أن األسوأ فيما يخص زيادة األسعار قد مر، لكن بطء تراجع معدالت التضخم وتأجيل دورة التيسير النقدى سيضغطان على معدالت االنفاق اخلـاص، متوقعة أن يرتفع مبعدالت 2 %2.7و على الترتيب خالل العامني احلالى واملقبل، على أن يتعافى عــام ،2023 -2022 وينمو مبعدل .%4.9

كما توقعت اسـتـقـرار سعر صــرف اجلنيه فى العام املالى احلـالـى؛ حيث تبدو الضغوط منخفضة مع التدفقات النقدية األجنبية القوية وصافى األصــول األجنبية الكافية لـدى البنك املركزى، مع استمرار اإليرادات القوية للسياحة والتحسن امليزان البترولى.

وقـــالـــت إن جــانــب اخلـــدمـــات فـــى مــيــزان املدفوعات يواصل تفوقه فى العام املالى احلالى، مـع زيـــادة إيــــرادات السياحة إلــى 11.1 مليار دوالر، هذا إلى جانب حتسن امليزان النفطى؛ نظراً إلى توقف واردات الغاز الطبيعى بدءاً من يناير ،2019 ما سيدعم استمرار انخفاض عجز احلساب اجلارى.

على اجلانب اآلخر، تتوقع «بلتون»، أن يدعم إلغاء آلية حتويل أرباح املستثمرين إلى اخلارج تدفقات النقد األجنبى لإلنتربنك، وأن يقلل وتيرة االستنفاد السريع لصافى األصول األجنبية لدى القطاع املصرفى، وهو ما يجعل انخفاض صافى هذه األصول غير مثير للقلق؛ نظراً إلى أن صافى األصول األجنبية لدى املركزى ال يزال عند مستوى مرتفع يبلغ 16 مليار دوال، كما أن

احتياطيات النقد األجنبى تسجل مستوى كافياً يغطى الواردات بنحو 8 أشهر.

وتوقعت أن يخفف انخفاض فاتورة الواردات أى ضغوط على العملة املحلية، أمـا عن سعر الصرف، فتوقعت أن يسجل متوسط 17.9 جنيه، مقابل الدوالر فى العام املالى احلالى.

على مستوى املـوازنـة العامة للدولة توقعت «بلتون»، أن يقود اإلصـالح االقتصادى تسجيل فائض أسـاسـى أفضل مـن املـقـرر فـى املـوازنـة العامة %2.4( من الناجت املحلى اإلجمالى)، لكَّن العائدات املرتفعة ألذون اخلزانة ستستمر فى التأثير على أهداف عجز املوازنة العمومية.

وتوقعت أن حتافظ اإليرادات الضريبية على نفس وتيرة النمو بنحو %34 على أساس سنوى، وأن تسجل 758 مليار جنيه فـى الـعـام املالى .2019-2018

فى الوقت نفسه، ستوفر مدخرات فاتورة دعم الوقود املقرر أن تبلغ 32 مليار جنيه متويًال كافياً لإلنفاق االجتماعى واالستثمارى، ما سيحسن الفائض األسـاسـى بـاملـوازنـة العامة نسبة إلى الـنـاجت املحلى اإلجـمـالـى، ليرتفع عـن الفائض املقرر فى املوازنة العامة عند .%2

ومع ذلك ترى «بلتون»، أن ارتفاع فاتورة خدمة الدين املقرر أن تبلغ 631 مليار جنيه فى العام املالى احلالى تشّكل عبئاً؛ نظراً إلـى ارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام املاضى، وعن املبلغ املقرر فى املوازنة العامة عند 541 مليار جنيه؛ نتيجة ارتفاع عائدات أذون اخلزانة، والذى سيظل أعلى من ،%19 ما سيؤثر على هدف خفض عجز امليزانية بشكل عام.

وتوقعت أن يواصل الدين اخلارجى ارتفاعه ليصل إلى 107 مليارات دوالر، بنهاية العام املالى

احلـالـى، مقارنة بـ29 مليار دوالر العام املالى السابق، لتمويل الفجوة التمويلية املتوقع أن تبلغ 11.3 مليار دوالر العام املالى احلالى. ورصـــدت حـصـول مصر على قـــروض ومنح بقيمة 19.47 مليار دوالر من 12 مؤسسة خالل .2018

وقالت إن خفض أسعار الفائدة والطروحات احلـكـومـيـة وإعــــادة مــوازنــة املـــؤشـــرات مبثابة

محفزات رئيسية لتحسن قيم التداول فى .2019

وأضــافــت أن الــســوق املــصــرى يـوفـر أفضل فـــرص منــو فــى أربــــاح الــشــركــات فــى الـشـرق األوســــط وشــمــال أفـريـقـيـا مبـعـدل يـزيـد على

