«البترول»: احتماالت تحقيق اكتشافات غاز بالبحر األحمر تتجاوز %70
البيانات الجيوفيزيقية أثبتت توافق الطبقات مع السعودية التى حققت كشفًا مؤخراً
كشفت نتائج مــشــروع جتميع البيانات اجليوفيزيقية مبـيـاه البحر األحـمـر الـذى نفذته شركة شلمبرجير العاملية بالتعاون مع شركة جنوب الوادى للبترول، احتمالية حتقيق اكتشافات غـاز تتجاوز %70 وفقاً للمسح السيزمى.
وقال مصدر بقطاع البترول لـ«البورصة»، إن البيانات أوضحت توافق طبقات األرض بـقـاع الـبـحـر األحــمــر فــى املــيــاه اإلقليمية املصرية مع اجلانب اآلخــر التابع للمملكة العربية السعودية التى حققت كشف غاز مؤخراً فى مياهها اإلقليمية.
وأشــار إلـى االنتهاء من جتميع البيانات السيزمية ثنائية األبـعـاد بتقنيات جديدة، بعد إمتــام مـشـروع املسح السيزمى للمياه االقتصادية املصرية بالبحر األحـمـر على مساحة تتخطى 10 آالف كيلومتر، بتكلفة استثمارية 750 مليون دوالر.
وأضـــــاف املـــصـــدر، أن وزارة الــبــتــرول نفذت خطة طموحة لوضع منطقة البحر األحمر على خريطة االستثمار فى البحث واالستكشاف، مـن أجـل حتقيق اكتشافات جـديـدة بالبحر األحـمـر تضاهى مثيالتها بالبحر املتوسط لدعم اإلنتاج واالحتياطيات من البترول والغاز.
ذكر أن وزارة البترول انتهت من صياغة شكل االتفاقيات البترولية اجلديدة اخلاصة باملزايدة األولى للبحث والتنقيب عن الغاز فى البحر األحمر املزمع طرحها خالل النصف األول من العام اجلارى، وتضمنت االتفاقيات بـنـوداً حتفيزية للمستثمر األجنبى أبرزها زيـــادة حصة الـشـريـك السـتـرجـاع النفقات املالية فى فترة أقل.
وأوضـــــح املـــصـــدر، أن الــشــكــل اجلــديــد لالتفاقيات البترولية يتضمن تغيير حصة الشريك، وتقليص فترة استرجاع النفقات املالية، لتشجيع الشركات األجنبية على زيادة االستثمار فى قطاع البترول املحلى.
وذكــر أن اتفاقيات البحث عن الغاز فى البحر األحمر ستتضمن بنوداً لم تضف من قبل بشأن إلغاء التخلى اإلجبارى عن جزء مـن منطقة االمـتـيـاز، وزيـــادة حصة اإلنتاج املخصصة السترجاع نفقات الشريك.
وأشـــار املـصـدر الــى انــه بـــدالً مـن إجبار املستثمر على التخلى عن جـزء من منطقة البحث كل عامني، فى االتفاقيات اجلديدة سيسمح لـه بتقدمي خطة استكشاف لهذا اجلزء، ومينح فترة جديدة لتنفيذ تلك اخلطة باملنطقة.
وذكر املصدر، أنه قد مت طرح التعديالت على الشركاء األجانب بقطاع البترول، ورحبوا بها فى إطـار السعى لتحفيز االستثمار فى البحث والتنقيب عن البترول والغاز بالبحر األحمر.
وتدفع مصر 2.65 دوالر للشركاء األجانب مقابل كل مليون وحــدة حـراريـة بريطانية، وذلـك فى أغلب اتفاقياتها، باستثناء بعض املناطق فى املياه العميقة بالبحر املتوسط.
وأملـــح املــصــدر، إلــى نـظـرة مختلفة فيما يخص تسعيرة الغاز مع الشركاء األجانب، إذ يجب أن تكون تسعيرة الغاز مناسبة لتحقيق نسبة عائد تتوافق مع املخاطر واالستثمارات املــوجــودة فـى قـطـاع البحث والتنقيب عن البترول والغاز.
أوضح أن التفاوض على أسعار الغاز مع الـشـركـاء سيستمر، لكى تـسـرع الشركات بتنفيذ خطط التنمية مبناطق امتيازها.