تونس تعانى تدهوراً فى مستويات الدخل والتضخم والنمو عن قبل الثورة
أظهرت المؤشرات االقتصادية أن تونس الدولة الواقعة فى شمال أفريقيا أسوأ حاالً مقارنة بما كانت عليه قبل االنتفاضة التى أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن على، عام 2011 حيث أوضحت البيانات ارتــفــاع التضخم وتــراجــع النمو واتـسـاع عجز الموازنة ووصول معدل البطالة إلى مستويات قياسية.
وعلى الرغم من هذه البيانات المخيبة لآلمال أكد وزيـر المالية التونسى محمد رضـا شلغوم، فـى مقابلة مـع وكـالـة أنباء «بلومبرج» أن المؤشرات فى حد ذاتها ال معنى لها إذا لم يتم وضعها فى سياقها الديناميكي».
وفى الوقت الذى اعترف فيه شلغوم بأن التوقعات كانت أكثر تفاؤالً فى عام 2010 إال أنه دافع عن األرقام االقتصادية التونسية المحبطة بسبب مرور بالده بظروف خاصة أن الحالة االقتصادية ليست فى وضعها الطبيعى.
وذكـرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن كفاح تـونـس مـن أجــل البقاء على قيد الحياة سوف يرسم مستقبلها االقتصادى فى وقت تستعد فيه البالد إلجراء االنتخابات العام الجارى.
ويـرى التونسيون أن عام 2019 سيكون عاًما حاسماً حيث ستزيد االنتخابات التى ستجرى فى أكتوبر المقبل من الضغوط على الحكومة لتقديم هبات اقتصادية تتناقض مع برنامج صندوق النقد الدولي، الذى تبلغ مدته أربع سنوات والبالغ 2.9 مليارات دوالر تمت الموافقة عليه عام .2016
وقــال نـور الدين طبوبي، األمين العام لالتحاد العام التونسى للشغل، «إذا كانت هناك إصـالحـات سياسية سيكون دورنـا هو جمع الناس والتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخالفية لكننا لن نجلس فقط ونشاهدها مع هبوط تونس يوًما بعد يوم».
وذكــرت الوكالة أن تصريحات طبوبى، بمثابة تحذير يستحق االهتمام من مجموعة تتشكل من أكثر من 700 ألف عضو ولديها نفوذ اجتماعى مع استعدادهم لإلضراب عن العمل وهو األمر الذى سيكون حاسماً فى مستقبل تونس االقتصادى والسياسى.
وأضـاف «لقد فتحت الحكومة الحدود لتركيا وبلدان أخرى لجلب السلع التى ال نحتاج إلــى اسـتـيـرادهـا مثل الشوكوالته والبسكويت».
وعـلـى الـرغـم مـن تجنب تـونـس العنف الذى اجتاح ليبيا أو سوريا فإن انتقال تونس إلى الديمقراطية اتسم بمكافحة اإلرهاب والــخــالفــات السياسية بـيـن اإلسالميين والعلمانيين والـنـقـابـات والحكومة األمـر الذى أحبط الجهود لخفض اإلنفاق وإنعاش االقتصاد.
وأوضحت الوكالة أن وزير المالية شلغوم، ال يزال غير قادر على مواجهة التحديات، أو قيادة رؤية لالقتصاد تجمع بين الحظ الجيد فى شكل انخفاض أسعار البترول مع العمل الشاق واالستثمار فى قطاعات مثل المنسوجات ومكونات السيارات والمواد الكيميائية إلـى جانب التقشف فى إطار برنامج صندوق النقد الدولى.
ومن المقرر أن تخفض الحكومة عجز ميزانيتها إلـى %2.4 من الناتج المحلى اإلجمالى بحلول عام 2021 مقارنة بنسبة %6.1 فى عام .2016
وينبغى على الحكومة أيـًضـا معالجة العجز التجارى مع تحسين عملية تحصيل الضرائب وتوسيع القاعدة ضريبية، وتعزيز الـدخـل السياحى، وإحــيــاء اإلنــتــاج الـذى تعرض للمعاناة منذ اندالع الثورة.
وعلى الـرغـم مـن بقاء أمـــوال صندوق النقد الدولي، إلى جانب قرض بقيمة 500 مليون دوالر من المملكة العربية السعودية فى خزينة الدولة إال أنه من المحتمل أن تـصـدر الـحـكـومـة ســنــدات جــديــدة الـعـام الجارى لملء هذه الفجوات.