«االستثمار» تعتزم تعديل رسم الصادر على المناطق الحرة وفقا للقانون
راشد: قدمنا شكوى لـ«فض املنازعات» لعدم تطبيق بنود الالئحة عىل املصانع القائمة وحكمت لصالحنا
أبلغت الهيئة الـعـامـة لالستثمار واملناطق احلرة، جمعية مستثمرى املناطق احلرة اخلاصة؛ اعتزامها تعديل املادة اخلاصة بالرسوم املفروضة على املصانع العاملة بالنظام (القائمة واجلديدة)، والتى مت إقرارها فى الالئحة التنفيذية لقانون االستثمار رقم 72 لسنة .2017
وقال معتصم راشد، رئيس جمعية مستثمرى املـنـاطـق احلـــرة اخلــاصــة، إن هيئة االستثمار تـواصـلـت مــع اجلمعية بعد مــا نـشـرت جريدة «البورصة» ملًفا نهاية يناير املاضي، عن مستقبل االستثمار فى املناطق احلرة بعد إقرار الالئحة اجلديدة التى تسمح بتحويل املصانع العاملة فى املناطق الصناعية للعمل بنظام املناطق احلرة.
وأوضـح راشـد: «أبلغنا باعتزام الهيئة العامة لالستثمار تعديل مادة الرسوم التى مت استحداثها فـى القانون اجلـديـد على املـشـروعـات القائمة واجلـــديـــدة»، وكـــان «راشــــد» قــال فــى حـــوار مع «البورصة» إن الالئحة التنفيذية لقانون االستثمار ألزمت مشروعات املناطق احلرة اخلاصة القائمة بدفع رسم صادر %1 من إجمالى اإليرادات التى حتققها بالنسبة ملشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع للخارج من واقع فاتورة البيع، وكذلك %1 من قيمة التشغيل للعمليات الصناعية أو التكميلية التى أجريت على البضائع واملواد التى يتم تشغيلها باملناطق احلرة حلساب الغير، كما تسدد املشروعات رسمياً نسبة %2 من إجمالى إيـرادات هذه املشروعات عند دخول السلع إلى البالد من واقع فاتورة البيع. وأضاف رئيس اجلمعية: «الالئحة تخالف املادة 2 من القانون نفسه التى تنص على عدم إخالل أحـكـام القانون باملزايا واإلعــفــاءات الضريبية وغيرها من الضمانات واحلـوافـز املـقـررة على الشركات واملنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هـذه الشركات واملنشآت محتفظة بتلك املزايا واإلعفاءات والضمانات واحلوافز إلى أن تنتهى املدد اخلاصة بها.
وقـــال راشـــد، إن اجلمعية تقدمت مبذكرة إلى وزارة االستثمار لتعديل هذه املادة واإلبقاء على أصلها، إال أن الــوزارة لم ترد فى حينها، وهو ما دفع اجلمعية إلى إعـداد مذكرة أخرى باملخالفات الواردة بالقانون ومت رفعها إلى جلنة فض املنازعات بالوزارة، التى أصدرت قرار بعودة املادة ألصلها وطالبت الوزارة بالعدول عن القرار ولكنها لم تنفذ.