«هيرميس» تتعاقد على إدارة صندوق بنك التعمير واإلسكان العقارى

تــعــاقــد بــنــك الـتـعـمـيـر واإلســـكـــان مع «املجموعة املالية هيرميس»، إلدارة صندوق التعمير واإلســكــان لالستثمار العقارى، برأسمال 20 مليون جنيه.

كشف سمير سليمان، رئـيـس مجلس إدارة شركة التعمير واإلسكان لالستثمار الـعـقـارى، أنــه مت التعاقد مـع «املجموعة املالية هيرميس»، إلدارة الصندوق العقارى لبنك التعمير واإلسكان، بعد فسخ التعاقد مع شركة «أكيومن – بى بي».

وأوضــح سليمان، أنـه مت تقدمي مذكرة للهيئة الـعـامـة لـلـرقـابـة املـالـيـة، تتضمن دراسة حول الصعوبات التى تواجه إطالق صناديق لالستثمار العقارى فـى السوق املصرى، حيث تشترط الالئحة التنفيذية لقانون سوق املال، تعيني اثنني من مراقبى احلسابات واثنني من املثمنني العقاريني، فضًال عـن أتـعـاب شركة إدارة الصندوق وشـركـة خـدمـات اإلدارة، وأتــعــاب اجلهة املؤسسة.

أضـــاف سليمان، أن الـقـانـون يشترط تقدمي دراسة قيمة عادلة دورية عن صافى أصـــول الـصـنـدوق، وهــو مـا يعد مرهقاً، خاصًة أن الصندوق العقارى سيكون مغلقاً، ويسمح القانون بتداول وثائقه فى البورصة.

وأوضــــــــــــح، أن حــــجــــم الــــصــــنــــدوق املستهدف يصل إلى مليار جنيه، وستدير املـجـمـوعـة املـالـيـة هيرميس إدارة طـرح الــوثــائــق عـقـب احلــصــول عـلـى املـوافـقـة على مذكرة املعلومات.

وأوضـــحـــت ســالــى جــــورج مــديــر عــام صناديق االستثمار فى الهيئة العامة للرقابة املالية، أن الهيئة تعمل فى الوقت الراهن على مناقشة تخفيف األعـبـاء الضريبية على صناديق االستثمار خاصة الصناديق العقارية مع اجلهات املختصة.

وعلمت البورصة، أن األعباء الضريبية على صناديق االستثمار العقارى تصل ألكثر من ،%32 من إجمالى إيـرادات الصندوق وفقاً للدراسات، التى أجرتها بعض شركات اإلدارة بـخـالف أتـعـاب اإلدارة ومراقبى احلسابات وشركات التثمني العقاري.

كانت الهيئة العامة للرقابة املالية، قد أصدرت عدداً من التعديالت بالئحة قانون سوق املال، تضمنت زيادة النسبة التى يجوز فيها للصناديق العقارية استثمار أموالها فى مشروع واحد لتكون ،%50 حال زيادة حجم الصندوق عن 500 مليون جنيه أو %30 فى حالة االنخفاض عن هذا الرقم، وإلغاء القيد اخلـاص باشتراط أال تزيد نسبة مجموع من ميتلكون %10 فأكثر من وثائق الصندوق العقارى على %75 من إجمالى وثائق الصندوق وفى حال قيد هذه الصناديق بالبورصة، فتلتزم باستيفاء بعض املتطلبات القيد اخلاصة بضرورة وجود حد أدنى لعدد حملة الوثائق ونسبة الوثائق حرة التداول.

سمير سليمان