«الرقابة المالية» تنتهى من إعداد البنية التحتية لتنشيط صناعة إدارة األصول

«رضا»: تأسيس أكرث من 4 صناديق جديدة فى 2019 السماح بصناديق استثمار تؤسسها الشركات القابضة يفتح الباب ألفكار جديدة «جورج»: مشاورات مع الجهات املختصة لتخفيف عبء الضرائب عىل الصناديق العقارية القانون يسمح بتأسيس صناديق متخصصة فى التمويل متناهى الصغر تتعامل ف

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لتشجيع صناعة إدارة األصول وترسيخ االستثمار المؤسسى داخل السوق، لزيادة الشمول المالى، وفقًا الستراتيجية الحكومة، عبر استحدات أنشطة جديدة فى سوق رأس المال مثل التصكيك وشركات االستثمار المباشر، بجانب التعديل التشريعى الذى ألزم الشركات القابضة المرخص لها من الهيئة بأن تكون استثماراتها فى األنشطة المالية غير المصرفية بما ال يقل عن %50 من إجمالى االستثمارات المالية لها وكذا تعديالت قانون سوق رأس المال بما يتالءم مع آخر المستجدات. وتتيح محفظة األدوات المالية المستحدثة فى تعديالت قانون سوق رأس المال مزيدًا من الفرص أمام ظهور أنواع جديدة من صناديق االستثمار مع دخول تلك األدوات للسوق.

وقـــال ضـيـاء الــديــن رضـــا، رئـيـس اإلدارة املـركـزيـة للتأسيس وترخيص الـشـركـات، إن الهيئة حرصت على تنويع املنظومة التشريعية املنوطة بتنفيذها باستحداث ضوابط الترخيص لشركات االستثمار املباشر وشركات التصكيك، فضًال عن ضوابط قيد وكالء املؤسسني بالهيئة.

تابع، أن بعض اآلليات التى وضعتها الهيئة تـعـمـل عـلـى تنشيط ممــارســة نــشــاط إدارة الصناديق واملحافظ وسمح للشركات العاملة فى األوراق املالية باجلمع فى غرضها بتلك األنشطة حتت مظلة إدارة واحــدة وبرأسمال 5 مـاليـني جنيه شـريـطـة الـفـصـل فــى بعض املمارسات وهو ما القى استحساناً فى سوق املال.

وكشف رضــا، عن حصول بعض الشركات العاملة فى مجال األوراق املالية على ترخيص مــزاولــة نـشـاط االكـتـتـاب فـى وثـائـق صناديق االسـتـثـمـار، وحتـــول الـشـركـات املــرخــص لها من الهيئة بهذا النشاط حصيلة االكتتاب فى الوثائق حلساب الصندوق البنكى بعد خصم العموالت املتفق عليها لتلقى االكتتاب، خالل يومى عمل على األكثر من تاريخ متام التغطية وفقاً للشروط الواردة بنشرة االكتتاب.

وحـــال عـــدم تغطية االكـتـتـاب خـــالل املــدة املحددة وفقاً للحد األدنى املقرر فى نشرة طرح وثائق استثمار الصندوق، يكون لكل مكتتب أن يطلب من الشركة التى سدد فيها رد املبالغ التى دفعها، وعلى الشركة رد هذه املبالغ كاملة مبا فيها مصاريف اإلصدار فور طلبها.

وكشف «رضا» عن تلقى الهيئة العامة للرقابة املالية طلبات تأسيس شركات صناديق استثمار خيرية، طبقاً لــقــرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة فى هذا الشأن.

وقـالـت سـالـى جـــورج، مـديـر عــام صناديق االستثمار، بالهيئة العامة للرقابة املالية، إن الهيئة أتاحت الفرصة للشركات العاملة فى مجال األوراق املالية بعمل التعديالت التشريعية الالزمة ملزاولة نشاط تلقى االكتتاب فى وثائق صناديق االستثمار، والهيئة ال متانع فى إصدار أى ضوابط تيسر على املستثمر استثمار أمواله بسرعة وفى وقت أقل مع توفير احلماية الالزمة له ملواكبة أفضل املمارسات العملية.

وأوضحت أن تفعيل التعديالت التشريعية من عدمه يعود لالتفاق التعاقدى بني مصدر الصندوق واجلهة الراغبة فى العمل فى مجال الترويج والتسويق لوثائق الصناديق، مع األخذ فـى االعـتـبـار أن الغالبية العظمى لصناديق االستثمار مؤسسة من البنوك، وبالتالى يسوق البنك املؤسس وثائق صناديقه بنفسه، خاصة مع اتساع قاعدة عمالئه.

