لجنة لتحديد آلية تطبيق حكم منح أصحاب المعاشات آخر 5 عالوات

الحكم يتضمن إعادة تسوية األجر املتغري وصرف الفروق املالية بأحكام التقادم الخمىس

شكلت احلكومة جلنة مـن وزارتـــى املالية والتضامن االجتماعية لدراسة آلية تطبيق حكم املحكمة اإلدارية العليا ملنح أصحاب املعاشات %80 من آخر 5 عالوات بعد صدور الصيغة التنفيذية.

وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن غادة والى وزيرة التضامن االجتماعى بدأت مخاطبة وزارة املالية ملعرفة اآللية التى سيتم اتباعها لتنفيذ احلكم فور صدوره من اإلداريـة العليا، وإمكانية التطبيق خالل العام املالى اجلارى.

أضــافــت أن جلـنـة شـكـلـت مــن الـــوزارتـــني لدراسة اآللية املتبعة فى منح أصحاب املعاشات تلك العالوات، وتقدير القيمة املالية املطلوبة، وفقاً للمؤشرات األولية حلني صدور الصيغة التنفيذية ومـعـرفـة األرقــــام الـدقـيـقـة لعدد املستفيدين.

وأوضـحـت مـصـادر قضائية لـ«البورصة»، إن الصيغة التنفيذية للحكم التى تنتظرها اجلهات املعنية للتنفيذ تتمثل فى «تعديل احلكم املطعون فيه ليكون بأحقية املدعيني وأصحاب املعاشات فى إعادة تسوية معاش األجر املتغير بهم باحتساب العالوات اخلاصة غير املضمومة لألجر األساسى للمعاش فى املبالغ املحسوب عليها املعاش املتغير لهم». وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقاً ألحكام قانون التأمني االجتماعى الـصـادر بالقانون رقــم 79 لسنة 1975 وتعديالته مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق املالية ومبراعاة أحكام التقادم اخلمسى.

وقـال منير سليمان مسئول املتابعة باحتاد أصحاب املعاشات، إن احلكم بهذه الصيغة يحق ألى صاحب معاش صرف %80 من العالوات بأثر رجعى 5 سنوات بحد أقصى دون التقيد بسنة محددة.

وذكــر أن االحتـــاد ينتظر الصيغة النهائية أيضاً من احلكم، وفور صدورها سيتم إرسالها لــوزارة التضامن االجتماعى على يد محضر إللزامها بالتنفيذ خالل شهر من ذلك.

ولفت إلى أن االحتاد سيحسب قيمة األموال التى من املقرر أن تصرفها احلكومة ألصحاب املعاشات، وسيضع فى االعتبار اقتراح حلول عملية للحكومة حتى تكون قـــادرة على دفع األمــــوال، منها تقسيط األمــــوال املستحقة، وصرفها على دفعات.

ولفت إلى أنه سيتم عقد اجتماع غداً األحد لـالتـفـاق عـلـى مـوعـد لـالحـتـفـال بـاحلـكـم مع املستفدين وجميع العاملني باالحتاد بحضور عدد من أعضاء النواب وغيرها من اجلهات املعنية، وتكرمي البدرى فرغلى صاحب الدعوى.

وكان البدرى فرغلى رئيس احتاد أصحاب املعاشات، وعضو مجلس الشعب السابق أقام دعوى قضائية وطالب بضم اخلمس عالوات إلى األجر املتغير ألصحاب املعاشات، وقضت محكمة القضاء اإلدارى لصاحله مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضى الدولة بالطعن على احلكم أمــام املحكمة اإلداريـــة العليا، والتى أيدت احلكم لصالح أصحاب املعاشات اخلميس املاضى.