«صندوق النقد»: مصر ملتزمة ببيع الوقود بسعر التكلفة منتصف العام
ليبتون يشيد بالسياسة النقدية ويطلب تعزيز مرونة سعر الصرف واحتواء التضخم وخفض الدين
قال صندوق النقد الدولى، إن مصر ملتزمة ببيع أسعار املواد البترولية بسعر التكلفة منتصف العام احلالى.
جاء ذلك فى بيان صادر عن الصندوق أمس بعد موافقة مجلسه التنفيذى على املراجعة الرابعة للبرنامج االقتصادى ملصر.
وقال ديفيد ليبتون نائب أول الرئيس التنفيذى للصندوق، إن السلطات ملتزمة بالوصول بأسعار الوقود لسعر التكلفة بحلول منتصف ،2019 عبر تبنى آلية حترير أسعار الوقود وهو ما بوسعه تشجيع ترشيد استهالك الطاقة، وبالتزامن مع إصـالحـات حتسني اإليــــرادات، سيكون هناك مجال لزيادة أولوية اإلنفاق على الصحة والتعليم.
وأشـــار إلــى أن اإلصــالحــات الهيكلية التى تـنـفـذهـا احلــكــومــة تـسـتـهـدف تــدعــيــم النمو االحتوائى الشامل عبر تذليل العوائق املوجودة منذ فترة طويلة أمـام تطوير القطاع اخلاصة وتشمل سـيـاسـات املنافسة وإدارة الشركات اململوكة للدولة وتخصيص األراضى.
أشاد صندوق النقد الدولى بوضع االقتصاد املصرى حالياً خاصة بالتطورات فى ملف الدين واحلساب اجلارى والنمو القوى، لكنه حذر من التحديات العاملية التى تواجهه.
وقـــال الـصـنـدوق: «التــــزال نـظـرة االقتصاد الكلى فى مصر مواتية، مدعومة بتطبيق قوى للسياسات، ويعكس النمو القوى وتضييق عجز احلساب اجلارى عودة السياحة وحتويالت مالية قوية، بينما انخفضت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام .»2011
كما أشاد الصندوق بالسياسة النقدية، وقال إن موقفها التقييدى ساعد على عكس الزيادة املؤقتة فى التضخم الرئيسى مـؤخـراً زيــادات مؤقتة فى أسعار الغذاء والطاقة، وأسهمت فى اإلبقاء على التضخم األساسى جيداً.
ووافق املجلس التنفيذى للصندوق قبل يومني على نتائج املراجعة الرابعة للبرنامج االقتصادى، وأفرج عن مليارى دوالر قيمة الشريحة اخلامسة من قـرض بقيمة 12 مليار دوالر اتفقت عليه احلكومة مع الصندوق منذ 3 أعوام.
لكن الصندوق حذر من تأثير بيئة االقتصاد العاملى وقال ليبتون: «بينما تظل التوقعات مواتية، تفرض بيئة خارجية أكثر صعوبة حتديات جديدة مع تشديد الظروف املالية العاملية.
جنـحـت مـصـر فــى التغلب عـلـى التدفقات الرأسمالية األخيرة إلى اخلــارج، لكن التنفيذ املتسق للسياسات سيكون ضرورًيا لتعزيزها، من خالل احتواء التضخم، وتعزيز مرونة سعر الصرف، واحلد من الدين العام»، وأضاف البيان أن السلطات اتخذت خطوات جادة لتعميق مرونة سعر الصرف والسماح مبزيد من التحرر عبر وقف آلية حتويل األموال.
وقــال إن نسبة الدين احلكومى إلـى الناجت املحلى اإلجمالى انخفضت بشكل واضح لتسجل %92.6 ومــن املستهدف خفضها إلــى %86 بنهاية العام املالى احلالى، نتيجة جهود التوحيد املالى الذى تنفذه السلطات بالتزامن مع معدل النمو االسمى القوى لالقتصاد.