األوروبى يوشك على االنتهاء
الكتلة املوحدة تسعى ملكافحة التباطؤ االقتصادى بتطبيق حوافز مالية
وقال إريك نيلسن، رئيس قسم األبحاث فى بنك «يونى كريدت»، إن هذا التحرك يظهر أن احلكومات كانت على حق بسبب املخاطر التى ميكن أن تتفاقم فى املستقبل االقتصادى فى القارة العجوز والبنك املركزى األوروبى لم يعد اخليار الوحيد عندما يتعلق األمر مبعاجلة املشكالت، خاصة فى القطاع الصناعى املتعثر.
وأضاف: «من السابق ألوانه التفاؤل بشأن البيانات االقتصادية رغم أن احلكومات األوروبية لديها رغبة فى القيام بشىء مختلف متاًما عن سنوات التقشف».
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن احلافز املالى للقارة بعيد كل البعد عن انتهاج سياسة التخفيض الضريبى الضخم على منط الرئيس األمريكى دونالد ترامب، بالنسبة لألعمال لكنه يظهر فى التقييمات االقتصادية للمنظمات الدولية الرائدة.
والحظت املفوضية األوروبــيــة، األسـبـوع املاضى، أنه من املحتمل جتنب االنــزالق إلى الركود كنتيجة للسياسة التوسعية للمالية العامة لدى الدول األعضاء.
يأتى ذلك فى الوقت الـذى ال تشمل فيه األرقـام األخـيـرة للمفوضية بشأن التغييرات الهيكلية فى ميزانيات أعضاء منطقة اليورو العديد من عمليات حقن األموال احلديثة، ولكن حتى نهاية العام املاضى كانت أكبر 3 اقتصادات فى منطقة اليورو - أملانيا وفرنسا وإيطاليا - تخطط جميعها إلدخال حافز مالى بقيمة ال تقل عن %0.4 من الدخل القومى فى عام .2019
وأوضح صندوق النقد الدولى، أن هذا الرقم هام جداً، لكنه اليزال ميثل ربع احلوافز املالية األمريكية فقط بني عامى .2019-2017
وحتول الفكر االقتصادى إلى حد كبير منذ السنوات األولى من هذا العقد احلالى وأصبح عند مستويات الديون املرتفعة فى الوقت احلالى، وأشارت الصحيفة إلـى ان هـذا االجتــاه يعد صحيًحا بشكل خـاص ألن عبء خدمة الدين آخذ فى االنخفاض مع حتسن النمو االقتصادى. اسبانيا إيطاليا فرنسا إيطاليا اليونان قبرص ايرلندا المانيا سلوفينيا منطقة اليورو فرنسا هولندا بلجيكا لوكسمبورج البرتغال سلوفاكيا المانيا
ودعا كريستيان أوديندال، كبير االقتصاديني فى مركز أبحاث اإلصـالح األوروبــى، إلى إعـادة صياغة شاملة لقواعد امليزانية والقواعد املالية للقارة العجوز ال تسمح باحلوافز الكافية فى حالة الكساد وتسمح مبزيد من اإلنفاق خالل فترة االزدهار.
وأكــّد أن إصـالح القواعد املالية حلماية اإلنفاق االستثمارى ووضع سياسات قوية ملواجهة التقلبات الدورية يساعد على مواجهة التباطؤ احلالى.
وفى تقرير حديث عن االقتراض السيادى أوضحت منظمة التعاون االقتصادى والتنمية، أن التوازن بني أسعار الفائدة املستحقة على الدين احلكومى ومنو االقـتـصـادات املتقدمة حتَّسن إلـى حد كبير وأبطأ من منو نسب الدين إلى الناجت املحلى اإلجمالى فى السنوات األخيرة».
يأتى ذلك فى الوقت الذى يدرك فيه االقتصاديون احلاجة لتطوير البنية التحتية القدمية فى العديد من الدول األوروبية.
ورغم وجود حافز يحدث فى جميع أنحاء أوروبا، إال أنه اليزال بعيداً عن املحاوالت املنسقة ملحاربة التباطؤ االقتصادى أو حتسني قدرة البنية التحتية للقارة.
وفى فرنسا أجبر املتظاهرون املناهضون للحكومة الرئيس إميانويل ماكرون، على التراجع عن زيادات الـضـريـبـة الـــوقـــود، وإلـــى جــانــب الــدعــم اإلضــافــى ألصحاب املعاشات التقاعدية األكثر فقرا أدى هذا األمـر إلى زيـادة العجز املالى فى فرنسا وكسر حد %3 االقتراض الذى حدده االحتـاد األوروبـى بنسبة من الدخل القومى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى مت فيه إبطاء املواجهة اإليطالية مع املفوضية، بشأن تخفيف القيود املالية، لكن الوزراء ليس لديهم أدنى شك فى أنهم يحتاجون إلى مزيد من املرونة لتعزيز دخول أفقر الناس وتلبية تعهداتهم االنتخابية التى تعهد بها زعماء الشعبويني.
وأدخلت أملانيا حوافز ضريبية كبيرة لالستثمار رغم أن أوالف شولز، وزير املالية فى البالد أصر فى األسبوع املاضى على أن البالد سوف تلتزم بسياسة «الصفر األسـود» اخلاصة بها، والتى ستدير فائضاً فى املوازنة.
ويحث بعض االقتصاديني املفوضية األوروبية، على تطبيق منطقة اليورو القواعد التى تسمح على وجه التحديد للبلدان باالستفادة من التكلفة املنخفضة لالقتراض لزيادة متويل املشاريع االستثمارية.
وتوقع أن يصل العجز اإلجمالى فى منطقة اليورو إلى %0.6 من الناجت املحلى اإلجمالى فى عام 2019 مقارنة بنسبة %5 فى الواليات املتحدة وتزايد التباطؤ فمن املرجح أن يزداد الضغط من أجل تطبيق املزيد من احلوافز املالية، ورغم أن االقتصاديني يدعمون بشكل متزايد مثل هـذا اإلجـــراء إال أنهم اليـزالـون يعربون عن قلقهم بشأن فعاليته.
وقال نيلسن، إن اجلهود الرامية إلى وقف االنكماش االقتصادى ال ميكن ضمان جناحها ، و من الصعب دائًما حتديد التوقيت وجعله فعاالً، وأعرب آخرون عن قلقهم رغم أن الديون احلكومية تبدو أكثر مالءمة مع منو معقول وأسعار فائدة منخفضة.
وقال جورج باكلى، كبير االقتصاديني األوروبيني فى بنك «نومورا»، إن أملانيا من بني االقتصادات األربعة الكبرى التى ال متلك سوى مجاالً مالياً كافياً لزيادة الدعم املالى إذا لزم األمر».
واستبعد أنـــدرو كيننجهام، املحلل فـى «كابيتال ايكنوميكس» أن يكون احلافز األملانى وحــده كافياً إلنقاذ اقتصاد منطقة اليورو بالكامل وتوجد حاجة إلــى شــىء أكبر بكثير لرفع النمو االقـتـصـادى فى االحتاد األوروبى بأكمله.