«أوكسفورد بزنس جروب»: الغاز

وراء النمو القوى لمصر فى 2018

قالت مجموعة «أوكسفورد بيزنس جروب»، فى تقرير صـادر عنها، إن االقتصاد املصرى سجل معدالت منو قوية فى عام ،2018 على خلفية زيادة إنتاج الغاز بجانب استمرار مساعدة اإلصالحات املالية فى احلد من عجز املوازنة وتوفير منصة قوية للتوسع االقتصادى فى املستقبل.

وتوقع صندوق النقد الدولي، فى تقرير صدر عنه فى نوفمبر املاضي، توسع منو الناجت املحلى اإلجمالى بنسبة %5.3 فى ،2018 وهو ما يزيد على نسبة النمو البالغة %4.2 املسجلة فى عام

،2017 وهو ما سيسصبح أعلى معدل منو سنوى منذ عــام ،2008 وهــو مـا مت تأييده مـن خالل األرقام الصادرة عن البنك املركزى املصري.

وقال التقرير إن التوسع االقتصادى جاء مدفوعا باألداء القوى فى الصناعات االستخراجية، التى منـت بنسبة 9%، ومنــو قطاع التصنيع بنسبة

%4.2 ومنو جتارة اجلملة والتجزئة بنسبة %4.2 والعقارات بنسبة .%4.1

زيـادة احتياطيات العمالت األجنبية مع وقف احلكومة الستيراد الغاز الطبيعى املسال

أشارت بيانات البنك املركزى املصري، الصادرة فى 8 يناير املـاضـى، إلـى أن النمو االقتصادى القوى انعكست آثاره فى ارتفاع إجمالى احتياطى العمالت األجنبية، الذى بلغ 42.5 مليار دوالر فى نهاية ديسمبر املاضي، بزيادة نسبتها %15 على القيمة البالغة 37 مليار دوالر التى سجلها فى نهاية عام .2017

وميكن تعزيز هذه الزيادة التى شهدها احتياطى العمالت األجنبية عبر االنخفاض املتوقع فى فاتورة الــواردات املصرية فى املستقبل، فى ظل قـيـام احلـكـومـة بـوقـف اسـتـيـراد شحنات الغاز الطبيعى املسال من اخلارج فى سبتمبر املاضى بعد حتقيق االكتفاء الذاتي. ونتيجة لذلك، توقع التقرير توفير البالد نحو 3 مليارات دوالر سنويا، لكن الـبـالد ميكن أن تستأنف االستيراد مرة أخرى فى السنوات املقبلة عقب االستثمار الهادف إلى زيـادة القدرات، ما قد يسمح مبعاجلة وإعادة تصدير الغاز املصدر من دول أخرى.

وتوقعت أكسفورد بزنس وصول إجمالى إنتاج الغاز املحلى إلـى نحو 60 مليار متر مكعب فى عام ،2018 مقارنة بـ94 مليار متر مكعب فى عام

،2017 كما أنه من املتوقع ارتفاع هذا الرقم إلى 72 مليار متر مكعب عام ،2019 وهو ما ال يؤدى إلى زيادة كميات الغاز املتاح لالستهالك املحلى فحسب، بل أيضا بإمكانه توفير فرصا إضافية للتصدير. استمرار اإلصالحات املالية فى ظل تقدم املوازنة

قالت أكـسـفـورد بزنس جــروب إن االقتصاد املصرى استمر فى االستفادة من الدعم اخلارجي، حيث يقدم كل من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى الدعم الالزم لبرنامج اإلصالح االقتصادى فى البالد.

وأعلن صندوق النقد، قبل أيام إطالق شريحة بقيمة 2 مليار دوالر من قيمة القرض املمنوح ملصر بقيمة 12 مليار دوالر على مدى 3 أعوام.

وبذلك تكون مصر قد حصلت على 10 مليارات دوالر من القرض، بعد انتهاء صندوق النقد الدولى من املراجعة الرابعة لبرنامج اإلصالح االقتصادى فى مصر وإشادته باألداء اجليد القتصاد البالد.

وشهد االتفاق الذى دام لثالثة أعوام، والذى مت التوصل إليه فى نوفمبر ،2016 التزام احلكومة املصرية بسلسلة من اإلصالحات املالية، مبا فى ذلك زيادة الضرائب وخفض اإلنفاق وإلغاء دعم الــوقــود، بهدف حتسني تـــوازن املــوازنــة وحتفيز النشاط االقـتـصـادى فـى مقابل احلـصـول على القرض.

ووفـــقـــا لـلـمـسـؤولـني احلــكــومــيــني، ســاعــدت اإلصالحات االقتصادية فى خفض العجز املالى مــن %12.5 مــن الــنــاجت املحلى اإلجـمـالـى فى العام املالى 2016-2015 إلى %9.8 فى العام املالى األخير، ومن املتوقع استمرار اإلجــراءات اإلصالحية فـى خفض هــذا الـرقـم إلــى 4% 8 . بحلول نهاية العام املالى اجلارى.

وقال التقرير إن صندوق النقد الدولى أشاد بالتدابير املالية مع خفض الدين احلكومى من %103 من الناجت املحلى اإلجمالى فى العام املالى

2017-2016 إلى %93 فى عام ،2018-2017 بينما يتوقع الصندوق اكتساب االقتصاد مزيدا من الزخم فى عام 2019 مع منو الناجت املحلى اإلجمالى بنسبة .%5.5

أضاف أن البنك الدولى قدم مزيدا من الدعم لبرنامج اإلصالح االقتصادى فى ديسمبر املاضى

صندوق النقد الدوىل أشاد بالتدابري املالية التى اتخذتها الحكومة للسيطرة عىل الدين العام

من خالل االتفاق على تقدمي قرض بقيمة مليار دوالر، بهدف تعزيز النمو فى منشآت األعمال الصغيرة، انطالقا من برامج اإلصـالح السابقة التى مولها البنك الـدولـى والـتـى تدعم البيئة التنظيمية واالقتصادية فى مصر. انخفاض التضخم مع استقرار معدالت الفائدة

وقــال التقرير إن مـعـدالت التضخم واصلت السير نحو اجتاهها الهبوطى خالل عام 2018 بدعم من السياسة النقدية للبنك املركزي.

وبدأ مؤشر التضخم األساسى العام املاضى بثبات نسبته عند ،%17.1 ولكن مع إقـرار البنك املركزى تخفيض سعر الفائدة القياسى من %18.75 إلى %16.75 على مدار شهرى فبراير ومارس لينخفض التضخم إلى %11.4 فى مايو، ومن ثم ارتفع إلى 17 . 7% فى أكتوبر املاضى، ولكنه سرعان ما انخفض مرة أخرى إلى %12 فى ديسمبر املاضي.

وقـــال الـتـقـريـر إن الـتـحـكـم فــى مـعـدالت التضخم كان يشكل حتديا رئيسيا ملصر فى السنوات األخيرة بعد قرار احلكومة بتحرير سعر صرف اجلنيه املصرى فى نوفمبر عام

،2016 مـا تسبب فـى خـسـارة العملة لنحو %50 من قيمتها مقابل الدوالر األمريكى قبل االستقرار.

وتسبب قرار حترير سعر صرف العملة فى ارتفاع معدالت التضخم بشكل حاد إلى أعلى مستوياتها فى ثالثة عقود من %33 ليبلغ

%33 فى يوليو ،2017 مما أدى إلى الضغط على الشركات واملستهلكني من القطاع اخلاص.