%20.6 فى ،2019 مقابل متوسط الشركات فى الشرق األوســط وشمال أفريقيا عند ،%9.0 باإلضافة إلى التقييمات املجزية، التى تنخفض بنسبة %40.4 مقابل شمال أفريقيا %15.7 والـــدول اخلليجية %24.2 واألســـواق املبتدئة

،%35.3و جميعها على أساس مضاعف الربحية املتوقع فى 12 شهراً، ما يجعل احتماالت النمو قوية فى مصر فى .2019

وقالت إن حتقق أُى من هذه املحفزات، وهو خفض أسعار الفائدة والطروحات احلكومية أمر رئيسى لتحسن قيم التداول، وأوصت باالستثمار خالل هذه الفترة فى أسهم شركات ابن سينا فــارمــا، والتشخيص املـتـكـامـلـة، وغــبــور أوتـــو، والقاهرة لالستثمار والتنمية، والشرقية للدخان، وعـبـورالنـد، والسويدى إليكتريك، وأوراسـكـوم للتنمية، ومجموعة طلعت مصطفى.

وقـالـت إن مشاريع احلكومة استمرت هى املــحــرك األســاســى للنمو، خــالل الــعــام املالى احلالى، فى حني أن االستثمار األجنبى املباشر لم يستطع أن يزاحم املشاريع احلكومية، واستمر توسعه األكبر فى قطاع الغاز والبترول، وتراجع صافى االسـتـثـمـارات املباشرة إلــى 7.6 مليار دوالر، خـالل العام املـالـى، رغـم تقدم مصر 8 مراكز فى مؤشر سهولة أداء األعمال.

وأشــارت إلى أن قطاع الغاز والبترول شهد استثمارات بقيمة 28 مليار دوالر، خالل األعوام األربعة املاضية، تشمل 65 اتفاقية تنقيب غاز وبترول مت إبرامها باستثمارات 15 مليار دوالر فى النطاق الزمنى بني يونيو 2014 وسبتمبر ،2018

و82 مشروعاً باستثمارات 12.8 مليار دوالر. وقالت إن هناك 16 مشروعاً مخططاً أن يتم تنفيذها بني 2019 2022و باستثمارات 25 مليار دوالر.

أوضــحــت أن ذلـــك قــد يــبــدو ضـمـن اجتــاه عاملى أكبر، كانت فيه الديون احلكومية فرصة استثمارية أكبر، كما أن االستثمارات األجنبية على مستوى الــقــارة كـانـت ُمـتـركـزة فـى قطاع التصنيع والبنية التحتية وتوليد الطاقة، وهو ما أضعف فرصة مصر املتجهة بقوة الستثمارات الطاقة خــالل العامني املاضيني، فـى حـني أن القطاع الصناعى ال يلقى االهتمام نفسه فيها.

وقالت «بلتون»، إَّن التنفيذ العملى لإلصالحات املتعلقة بـالـتـراخـيـص الصناعية وتخصيص األراضــــــى لـــم تُــخــتــبــر، وإن الـــوضـــوح بـشـأن االصــالحــات املقبلة سيكون أفـضـل لتدفقات االستثمار األجنبى املباشر.

أشــارت إلى أن النماذج اجلديدة التفاقيات الغاز والبترول ستسهم فى زيادة جاذبية القطاع للمستثمرين األجانب؛ حيث إنها تقضى بتحمل الـشـركـات تكلفة االستكشاف واإلنــتــاج مقابل حصة فى اإلنتاج.

أضافت أن اإلنفاق الرأسمالى املرتفع عقب التعومي والبيئة التضخمية وارتفاع تكلف التمويل متنع أى قــرار لالستثمار املحلى، مشيرة إلى أن نشاط األعمال يسير ببطء، ويتوجه معظم التمويل نحو رأس املال العامل حلني بدء التيسير النقدى فى .2020

وقالت «بلتون»، إَّن املشاريع احلكومية كثيفة العمالة أسهمت فى خفض معدالت البطالة بعد التركيز على مشروعات الطاقة والبنية التحتية، وأدى الستعادة التوازن فى منو القطاعات عبر اتصالها بالعديد من القطاعات الفرعية. وتوقعت انخفاض عجز امليزان اجلــارى إلى

4.2 مليار دوالر، خــالل الـعـام املـالـى احلالى، بدعم مـن مـيـزان اخلــدمــات، وتعافى إيـــرادات السياحة، كما أن ارتفاع أسعار البترول، وتنامى حجم التجارة، سيعززان إيرادات قناة السويس، وتبقى التحويالت اخلاصة مصدراً محورياً للنقد األجنبى.

