السوق يخضع لرقابة شديدة ال تسمح للشركات بأى تالعب

قال خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس مــصــر، املـــديـــر الــتــنــفــيــذى لــرابــطــة مصنعى السيارات، إن مشروع جتميع السيارة بريليانس فى مصر، محفوف بالعواقب، منذ بداية التفكير فيه، واستقرت الشركة مؤخًرا على قـرار عدم إنشاء مصنع جديد بسبب عدة مشاكل واجهتها، وستستعني مبصانع املجموعة البافارية مبنطقة السادس من أكتوبر الصناعية، التابعة لها الشركة لبدء العمل مطلع .2020 وستبدأ «بريليانس» التجميع بطرازين، هما

V3 ،H330و وتستهدف الشركة الوصول بالطاقة اإلنتاجية إلى 10 آالف سيارة سنوًيا فى العام األول.

كما تعتزم بريليانس طرح طرازى V7 و6V، اللذين ينتظرهما السوق املصرى منذ عرضهما فى الـدورة املاضية من «أوتوماك فورميال»، إذ لم يتم تديد سعرهما بسبب االضطرابات التى يشهدها سوق السيارات حالًيا.

وأضاف ان عودة مرسيدس الى مصر، شجعت على إعادة النظر فى مشروع جتميع «بريليانس»، ملا سيشهده السوق من منو وجذب لالستثمارات فى املستقبل القريب.

ويرى سعد، أن أهـداف عودة مرسيدس إلى مصر هى صناعة طـرازيـن يتم تصنيعهما فى أمريكا، وال يخضعان التفاقيات التجارة احلرة مع أوروبا، لذا ستقوم الشركة بتصنيع الطرازين فى مصر لتقديهما بأسعار مخفضة، باإلضافة إلى إنشاء مصنع ضخم خاص بـ«صناديق التروس» وتصدير اإلنتاج للخارج.

وأخـيـًرا هناك أنباء حـول رغبة الشركة فى صـنـاعـة سـيـاراتـهـا الـكـهـربـائـيـة داخـــل مصر، واستخدامها فى العاصمة االدارية اجلديدة.

وسـتـؤسـس الـشـركـة الـعـاملـيـة تـلـك املصانع بالتعاون مع الشريك املحلى الذى لم يعلن عنه حتى اآلن فى املنطقة اللوجستية مبنطقة قناة السويس.

ويرجع سعد، أزمة مرسيدس إلى مشكلة فنية باجلمارك املصرية بسبب وجود خطاب ضمان محجوز، بأسعار سيارات الشركة.

واتهمت احلكومة، الشركة بوجود اختالف وتـــالعـــب فـــى الـتـسـعـيـر، لــكــن مـــع اسـتـئـنـاف املفاوضات، تدخلت جهات سيادية وقامت بحل األزمة.

وأضــاف سعد أن رجــوع شركة ضخمة مثل مرسيدس إلى مصر فى هذه الفترة العصيبة، يعد نقلة نوعية لالقتصاد، ويبعث رسائل الى عدة إلى العالم كله، تؤكد أن اقتصاد مصر اقتصاد واعد وآمن، وأن مصر لديها اتفاقيات مع أوروبا وأفريقيا واملـغـرب، وهـو ما يجذب العديد من املصنعني نحو االستثمار فى مصر وإنشاء العديد من مصانع السيارات الكبرى بها.

من وجهة نظر سعد، تعتبر شركة النصر جزءا مهما للغاية فى قطاع السيارات املصرى، ولكن تقلصت أعـمـال الشركة بشكل كبير جــًدا عن املاضى.

كما انخفض عدد العمالة ذات الكفاءة العالية فى املصنع، باإلضافة إلـى أن الوضع احلالى للمصنع ال يسمح بجذب استثمارات أجنبية إلى الشركة، بسبب تدهور األصـــول، عقب إغالق املصنع و عطب املـعـدات.. لـذا البـد من النظر لألمر من ناحية أخرى.

