2 مليار جنيه إيرادات للموازنة العامة من قيد الشركات مركزيًا
تعتزم الهيئة العامة للرقابة املالية توريد نحو 2 مليار جنيه إلى اخلزانة العامة للدولة، مقابل خدمات تكويد الشركات املساهمة مركزياً بشركة اإليداع املركزى.
قال املستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة لــ«الـبـورصـة»، إن الهيئة ستصدر تعديات فى القانون رقم 9 لسنة 2009 بشأن القرارات التى نـشـرت بــاجلــريــدة الـرسـمـيـة اخلـمـيـس املـاضـى، واخلاصة بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2019 بالقرار رقم 11 لسنة ،2019 واخلاص مبقابل اخلدمات التى حتصل عليها الهيئة العامة للرقابة املالية مقابل إنشاء الكود املحلى للشركات املساهمة وشـركـات التوصية باألسهم وشركات الشخص الواحد مبا يعرف بـ .IFC Code
وتـوقـع أن يبلغ إجـمـالـى احلصيلة مـن إلــزام الشركات بالقيد املركزى أكثر من 2 مليار جنيه ستؤول معظمها للخزانة العامة للدولة وفقاً للقرار اجلديد.
وأوضـح أنه يجرى حالياً مراجعة تعديل املادة اخلاصة مبقابل خدمات الهيئة العامة للرقابة املالية بالقانون رقم 10 لسنة 2009 فى مجلس الدولة.
وأوضح النشار، أن الهيئة لم تكن حتصل على مقابل خلدماتها، وسيمكن الـقـرار اجلـديـد من حصول الهيئة على مقابل للخدمات سيتم توريد
%80 منه للحساب املوحد للخزانة العامة للدولة فى البنك املـركـزى وستحتفظ الرقابة املالية بـ
%20 من مقابل اخلدمات.
وتضمن القرار حصول الهيئة على 1 فى األلف من القيمة األسمية ألى إصدار أسهم أو سندات شركات بحد أقصى 50 ألف جنيه أو ما يعادلها بعملة اإلصدار، كمقابل للتسجيل ألول مرة، باإلضافة إلى مقابل اشتراك سنوى للشركات املساهمة والتوصية باألسهم وشـركـات الشخص الـواحـد يعادل 500 جنيه للشركات التى يقل رأسمالها عن 5 ماين جنيه، 5000و جنيه للشركات التى يبلغ رأسمالها 5 ماين جنيه أو أكثر.
كما أصـدر مجلس الـــوزراء قــراراً رقـم 502 لسنة ،2019 والــصــادر فــى نفس الــعــدد من اجلريدة الرسمية واخلـاص بتخفيض الرسوم الــتــى حتــصــل عـلـيـهـا شــركــة مــصــر املـقـاصـة للحفظ واإليـداع املركزى إلى نصف فى األلف من رأسمال الشركة املصدر وبحد أقصى 10 آالف جنيه فى حالة التسجيل للمرة األولــى، وتخفيض رســوم االشـتـراك السنوى إلـى 250 جنيهاً للشركات التى يقل رأسمالها عن 5 ماين جنيه 2500و جنيه للشركات التى يبلغ رأسمالها
5 ماين جنيه فأكثر.