«الدسوقى»: ال توجد بنية تحتية.. ونحتاج قوانني موحدة «صدقى»: ما الداعى لشراء سيارة تحتاج إىل بطارية بـ05 ألف جنيه؟ «مسروجة»: الشحن ليس مشكلة.. واملصريون يعرفون كيفية التعامل مع املستجدات
وتُعد أملانيا من أكثر الـدول حرصاً على إنتاج وانتشار السيارات الكهربائية فى شوارعها لتحقيق سياستها التى ترمى إلى احلد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون الناجت عن استخدام الوقود.
وتسعى مصر، أيضاً، ملجاراة االجتـاه العاملى، والتوجه نحو استخدام الطاقة الكهربائية، إذ أعلنت احلكومة عن إعفاء السيارات الكهربائية املستوردة من أوروبا من اجلمارك بشكل كامل.
كما أعلنت رئاسة مجلس الـــوزراء عن إلغاء اجلـمـارك بشكل كـامـل، أيـضـاً، على السيارات «الهايبرد» التى تعمل بالبنزين والكهرباء، لتصبح بنفس اإلعفاء اجلمركى للسيارات الكهربائية، عند استيرادها من دول االحتاد األوروبـى بداية من يناير ،2019 مشيراً إلى أنها تتمتع، أيضاً، مبيزة االسـتـيـراد مستعملة، دون التقيد بسنة الصنع.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصدر قراراً جمهورياً رقـم 419 لسنة 2018 بشأن التعريفة اجلمركية، إذ مت استحداث بند دولـى للسيارات التى تعمل مبحرك كهربائى، تشجيعاً الستخدامها مع إعفائها من الضريبة اجلمركية بهدف تشجيع استخدام الطاقة.
ولكن يبقى السؤال الذى اختلف خبراء السيارات حول اإلجابة عنه، وهو: «هل مصر مستعدة ملجاراة دول العالم ونشر السيارات الكهربائية فى الوقت احلالى؟»
فريق من اخلبراء يرفض متاماً دخول السيارات الكهربائية إلى مصر دون تخطيط مسبق، وفريق آخر يرى أنه مبجرد انتشارها فى مصر ستتوفر بنيتها التحتية وكل ما يلزمها.
قـال املهندس حسن الدسوقى، رئيس مجلس إدارة شــركــة درشــــال، املتخصصة فــى صناعة الــســيــارات الـكـهـربـائـيـة والــشــواحــن، إَّن الـرؤيـة املستقبلية للسيارات الكهربائية فى مصر مظلمة وضبابية للغاية؛ ألن مصر غير مستعدة النتشار السيارات الكهربائية فى الوقت احلالى؛ نظراً إلى عدم وجود قوانني موحدة ومنظمة داخل اجلمارك الستيراد هذا النوع من السيارات.
وأضاف أنه ال توجد بنية حتتية ومحطات شحن لهذه الـسـيـارات، إذ ال يكفى وجــود 100 أو 200 محطة شحن فى مصر بالكامل؛ نظراً إلى مساحتها الكبيرة، قائًال إَّن السيارات الكهربائية املستعملة ال تصلح لالستخدام فى مصر؛ ألن بطاريتها ال تستطيع الصمود ألكتر من 100 كيلومتر، بحسب نوع البطاريات املستخدمة منذ عام ؛2015 ألنها تختلف متاماً عن البطاريات املستخدمة حالياً.
لذا فإن املستهلك سيدفع مبلغ 300 أو 400 ألف فى سيارة تعتبر سيارة لالستخدامات املحدودة داخل املدن.
وأكــــد «الـــدســـوقـــى»، أَّن انــتــشــار الــســيــارات الكهربائية ال يـزال يحتاج إلـى الكثير من الوقت والتخطيط لتوفير البنية التحتية الالزمة، والتخلص من العشوائية املوجودة فى التخطيط فى الوقت احلالى.
