زيادة رسوم «الشهر العقارى» تفاقم الركود فى سوق «المستعمل»

تجار: ال زبائن .. %90و من عمليات البيع تتم بتوكيل

يبدو أن سوق السيارات فى مصر سواء «الزيرو» أو «املستعمل»، يعيش أياماً صعبة، لدرجة أنه لم تعد تؤثر فيه أى قرارات أو رسوم جديدة.

فهناك إجماع من التجار على مقاطعة املستهلكني لسوق «املستعمل».. لذلك لم يعر أحد اهتماماً كبيراً بقرار وزير النقل رفع قيمة رسوم تسجيل العقود فى مصلحة الشهر العقارى عند شراء سيارة سواء مستعملة أو جديدة.

ونشرت اجلـريـدة الرسمية (الوقائع املصرية) قــرار وزيــر الـعـدل رقــم 176 لسنة 2019 املتعلق بتحديد قيمة املـحـررات اخلاصة مبركبات النقل السريع، تطبيقاً الحكام قانون رسوم التوثيق والشهر لرقم 70 لسنة 1964 وتعديالته.

وجاء نص قرار رسوم توثيق السيارات على النحو التالى «بعد االطــالع على القانون رقـم 70 لسنة 1964 وتعديالته بشأن رسوم التوثيق والشهر؛ وبعد أخذ رأى وزير املالية، وعلى قرار وزير العدل 8656 لسنة 2013 ُقرر: املادة األولى ُتدد قيمة مركبات النقل السريع املشار إليها فى البند الثانى للمادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وفقاً للقيمة املوضحة باملحرر اخلاص لكل منها بحيث ال تقل عن القيمة املبينة باجلداول املرفقة بهذا القرار املادة الثانية تُخفض قيمة املركبة بعد تديدها وفقاً حلكم املادة السابقة بواقع %5 عن كل سنة من السنوات التى تنقضى بني تاريخ إنتاج املركبة وتاريخ طلب إجراء التوثيق بحيث ال تقل عن احلد األدنى املوضح لكل جدول من هذه اجلداول املادة الثالثة ُيل بهذا القرار ملدة خمس سنوات تنتهى 2023 ثم يُعاد النظر فى هذه اجلداول.

وحــول اآلثــار املترتبة على زيــادة رســوم العقود املسجلة بالشهر الـعـقـاري، يـرى العميد ابراهيم سعيد، املدير التنفيذى ألسواق السيارات املستعملة باحلى العاشر فى مدينة نصر، أن رسوم تسجيل السيارات فى الشهر العقارى زادت بنسبة %40 على العقد املسجل لكل سيارة، موضحا أن «الزبون» فى السابق كـان يدفع 1000 جنيه رسـوم تسجيل العقد على سيارة «النــوس» على سبيل املثال، أما اآلن يدفع 1400 جنيه، مؤكداً أنه مت العمل بهذه الرسوم اجلديدة منذ 3 أسابيع.

ويـرى سعيد، أن سوق املستعمل لن يتأثر بهذه الزيادة فى رسوم التسجيل، مشيرا إلى أن %90 من عمليات البيع التى تتم فى سوق املستعمل تتم من خالل التوكيل وليس العقد املسجل.

والتأثير سيقع على املشترى وليس التاجر.. األمر الذى لم تظهر آثاره حتى اآلن بسبب الركود الذى يشهده السوق.

وأشار سعيد، إلى الفرق بني تاجر السيارات الذى يعمل فى املجال وبني البائع الذى يأتى إلى السوق لبيع سيارته اخلاصة، قائال إن التاجر يعتمد على التوكيل فى بيع سيارته.. وإذا أراد املشترى تسجيلها بعقد مسجل باسمه فى الشهر العقارى يكنه أن يقوم بذلك بنفسه سواء عند الشراء أو عند انتهاء رخصة السيارة السارية.

أما من يبيع سيارته اخلاصة، فإنه يكون حريصا على أن يسجل املشترى السيارة باسمه حتى ال يكون باسم البائع سيارتني فى املرور، حال شراؤه سيارة جديدة. وفى هذه احلالة يكنه أن يتحمل جزءاً من رسوم التسجيل مع املشتري، ولكن املتعارف عليه فى السوق أن يتحمل املشترى رسوم التسجيل.

وعن الفرق بني التوكيل والعقد املسجل فى الشهر العقارى عند شــراء سيارة مستعملة، قـال سعيد إن العقد املسجل يعنى نقل ملكية السيارة باسم الشخص.. ويجب عليه استخراج رخصة جديدة مسجلة باسمه فى إدارة املرور، أما التوكيل فيتيح للمشترى استخدام السيارة باسم مالكها القدمي وبرخصتها القدية دون احلاجة لتجديدها، وفى احلالتني يكن للمشترى بيع السيارة مرة أخرى.

