«اقتصادية النواب» ترجئ مناقشة «حماية المنافسة» بسبب تعديالت «المالية»

أرجـــأت جلنة الـشـئـون االقـتـصـاديـة مبجلس النواب، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية املحال من احلكومة بعد تعديالت وزارة املالية على 3 مواد من املشروع.

وقال النائب مدحت الشريف، إَّن وزارة املالية أرسلت 3 مواد جديدة إلى مجلس الـوزراء بشأن التعديالت اجلــديــدة، واللجنة ستنتظر إحالة مشروع القانون كامًال ملناقشته.

وأضاف، «اللجنة كانت تعتزم املناقشة للمشروع خالل األسبوع اجلارى، لكنها فوجئت بسفر رئيس جهاز حماية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية للخارج دون إخـطـارهـا، رغــم حضور مستشاره القانونى، ما تقرر معه تأجيل مناقشة مشروع القانون حلني إرسال التعديالت اجلديدة من قبل مجلس الوزراء ومشاركة رئيس اجلهاز».

وقال إن اللجنة لم تطلع على تعديالت وزارة املالية لكن ليس مقبوالً أن يتم إجــراء تعديالت من قبل الوزارات املختلفة على مشروع قانون بعد إحالته ملجلس النواب.

ونشرت «البورصة» تعديالت مشروع القانون وتضمنت عـقـوبـات كــل مــن يخالف نــص املــادة السادسة بالغرامة التى ال تقل عن %2 وال جتاوز %12 من إجمالى ايرادات الشخص أو األشخاص املخالفني من السنة املالية السابقة على ارتكاب املخالفة.

وحـال تعذر حساب إجمالى اإليــرادات املشار اليه تكون الغرامة مبا ال يقل عن 500 ألف جنيه وال جتاوز 500 مليون جنيه.

وينص املـشـروع على عقوبة ملن يخالف نص املواد 6 مكرر و7 و8 بغرامة ال تقل عن %1 من إجمالى اإليــرادات، وال جتاوز %10 من إجمالى اإليرادات عن السنة املالية السابقة على ارتكاب املخالفة.