كما ال يوجد قانون موحد ينظم عالقة املوزع باملستهلك، دون حتـديـد مــن سـيـقـوم باستيراد السيارات ودخولها الـى مصر.. وهـل هو الوكيل أم املـــوزع؟ مـحـذراً من أن هـذا األمــر قد يتسبب فى حـدوث عمليات نصب على املستهلك. ويجب الكشف على هذه السيارات لضمان سالمتها قبل استالمها.
وحتى اآلن ال يوجد فى مصر مراكز متخصصة فى السيارات الكهربائية تستطيع الكشف عليها، متسائًال: «أين حماية املستهلك من كل هذا؟»
وحول السيارات «الهايبرد»، يرفض «الدسوقى» استخدامها فـى مصر، فهو يـرى أنها ال تناسب طبيعة السوق املحلى؛ ألنها ال تقوم بتوفير البنزين؛ ألن استخدام الكهرباء بها قليل جداً.
ويوافقه الرأى مراد صدقى، مهندس ميكانيكا وخـبـيـر الــســيــارات، مــحــذراً مــن االنــســيــاق وراء قــرار احلكومة بإلغاء اجلـمـارك على السيارات «الهايبرد» املستعملة الواردة من أوروبا، والتسرع فى استيرادها دون التخطيط لألمر بشكل كامل، قائًال: «لو افترضنا أن سيارة هجينة بعمر ثالث سنوات مت استيرادها إلى مصر، فما الداعى إلى شراء سيارة ستحتاج قريباً إلى بطارية متوسط سعرها 50 ألف جنيه؟»، متخوفاً من الدخول فى دوامـة استيراد قطع الغيار املستعملة.
ويرى «صدقى»، أن هذا القرار ميثل التخلص من نفايات العالم بوضعها فى مصر، موضحاً أن إدخــال السيارات الكهربائية والهجني إلـى مصر يستلزم استراتيجية كاملة من الـدولـة، عكس ما يقوم به املسئولون اآلن من إدخال هذه السيارات فى مصر بخطة جزئية غير منظمة أو شاملة جلميع اجلوانب.
وأضــاف أن الدولة يجب أن تُلزم من يستورد السيارات الكهربائية والهجينة بتوفير الصيانة وقطع الغيار الالزمة لها، كأى سيارة أخرى يقوم العميل بشرائها، وهو يعرف جيداً أماكن توافر قطع الغيار الالزمة لها، وكذلك أماكن الصيانة، مشيراً إلى أنه من غير املنطقى أن نترك الناس الستيراد السيارات دون توفير حلول له حال حدوث عطل فى السيارة أو االحتياج إلى قطع غيار لها؛ ألن هذا ميثل خسارة كبيرة ملستهلكى السيارات فى مصر.
ويقول خبير السيارات، إَّن التوجه إلى استخدام السيارات الهجينة والكهربائية فى مصر لن يكون ذا قيمة إال لو أصبح سعر لتر البنزين مثل الدول التى انتشرت بها هذه النوعية من السيارات، وهو ما يعنى 3 إلى 4 أضعاف السعر احلالى فى مصر، مع وضع قيود على متلك سيارات قدمية بهدف حماية صحة أبنائنا، والدخول مع التوجه العاملى للحفاظ على البيئة.
ويرى «صدقى»، أن اجتاه العميل لشراء سيارة كهربائية أو هايبرد مستعملة يرجع لسببني، أولهما الوجاهة االجتماعية، وهـو السبب الــذى لم يعد على االقتصاد املصرى أو البيئة بأى نفع مرجو من استخدام هذه السيارات.
والسبب الثانى، اقتناع العميل بالسيارة عن دون دراية مبا ينتظره من تكاليف تشغيل مرتفعة واعتمادية قليلة حال شراء سيارات مستعملة من اخلارج ملوديالت غير مغطاة بأى ضمان.