أضافت أن حتسن امليزان البترولى، وحتجيم منو العجز التجارى، يعطيان دفعة أخرى لعجز احلـسـاب اجلـــارى، بجانب تقديراتها الرتفاع صادرات السلع إلى 30 مليار دوالر.

لكنها ذكرت أن ضعف إنتاج القطاع الصناعى سيضغط على الصادرات غير البترولية، خالل العامني املقبلني. وفى الوقت نفسه، توقعت تباطؤ منو الـــواردات عن متوسط املعدالت التاريخية إلى نحو %8.2 خالل العامني املقبلني، وهو ما يخفف الضغوط عن امليزان التجارى.

وتوقعت أن يتراجع عجز املـيـزان البترولى إلى 1.8 مليار دوالر، خالل العام املالى احلالى، مقابل 3.7 مليار دوالر العام املالى السابق، قبل أن يتحول لفائض خالل العام املالى .2021

وذكرت أن الرفع املتوالى للتصنيف االئتمانى والرؤية املستقبلية إلى إيجابية بدالً من مستقرة يضمن استدامة ثقة املستثمرين، ويرفع فائض ميزان املدفوعات.

ورغم توقعاتها باستقرار سعر الصرف على املـدى القصير، فإنها ذكـرت أنها ليست كذلك على املديني املتوسط والطويل، متوقعة أن يشهد انخفاضاً طفيفاً، بداية من العام املالى ،2021 على أن ميارس عودة االستهالك ضغوطاً هابطة إضافية على العملة املحلية بالتزامن مع بدء دورة سداد الديون ليصل إلى 18 جنيهاً للدوالر.

وذكـرت أن حرص «املركزى» على االحتفاظ باالحتياطى األجنبى فوق مستوى تغطية 6 أشهر يجعل أى تدخل محتمل فرصه محدودة.

وقـــالـــت إن الـتـوحـيـد املـــالـــى مـسـتـمـر رغـم التحديات التى يجرى حتجيمها، فــإَّن فاتورة الدعم املعادة هيكلتها تعطى مساحة للحكومة فى اإلنفاق االجتماعى واالستثمارى.

وقــالــت إن هــنــاك احـتـمـالـيـة الخـتـبـار آلية تسعير الـوقـود وآثـارهـا التضخمية على واحد من املنتجات، وتشير حسابات «بلتون» إلى زيادة أسعار أسطوانات الغاز %15 مقابل %67 فى يونيو املاضى؛ حيث إن إصالحات دعم الوقود تشمل إبقاء الدعم بنسب صغيرة على الديزل وأسطوانات الغاز فى ظل تأثيرها بشكل مباشر على دخل فئات من الشعب.

وفـى الوقت نفسه، تسعى احلكومة خلفض الطلب على أسطوانات البوتاجاز التى تستحوذ على %47.5 من إجمالى الدعم للمحروقات، عبر التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لالستفادة من زيادة اإلنتاج املحلى.

وتوقعت «بلتون» أن تكون فاتورة الدعم بعد إجـراء اجلولة املتوقعة لرفع األسعار عند 102 مليار جنيه، فى ظل توقعاتها للبرميل عند 69 دوالراً، وسعر الصرف عند 17.93 جنيه، مقابل

67 دوالراً للبرميل، 16.5و دوالر فى املوازنة العامة للدولة. لكنها أوضحت أن ارتفاع فاتورة الدعم عن املتوقع غير مقلق فى ظل تراجعه كنسبة إلى إجمالى اإلنفاق، متوقعة أن يستقر عند ،%6.8 خالل العام املالى احلالى، مقابل

%20 قبل اإلصالحات. وتوقعت خفض أسعار الكهرباء بوتيرة أقل حدة فى حدود %20 لكن فى توقيتها الطبيعى مع بداية العام املالى املقبل، بدعم من ارتفاع انتاج الغاز الذى أدى خلفض تكلفة توليد الكهرباء.

وقـالـت إن اإلنــفــاق الـعـام سيكون محكوماً بارتفاع الفائدة على األذون التى توقعت أن تستقر عند %19.44 فى ظل ضخ البنوك املحلية سيولة إضافية لتعويض خروج األجانب؛ حيث ميتلكون

%70 من أذون اخلزانة القائمة. وتوقعت ارتفاع تلك النسبة حـال مت إدخـال التعديالت الضريبية على أدوات الدين احلكومى حيز التنفيذ خالل الربع األول من العام، مضيفة أن اإلنفاق العام سيتخطى 1.49 تريليون جنيه على أثر تلك املتغيرات.

وقالت إن احلكومة تسعى لزيادة إيراداتها الضريبية عبر قرار الـدوالر اجلمركى، وتتوقع حصيلة تتراوح بني 2 2.5و مليار جنيه، بجانب دراستها لزيادة ضريبة عبر قرارات أخرى.