فمن املمكن االستغناء عـن أصــول الشركة احلـالـيـة، وإنــشــاء مصنع جـديـد كلًيا مبنطقة السويس اللوجيستية اجلديدة، بأحدث األساليب والتقنيات، وإنــشــاء عــدد مـن خـطـوط اإلنـتـاج جلذب الشركات العاملية واستخدام تلك اخلطوط لتجميع سياراتها عليها، وهـو ما يوفر للدولة الدخل والعملة الصعبة.

وعـنـد املــقــارنــة، فـــإن مــشــروع «مـرسـيـدس» سيكون أسرع من شركة النصر بخطوات عدة.

يحلم قطاع السيارات املحلى حالًيا بتجميع طـرازات كهربائية مبصر فى القريب العاجل.. لكن هل يكن بالفعل تقيق ذلك؟

هــذا احلـلـم وصـفـه سعد بـأنـه «حـلـم يسهل تقيقه عـلـى أرض الـــواقـــع»، ألن الـسـيـارات الكهربائية جتميعها أسهل مبراحل من السيارات العادية بسبب سهولة تصنيع أجزاء السيارة.

فالبطارية متثل %60 مـن إجـمـالـى تكلفة السيارة، ولكن بالطبع األمر يتطلب دقة أعلى من السيارات األخرى.

وأضاف أن رئيس الهيئة العربية للتصنيع ظهر فى أحد اللقاءات التليفزيونية، وأعلن عن إقامه مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية، وبهذا يتم توفير %60 من مكونات السيارة كمنتج محلى.

وتوقع سعد، انقراض السيارات ذات محركات االحتراق الداخلى بحلول عام ،2030 لذا على الدولة والقطاع اخلــاص التكاتف لتوفير بنية تتيه للسيارات الكهربائية فـى كـافـة أنحاء البالد.

اما بالنسبة للسيارات الكهربائية املستعملة التى تقوم بعض الشركات الصغيرة باستيرادها، قــال سعد إنــه يكن أن تـكـون سببا لـعـدد من عمليات النصب واالحـتـيـال على املستهلكني، ألنها تباع دون ضمان وليست لها خدمة ما بعد البيع لدى أى وكيل مصرى، بسبب عدم توافر البنية التحتيه لتلك السيارات من اجلانب الفنى كمهندسني وفنيني وقطع غيار.

وطالب بالتعامل مع الوكالء الرسميني، لدعم تواجد تلك السيارات فى مصر.

وأكد سعد أنه ليس مع حملة «خليها تصدي» أو ضــدهــا، ويـــرى ضــــرورة الـلـجـوء إلـــى طـاولـة املفاوضات، إليجاد حلول سريعة ترضى الشركات واملستهلكني، مضيفا أن سعر السيارات املستوردة، ال يتوقف على ثمنها من بلدها األم فقط، بل يضاف إليه تكلفة نقل السيارة، وتكلفة إنشاء مراكز خدمات ما بعد البيع ، وتدريب العمالة وتوظيفها، والقيمة املضافة، والضرائب، وتكاليف عمليات التسويق، وهو ما يصل مبكسب الوكيل فى سعر السيارة الواحدة ملا ال يتجاوز .%7

وأشــار إلـى وجــود رقابة حكومية على كافة شركات السيارات، بداية من اجلمارك وحماية املستهلك وصـــوالً إلــى الرقابة اإلداريــــة، وهى بالتأكيد لن تسمح بأى عمليات تالعب أو كسب غير مشروع من جانب الشركات.

وأرجع سعد انخفاض نسبة مبيعات السيارات إلى أن أشهر الشتاء من كل عام تتسم بانخفاض مبيعاتها بسبب رغبة العمالء فى انخفاض أسعار الــســيــارات، ولـكـن ليس السبب األســاســى هو احلملة كما يشيع البعض.

لست مع «خليها تصدي».. ومكسب الوكيل فى السيارة ال يتجاوز %7