وعلى اجلانب اآلخــر، هناك من يؤيد انتشار السيارات الكهربائية فى مصر فى الوقت احلالي، ومنهم املهندس رأفت مسروجة، خبير السيارات، الرئيس الشرفى ملجلس معلومات سوق السيارات (أميك)، الذى يرى أن ضعف البنية التحتية، وعدم اسـتـعـداد الــدولــة ال ميـثـالن عـائـقـاً أمـــام انتشار السيارات الكهربائية فى مصر، موضحاً أنه مبجرد وجـود السيارات الكهربائية وانتشارها فى مصر ستنتشر أماكن الشحن بشكل تلقائى فى اجلراجات والنوادى والشركات الكبرى واألماكن احليوية.
وأضاف أن شحن السيارات الكهربائية ال ميثل مشكلة؛ ألنه ميكن شحنها من خالل الشاحن عن طريق توصيله بالوصالت الكهربائية فى املنازل، وبالتالى فـإَّن استخدام السيارات الكهربائية لن يواجه مشكالت فى مصر خصوصاً فى املدن الكبرى التى ميكن توفير محطات الشحن الكهربائية بها، وكذلك على الطرق السريعة بني املدن الكبرى ميكن أن تتوافر أماكن شحن كهربائية داخـل محطات البنزين كل 200 كم.
وقال «مسروجة»، إنه مبجرد انتشار السيارات الكهربائية فى مصر ستدور العجلة ويتوافر كل ما يلزمها بشكل تلقائى، مؤكداً أن املصريني أذكياء، ويعرف كيف يتعامل مع املستجدات، قائًال: «القرش بيجرى الناس».
وأكــد خبير السيارات، أَّن مستورد السيارات الكهربائية ليس مجبراً بالضرورة على استيراد قطع الغيار للسيارات، وخصوصاً فى مصر التى تتميز بشعبها الذكى القادر على خلق فرص عمل وفتح مجاالت جديدة للسوق، موضحاً أنه مبجرد انتشار السيارات الكهربائية فى مصر ستجد من يستورد قطع الغيار الالزمة لها، ومن يُنشئ مراكز الصيانة التى ستنتشر سريعاً فى معظم املحافظات.
وتوقع «مسروجة»، أن تنتشر السيارات الكهربائية فى الشارع املصرى بشكل واضح خالل عام ،2025 أما فى عام 2040 فستنتشر بشكل أكبر لتستحوذ على الشارع املصرى بنسبة .%70
ويوافقه الرأى محمد مصطفى، مؤسس ورئيس شركة ريفولتا إيجيبت، لتسويق تكنولوجيا السيارات الكهربائية، الـذى يـرى أن مصر مستعدة بالفعل النتشار السيارات الكهربائية فى الوقت احلالى، لعدة أسباب منها ارتفاع سعر البنزين، موضحاً أن مصر لديها البنية التحتية املناسبة النتشار هذه السيارات إذ يوجد عدد ال بأس به من نقاط الشحن املنتشرة فى املحافظات املختلفة، قائًال: «السيارات الكهربائية أصبحت أمراً واقعاً».
وأضـــــاف «مــصــطــفــى»، أن عــــدد الــســيــارات الكهربائية بلغ، العام املـاضـى، 100 سـيـارة، كما تخطى عدد حجوزات هذه السيارات الـ005 سيارة، خالل الربع األخير من .2018
أضاف أنه ليس من أنصار السيارات «الهايبرد»، وال يفضلها، مشيراً إلى أنها تعد مرحلة انتقالية قبل انتشار السيارات الكهربائية، لكن عيوبها كثيرة، ومنها أنها غير موفرة للبنزين كما يعتقد البعض، إلى جانب أن صيانتها مكلفة مقارنة بالسيارات التى تعمل بالبنزين.
وطالب «مصطفى»، الدولة بتوفير مزايا أخرى حتفز على امتالك السيارات الكهربائية، متوقعاً أن تنتشر السيارات الكهربائية بشكل كبير فى مصر بحلول .2040