عرض آليات استثمار أموال المعاشات على رئاسة الوزراء خالل أيام
«أصحاب املعاشات» يخاطب «الوزراء» إلشراكه بالحضور وتقديم املقرتحات سليمان: تعديل أسعار الفائدة عىل االستثمارات مازال املطلب األساىس
يـنـاقـش رئــيــس الــــــوزراء مصطفى مـدبـولـى املـقـتـرحـات الـتـى اتـفـقـت عليها وزارتــــا املالية والتضامن بشأن آليات استثمار أموال التأمينات فـى مـسـودة مـشـروع قـانـون التأمينات اجلديد، خالل أيام.
وقالت مصادر حكومية لـ «البورصة»، إن غادة والى وزيـرة التضامن االجتماعى ومحمد معيط وزير املالية عقداً خالل األشهر املاضية لقاءات متتالية مع اللجنة املختصة بإعداد مشروع القانون اجلديد، وإجراء مناقشات بشأن آليات استثمار صناديق التأمينات.
أوضـــحـــت أنـــه حــضــر االجــتــمــاعــات خــبــراء اقتصاديني واكتواريني بجميع اجلهات املختصة للمساهمة فى تقدمي مقترحات لتحقق عائد على أمول التأمينات دون مخاطرة.
ولـفـتـت إلـــى أنـــه مت االنــتــهــاء مـــن الفحص االكتوارى للصناديق، واالستقرار على شكل الكيان الذى سيختص إلدارة أموال التأمينات ورفضت اإلفـصـاح عـن أى تفاصيل حلـني، عرضها على رئيس مجلس الوزراء خالل أيام.
وقــال منير سليمان مسئول املتابعة باحتاد أصحاب املعاشات، إن االحتاد تقدم مبذكره ملجلس الــوزراء يطالب فيها مبشاركته فى االجتماعات اخلصة مبسودة القانون اجلديد.
تـابـع: «كما قـدم االحتـــاد عـدة مقترحات من ضمنها تعديل سعر الفائدة على أموال الصناديق التى تتراوح بني %9 و11 للسعر احلالى املتداول فى البنوك حالياً».
وقال سليمان، إن وزارة التضامن االجتماعى بدات فى تعديل قانون التأمينات منذ 4 سنوات، وال يـوجـد أى نتائج حتى اآلن بخصوص هذا الشأن.
وأوضــح أن هناك سببان للتأخير فى إقـرار الــقــانــون اجلــديــد هــو ضــــرورة الــتــزام اجلـهـات املختصة فى تطبيق »17« من الدستور املختصة بشأن التأمينات، والتى تُلزم بوجود هيئة أو جهة مستقلة الستثمار أموال التأمينات، والذى تعمل عليه احلكومة حالياً.
وطالب سليمان بأهمية أن يشارك فى تلك الهيئة خبراء إقتصاديني وقانونني، فضًال عن أن تكون نسبة أصحاب املعاشات األكبر بحيث ال تقل عن %51 من اجلهات املشاركة فى إدارة األموال.
وذكر أن السبب الثانى هو املادة 27 من الدستور أيضاً، والتى تعمل على تطبيق احلد للمعاشات وفقاً لألجور، والتى ال تقل عن 1200 جنيه.
ولفت إلــى أن الــقــرارات اإلصـالحـيـة، ومنها حترير سعر الصرف، وحتريك أسعار املحروقات، أثرت بشكل سلبى على القدرة الشرائية ألصحاب املعاشات، بنسبة تصل إلى ،%70 مقارنة باألعوام السابقة.
وقالت غادة والى وزيرة التضامن اإلجتماعى فى تصريحات سابقة، إن مشروع القانون اجلديد سيعمل على دمــج أجـــرى االشـــتـــراك، وحساب احلقوق التأمينية، ويعالج بنسبة التضخم، وتطبيق حد أدنى للمعاش فى حاالت الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة %65 من احلد األدنى لألجور على املستوى القومى.
وأوضحت أن مسودة القانون تضمن أن يتم صرف املعاش املبكر بعد توافر مدة اشتراك فعلية تعطى احلق فى املعاش بنسبة %65 من الراتب كحد أدنى، لضبط حاالت املعاش املبكر، ونفس النسبة %65 فى حالة العجز والوفاة من أجر التسوية.
ويتضمن القانون قواعد التعامل مع إصابات العمل التى تهدف إلــى توفر الرعاية الطبية، واإلعانات النقدية للعجز املؤقت والدائم، ويوضح حصص املستحقني عن أصحاب املعاشات، وتشمل املزايا قصيرة وطويلة األجل.
وبحسب القانون سيكون هناك معاش شهرى أو مبلغ مقطوع لورثة العامل املتوفى، وسيتم األخذ فى هـذا املشروع بأسلوب النسب املتفاوتة فى حتديد االشتراكات.
ووفـقـاً ألحــدث إحصائيات التأمينات، بلغت االستثمارات املباشرة للصناديق بنهاية يونيو املاضى 196.9 مليار جنيه، منها سندات خزانة قابلة للتداول بقيمة 89.304 مليار جنيه بنسبة ،%45.3 فيما قــدرت أذون اخلـزانـة 49.577ـب مليار جنيه.
وبلغ عـدد املؤمن عليهم وفقاً لإلحصائيات 9.530 مليون بـزيـادة قـدرهـا 30 ألـف مشترك جديد خالل الفترة من يوليو املاضى وحتى أكتوبر املاضى.
ويـــتـــراوح أجـــر االشـــتـــراك بــني 620 4870و جنيهاً يشمل األجــر األسـاسـى واملتغير للفرد، وبلغت القيمة اإلجمالية الشتراكات التأمينات االجتماعية العام املاضى 81.1 مليار جنيه.