البنوك تسعى لتقليل خسائرها من تعديالت ضريبة األذون والسندات
اقرتاح بوضع سقف الحتساب تكلفة االستثمار فى أدوات الدين واملالية تعد بدراسته «حسني»: اجتماع األسبوع املقبل للوصول لرؤية تكفل املواءمة بني متطلبات الطرفني
سعت البنوك لتقليل خسائرها من التعديالت على ضريبة الدخل لألذون وسندات اخلزانة فى أول اجتماع بني مسئولى وزارة املالية وممثلى احتاد البنوك لصياغة الالئحة التنفيذية للتعديالت.
ووفقاً ملصادر حضرت االجتماع حتدثت إلى «البورصة» فإن البنوك تقدمت مبقترحات لتقليل تكلفة االسـتـثـمـار فــى أوراق الــديــن احلكومى عند فصلها فى وعـاء ضريبى مستقل كما تنص التعديالت التى أدخلت على القانون.
وتنص التعديالت على فصل األذون والسندات فى وعاء ضريبى مستقل عن بقية إيرادات الشركة وخضوع الصافى منها لضريبة الدخل، بـدالً من الوضع احلالى والـذى تخصم فيه الضريبة على األذون والسندات من ضريبة الدخل.
واقترحت املالية أن يتم خصم إجمالى تكاليف االستثمار فى أدوات الدين احلكومى من إيرادات تلك األدوات، مبا فى ذلك تكلفة األموال والتشغيل، والصافى من ذلك يخضع لضريبة الدخل بنسبة %22.5 مع بقية إيـــرادات الشركة، لكن البنوك تقدمت باقتراح مضاد يضمن لها تقليل الوعاء اخلاضع لضريبة الدخل فى النهاية.
ووفقا للمصادر اقترحت البنوك وضع سقف لتكلفة احلصول على إيراد من االستثمار فى أذون وسندات اخلزانة ال يزيد على %50 من تكاليف االستثمار فى هذه األدوات، على أن يخصم النصف املتبقى من التكلفة من إيـــرادات البنك األخـرى اخلاضعة لضريبة الدخل.
وقالت املصادر إن البنوك التى حضرت االجتماع بررت ذلك بارتفاع معدالت التوظيف فى األذون والسندات احلكومية لدى عدد كبير من البنوك خاصة احلكومية منها مبعدالت تزيد على %50 أصـوالً تلك البنوك، وقد تؤدى الصيغة املقترحة من وزارة املالية لتكبيدها خسائر أو تقليل ربحيتها مبعدالت كبيرة.
وتــقــتــرح الــبــنــوك أن يقتصر حــســاب تكلفة االستثمار فى أوراق الدين احلكومى على تكلفة األموال فقط بدون أن تشمل تكلفة التشغيل.
وقــــال عـبـدالـعـظـيـم حــســني رئــيــس مصلحة الضرائب، والذى شارك فى االجتماع، إن اجلانبني اتفقا على تقدمي احتاد البنوك لرؤيته ومقترحاته معززة بدراسة تطبيقية على امليزانيات الفعلية للبنوك للعام املالى لتوضيح األثر الضريبى للتعديل اجلديد، مشيًرا إلى أنه سيتم تقدمي هذا املقترح لــوزارة املالية لدراسته وعقد اجتماع مع ممثلى احتاد البنوك األسبوع املقبل للوصول لرؤية موحدة تكفل املواءمة ملتطلبات الطرفني وصاحلهما معا دون تفريط فى حقوق اخلزانة العامة أو حتميل أعباء إضافية على البنوك تعوق مسيرتها ومساهمتها الناجحة فى دعم ومتويل املشاريع القومية الكبرى ومجاالت النشاط االقتصادى والتنمية املستدامة.
كان اجلانبان قد اتفقا فى بداية اإلعـالن عن التعديالت املقترحة على مشاركة احتاد البنوك فى صياغة الالئحة التنفيذية للتعديالت.
وقال بيان صادر عن وزارة املالية، إن االجتماع شــــارك فـيـه أحــمــد كــجــوك نــائــب وزيــــر املـالـيـة للسياسات املالية، وخالد عبدالرحمن مساعد وزير املالية لعمليات أسواق املال.
وقـال كجوك، إنـه سيتم تطبيق العمل بتعديل املــــادة )58( مــن قــانــون الـضـرائـب عـلـى الـدخـل فـور اعتماده من رئيس اجلمهورية، مضيفاً أن االجتماع يستهدف التمهيد واالستعداد ملا بعد إصدار وتطبيق هذا التعديل التشريعي، وحتديد آلية تنفيذه وصياغة الئحة تنفيذية تكفل تطبيقه بسهولة ووضوح، وجتاوز أى مشاكل وصعوبات مبا يضمن جناح تطبيقه وزيادة احلصيلة الضريبية.
وفــى سـيـاق متصل قــال خـالـد عبدالرحمن مساعد وزيــر املالية لعمليات أســواق املــال، إن ممثلى احتـاد البنوك قاموا بعرض رؤيتهم فيما يتعلق بالتعديل التشريعى اجلــديــد حـيـث مت تبادل اآلراء بشكل بناء يعكس الثقة املتبادلة بني اجلانبني، مشيدا بالدور الوطنى التى تقوم به البنوك فى مساندة االقتصاد ودعم خطط التنمية االقتصادية، وهو دور تقدره الدولة.