«الرقابة المالية» تصدر قراراً تنفيذيًا بتفعيل آلية االقتراض بغرض البيع
«عمران»: تنظيم العمليات يسهم بآلية جديدة فى التداول 5 ماليني جنيه حداً أدىن لحقوق ملكية شركة السمسرة للعمل باآللية الجديدة
أصـــدر الـدكـتـور محمد عـمـران رئـيـس هيئة الرقابة املالية قراراً تنظيميا رقم 268 لسنة 2019 بقواعد عمليات اقتراض األوراق املالية بغرض البيع وتفعيل اآللية على أن تقوم كل من البورصة املصرية وشركة اإليداع املركزى من وجتهيز النظم اآللية واملتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض األوراق املالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية االقتراض بغرض البيع.
وقال عمران إن قواعد نظام اإلقراض تتضمن قيام شركات السمسرة بإدارة نظام إقراض األوراق املالية وتوفير كل من العميل املقترض واملٌقرض ومتابعة الضمان النقدى، وإعادة استثمار حصيلة البيع والضمان النقدى وتسليم العمالء عائد االستثمار بالكامل، بعد خصم العموالت املقررة، كما يقوم أمناء احلفظ بإبرام عقود مع العمالء الراغبني فـى إقـــراض أوراقـهـم املالية، وتكوين أوعية لألوراق املالية املتاحة لإلقراض.
ومن ناحية أخرى تقوم شركة مصر للمقاصة مبتابعة نسبة اإلقـراض املحددة لكل ورقة مالية البالغة %25 من حجم األسهم املقيدة بالشركة على أال تتجاوز نسبة إقراض العميل الواحد %5 من إجمالى أسهم الشركة، ونسبة العميل املقترض ومجموعته املرتبطة %0.5 من إجمالى األسهم املصدرة.
وقـال إن شركة السمسرة ستعمل على تقييم األوراق املالية املقترضة بالقيمة السوقية بسعر اإلقــفــال املعلن بـالـبـورصـة نهاية كـل يــوم عمل كما تقوم باستثمار الضمان النقدى فى أدوات االستثمار ذات العائد الثابت.
وأضاف أن القرار نظم حصول شركة الوساطة وأمــني احلفظ على عمولة عمليات من العميل وفًقا للعقد املبرم بينهم وبني العميل دون النظر للعائد.
كما أسند لشركة السمسرة إدارة واستثمار الـضـمـان الـنـقـدى ( حصيلة البيع + الضمان املبدئى) حيث يتم إيــداع حصيلة البيع وكذلك الضمان املبدئى )%50( لدى شركة السمسرة.
كما يحتفظ مقرض األوراق املالية طوال مدة اإلقراض بجميع احلقوق والعوائد املرتبطة مبلكية األوراق املالية، ويتم حتصيل هذه احلقوق خصًما على حساب الضمان النقدى للمقترض.
أكـد عمران التزام شركة السمسرة والعميل املــقــرض وأمـــني احلـفـظ بــإبــرام عـقـد إلقـــراض األوراق املالية وفقا للنموذج الذى يصدر عن الهيئة فى هـذا الشأن مع وجـوب أن ينص العقد على رغبة وقبول العميل على إقراض أوراقه املالية من خالل نظام إقراض األوراق املالية بشركة اإليداع املركزى لألوراق املالية اخلاصة بعمالئها مبراعاة الـقـواعـد واإلجـــــراءات اخلـاصـة بنظام إقــراض األوراق املالية التى اعتمدتها الهيئة.
ووضــع قــرار الهيئة اشتراطات على شركات السمسرة املسموح لها باحلصول على الترخيص، بأال تقل حقوق مساهمني الشركة عن 5 ماليني جنيه، أو 10 ماليني للشركات التى لديها رخصة الشراء الهامشى .»Margin«
أضـــاف عــمــران، أن نحو 60 إلــى 70 شركة سمسرة جاهزة لبدء العمل بالقرار، وقـد يقل العدد بعد استبعاد الشركات التى وقعت ضدها عقوبات إدارية خالل الـ6 أشهر املاضية.
ونظم القرار رد األوراق املالية املقترضة، سواء من جانب العميل املقترض، بطلب رد األوراق املالية، أو شرائها وتسويتها فى حساب الضمان، أو فى حـال وفــاة أيــاً من طرفى العقد املقرض أو املقترض، أو انتهاء مدة عقد اإلقـراض وفقاً للعقد املبرم بني الطرفني. كما يتم إنهاء عملية اقتراض األسهم فى حال خروج أى من األوراق املالية محل االقتراض من قائمة األسهم املسموح عليها باالقتراض وفقاً للتعديالت الدورية التى تقوم بها البورصة املصرية ووفقاً للمدة الزمنية التى حتددها البورصة إلنهاء عملية االقتراض على تلك األوراق.
وتقوم شركة السمسرة بإخطار العميل املقترض فى حال انخفاض الضمان النقدى إلى %40 من األوراق املالية املقترضة بالنسبة لألسهم أو %15 بالنسبة للسندات احلكومية، على أن تقوم شركة السمسرة بإنهاء عملية االقتراض وشراء األسهم من حساب الضمان حـال انخفاض النسب إلى %30 %10و على التوالى، خالل يومى عمل على إخطار العميل املقترض.
وقالت رانيا يعقوب، عضو اللجنة االستشارية للهيئة العامة للرقابة املالية، إن أغلب شركات تداول األوراق املالية التى صدر لها رخصة التعامل بآلية البيع فى ذات اجللسة »T+0« ميكنها التعامل فـوًرا بآلية اقتراض األوراق املالية بغرض البيع «الشورت سيلنج» بدون إصدار رخصة جديدة.
وأوضحت أن توصية اللجنة التى رفعتها إلى الهيئة تضمنت عقد البورصة املصرية والرقابة املالية لدورات تدريبية للعاملني بشركات السمسرة لزيادة الوعي.