وأرجــعــت «جـــــورج»، خـفـوت جنــم صناديق االستثمار خــالل الـسـنـوات األخــيــرة وتـراجـع أحجامها إلى أن صناديق أسواق النقد تستحوذ على %84.5 تقريباً من حجم أصول الصناديق بنهاية عام ،2018 وهـذه الفئة من الصناديق باإلضافة إلى أن صناديق الدخل الثابت معفاة ضريبياً، لكن ما مت بالقطاع املصرفى من ارتفاع أسـعـار الـفـائـدة على الــودائــع خــالل الفترات السابقة وتوجه املستثمرين إلى هذه األدوات االستثمارية املرتفعة العائد ومنخفضة املخاطر سواء عن طريق االستثمار املباشر أو االستثمار غير املباشر (عن طريق صناديق أسواق النقد) من جهة، وأيضاً ضوابط البنك املركزى التى تضع حــداً أقصى حلجم الصناديق املؤسسة من البنوك من جهة أخرى والتى تشكل نسبة %80 من إجمالى عدد الصناديق املرخص لها من الهيئة.

وكـشـفـت، عــن عمل الهيئة على التنسيق مع القيادات املختصة بتنظيم أمـر احلصيلة الضريبية املفروضة على الصناديق مبختلف أنواعها للوصول إلى أفضل املعاجلات التى حتد من مضاعفة نفس الضريبة على الصندوق، وفــى ضــوء هــذه املساعى مت إعـفـاء صناديق أســــواق الـنـقـد وصــنــاديــق أدوات الــديــن من الضرائب، وما زالت الهيئة تستكمل دورها فى التنسيق مع القيادات املختصة بشأن الصناديق العقارية بصفة خاصة.

وأشـــارت إلــى أن عــدد صناديق االستثمار العاملة فى السوق املصرى بلغ 106 صناديق بنهاية ،2018 منها 6 صناديق للملكية اخلاصة مغلقة وصـنـدوق واحــد للمؤشرات وصندوق عقارى واحد، ونحو 98 صندوقاً مفتوحاً تتيح عمليات االكتتاب واالسترداد بشكل دورى، وبلغ صافى أصـول الصناديق بنهاية العام املاضى نحو 46.9 مليار جنيه موزعة على أكثر من 1.1

مليار وثيقة.

أضافت أن %80 من الصناديق مؤسسة من قبل البنوك بإجمالى 88 صندوقاً، سعت الهيئة العامة للرقابة املالية إلى توسيع قاعدة مؤسسى صناديق االستثمار، من خالل تعديل املادة 41

مـن قـانـون ســوق رأس املــال مبوجب القانون رقم )17( لسنة ،2018 والتى صدر فى ضوئها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم )58( لسنة 2018

بشأن ضوابط الترخيص للشركات التى تباشر بعض األنشطة املالية غير املصرفية بأن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق االستثمار.

ورداً على منع صناديق االستثمار أو شركات إدارة األصـــول مـن إصـــدار صناديق بالسوق املحلى تستثمر أموالها خارج السوق املصرى، قالت إنه وفقاً ألحكام املادة 183 مكرر )20( من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس املال، يجوز ملدير االستثمار توجيه أمــوال الصندوق نحو أوراق مالية مقيدة ببورصات خاضعة إلشراف سلطة رقابية مماثلة للهيئة، ومن الواقع العملى يتم ذلك فى إطار السياسة النقدية التى يضعها البنك املركزى املصرى بشأن العمالت األجنبية.

وذكـرت «جـورج»، أن عام 2018 القى طفرة تشريعية شملت بصفة خاصة األحكام املنظمة لصناديق االستثمار، وفى ضوئها صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقــم )32( لسنة 2018

لتنظيم ضوابط عمل صناديق االستثمار فى القيم املالية املنقولة والــذى أجــاز الترخيص بإنشاء صناديق متخصصة فى متويل نشاط التمويل متناهى الصغر تتعامل فــى القيم املالية املنقولة من خالل شراء محافظ التمويل اخلاصة بهذا النشاط من اجلهات املرخص لها من الهيئة مبزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.

أشـارت إلى املرونة التى تتميز بها األحكام املنظمة لصناديق امللكية اخلاصة باملادة )179(

من الالئحة التنفيذية التى تتيح لهذه الفئة مزاولة نشاط رأس املال املخاطر أو غيره من األنشطة، وفقاً للضوابط التى تضعها الهيئة، األمــر الــذى يتيح تأسيس صناديق استثمار متخصصة حتت مظلة هذه املــادة والقرارات التنظيمية التى تصدر من الهيئة فى ضوئها.

وكشفت جورج عن موافقة الهيئة خالل عام 2018 على طــرح وثـائـق صندوقني أحدهما صندوق استثمار - ألحد البنوك - وهو صندوق مفتوح مطروح لالكتتاب العام ويستهدف سوق النقد مببلغ 250 مليون جنيه عند الطرح.

واألخــر صندوق مفتوح ومؤسس فى شكل شركة مساهمة ومطروح من خالل طرح خاص يستهدف استثمار أمـــوال صـنـاديـق التأمني اخلاصة وصناديق املعاشات فى استثمارات متنوعة تشمل األوراق املالية وأدوات الدين وسوق النقد وقد تأسس مببلغ 185.984 مليون جنيه عند الطرح.

املوافقة عىل صندوق نقدى برأسمال 250 مليون جنيه ألحد البنوك