وأضـــاف أنـه مـن األفـضـل للمشترى أن يسجل الـسـيـارة التى يشتريها بعقد مسجل فـى الشهر العقاري، ألنه بذلك يضمن سالمة السيارة ،%100 مؤكدا أنه السند الوحيد للملكية، ومن املحتمل أن تقع حاالت تايل من التجار، ويقوم بعضهم بعمل توكيل ألكثر من مشتر فى الوقت نفسه.

وقـال محمود موسى، تاجر سيارات مستعملة، إن الرسوم اجلديدة لتسجيل السيارات فى الشهر العقارى لن تؤثر على حركة سـوق املستعمل فى الوقت احلالي، موضحا أن السوق يشهد بالفعل ركوداً كبيراً منذ الربع األخير من 2018 وازداد مع بداية عام .2019

وأكـد أنـه فى احلــاالت الطبيعية للسوق يعتمد املشترون على التوكيل أكثر من التسجيل فى الشهر العقارى عند شـراء سيارة مستعملة.. لذلك فإن الزيادة فى أسعار التسجيل لن تكون عائقا أمام عمليات البيع.

وأضــاف أن أغلب زبائن السيارات املستعملة يفضلون شــراء الـسـيـارات بتوكيل لالستفادة من الرخصة السارية، وبعضهم يرفضون شراء السيارة إذا كانت رخصتها قاربت على االنتهاء، وهناك قلة من الزبائن يفضلون تسجيل السيارة باسمهم مبجرد شرائها حتى حال سريان رخصتها ، موضحاً أن كل حالة بيع وشراء لها ظروفها اخلاصة.

وتابع أن املشترى هو من يتحمل تكلفة تسجيل رسوم السيارة فى الشهر العقاري، ويكن أن يقوم بالتسجيل فى أى وقت يناسبه مبوجب التوكيل الـذى يحصل عليه من املشترى، أما فى الوقت احلالى ومع الركود الذى يشهده سوق السيارات سواء الزيرو أو املستعمل، فإن املستهلك سيُعرض متاما عن شراء السيارات، قائال: «الزبون هيقول العربيات غالية والتسجيل فى الشهر العقارى كمان غالى أشترى ليه؟!».

وأضاف أن رسوم تسجيل الشهر العقارى لم تزد كثيراً على السيارات ذات السعة اللترية األقل من 1600 سى سي، ولكن السيارات التى زادت الرسوم عليها بشكل كبير هى األكثر من 2000 سى سي.

وذكر أحمد عيسى، تاجر سيارت مستعملة، أن سوق السيارات املستعملة فى مصر يشهد ركـوداً كبيراً، لذلك فلن يكون لزيادة رسوم التسجيل فى الشهر العقارى تأثيراً على مبيعات السوق، خاصة أن النسبة األكبر من عمليات البيع تتم عن طريق التوكيل وليس بعقد مسجل، قائال «مــن كـل 10 عمليات بيع يتجه مشتريان فقط لتسجيل عقد فى الشهر العقارى ويكتف الباقى بالتوكيل».

وأضاف أن هذه الرسوم زادت من قبل ولم يتأثر بها السوق فى فترة رواجه، ألنها لم تكن تعنى الكثير للمشترى مقارنة بسعر السيارة، موضحا أن الركود الـذى يشهده السوق فى الوقت احلالى يرجع إلى حالة انعدام الثقة بني املستهلك والوكالء والتجار.

وقال مينا نبيل، تاجر سيارات مستعملة: «الناس بتحب التوفير»، موضحا أن املشترى يفضل شراء السيارة املستعملة عن طريق التوكيل من التاجر بدال من تسجيلها باسمه من أجل التوفير، مضيفا أن الزيادة فى رسوم تسجيل عقود السيارات فى الشهر العقارى لن تؤثر على حركة البيع فى سوق السيارات ألن الرسوم هى التى زادت وليس ثمن السيارة.

أمـا ابراهيم محمد، تاجر سـيـارات مستعملة، فكان له رأى مختلف، إذ سببت له الزيادة فى رسوم توثيق الشهر العقارى حالة من الصدمة، موضحا أن الركود يسيطر على سوق املستعمل.. ومع هذه الزيادة سيزداد ركود السوق ويتنع املستهلك عن الشراء.

وأضـــاف محمد أن معظم املشترين يفضلون شراء السيارة عن طريق التوكيل من أجل التوفير، ولكنهم آجًال أم عاجًال سيضطرون لتسجيل السيارة فى الشهر العقارى عند انتهاء صالحية الرخصة وحاجتهم لتجديدها.