.. ومد رسوم تصدير مدخالت إنتاج األعالف حتى نهاية 2019
الشركات: يوفر الخامات للصناعة املحلية.. والقرار مطلب من «الزراعة»
أصدر املهندس عمرو نصار وزير الصناعة قراراً مبد رسم الصادرات على بعض مكونات األعالف احليوانية ملدة عام، لتوافر اخلامات للصناعة املحلية .
قال أنور العبد، رئيس مجلس إدارة شركة األهــرام للدواجن، إن مد العمل بالقرار ملدة عام يضمن توفير أكبر كمية ممكنة من خامات التصنيع الالزمة محلًيا.
أوضح أن بعض املنتجات املفروض عليها رسم صادر تُستخدم حتت بند إضافات األعـــــــــالف، والـــشـــركـــات تستورد أغلبها من األسواق اخلارجية، وتوفيرها محلًيا سيخدم الصناعة، كما أنها تُستخدم بــصــورة رئيسية فى تغذية الثروة احليوانية مباشرة قبل التصنيع.
يُطبق القرار على (بقايا طـحـن ومــعــاجلــة احلـبـوب والبقول عدا سرسة األرز، والبرسيم، وقش وقشور احلبوب، واملنتجات العلفية، ومنتجات نباتية مستخدمة فى تغذية احليوانات عدا قوالح وسيالج وحطب الذرة).
وفًقا للقرار، فهو لن يُطبق على الرسائل املُصدرة إلى املشروعات اإلنتاجية املقامة فى املناطق احلرة داخل مصر وفى حدود الكميات التى توافق عليها الهيئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة.
كانت وزارة الصناعة قد رفعت قيمة رسم الصادر على خامات األعالف بنحو %50 من القيمة السابقة نهاية شهر ديسمبر ،2017 لتصل إلى 900 جنيه على الطن مقابل 600 جنيًها قبلها.
اعتمدت الوزارة فى زيادة قيمة الرسم على ارتفاع الكميات املصدرة من هذه املنتجات إلى 121 ألف طن فى 11 شهر من ،2016 ُمقابل
52 ألف طن فقط فى الفترة املقابلة لها من
،2015 ما انعكس سلًبا على األسـعـار لـيـتـراوح الطن – وفقاً للمكونات املختلفة – بني 400 3800و جنيه وقتها مقابل 350 3300و جنيه.
قــال مــصــادر فــى وزارة الـــــزراعـــــة، إن مـــد رســم الــــصــــادر يـــوفـــر كــمــيــات إضافية من األعالف للثروة احليوانية محلًيا، خاصة أن االجتاه نحو االستيراد يرفع التكلفة كثيراً.
أوضــــــح املــــصــــدر، أن الــوزارة تسعى للتوسع فى زراعة محاصيل مدخالت األعــــالف لتوفير العملة الصعبة وخفض تكاليف اإلنـتـاج، وإحــداث توازن بني تكاليف اإلنتاج واألسعار النهائية للبيع.
وفًقا للمصادر، عرضت وزارة الزراعة على وزارة الصناعة مد الرسوم عاًما إضافًيا فى نهاية شهر ديسمبر املقبل، وأوضحت أهمية الـقـرار حلماية الـسـوق املحلية، خاصة أن أسعار األعالف النهائية تعتمد على التسعير العاملى للخامات.