5 مليارات جنيه عموالت.. والدولة تستفيد من %5 فقط

املدير اإلقليمى لـ«ريماكس مصر»:

قـال خالد ناصر املدير اﻹقليمى لشركة رمياكس مصر للتسويق العقارى، إن الشركة حتالفت ضمن مجموعة شـركـات التسويق العقارى بجمعية املسوقن العقارين، والتى تضم 200 شركة، لتكوين رابطة تضم املسوقن العاملن فى السوق بهدف إيجاد آلية لضبط السوق وإنشاء كيان قانونى رسمى لها.

أوضح ناصر، أن شركات التسويق العقارى تعمل فى مصر بشكل عشوائى، والقطاع يواجه عدة حتديات رغم أنه جزء مهم من منظومة كـبـيـرة جـــداً تـؤثـر بشكل كبير عـلـى معظم املواطنن واالقتصاد بشكل عام.

أضــــاف أن شـــركـــات الــتــســويــق الــعــقــارى والسماسرة يحققون عموالت تتجاوز 5 مليارات جنيه سنوياً، والدولة ال تستفيد من هذه املبالغ املحصلة سوى بنسبة %5 من الشركات املوجودة بشكل رسمى، فى حن تبلغ مبيعات املطورين العقارين واألهالى األفـراد من الوحدات على اختاف تنوعها 250 مليار جنيه سنوياً.

أشـــار نــاصــر، إلــى أن التسويق العقارى رغـم أنـه نشاط قـدمي فى مصر، فــإَّن كثيراً مـن العاملن فـى هــذا املـجـال غير مؤهلن، وليست لديهم املعرفة الـازمـة ألداء العمل بأسلوب احترافى وهدفهم الوحيد هو املكسب املادى، إذ يخلقون اقتصاداً موازياً وال يسددون الضرائب، وهو ما يحرم خزانة الدولة من دخل مستحق وكبير.

ولفت إلـى أن مصر مازالت تعانى نقصاً فى عدد شركات التسويق العقارى املحترفة، وقد يكون هذا من أحد األسباب التى لم تدفع احلكومة حتى اآلن لسن قـوانـن وقـــرارات

250 مليار جنيه مبيعات الشركات العقارية واﻷفراد سنويًا

منظمة لهذا املجال لارتقاء بأداء الشركات العاملة فى هذا القطاع.

أضاف ناصر أنه ال يوجد فى مصر جهاز مسئول عن تنظيم عملية التسويق العقارى، عبر إصـــدار تـراخـيـص وشــهــادات ملمارسة املهنة، كما هو احلـال فى العديد من الدول حول العالم، والتى تنظم العاقة بن الوكيل العقارى والعميل، وحتدد احلقوق واملسئوليات للطرفن.

خالد ناصر