.. والطلب المرتفع يدفع الشركات السياحية إلدراجها ضمن منتجاتها
جلـأت الشركات السياحية واإلدارات الفندقية لتنويع منتجاتها السياحية وإدراج الشقق الفندقية فى قائمة عروضها بعد ارتفاع الطلب عليها فى األونة األخيرة.
ويــرى متعاملون بالقطاع السياحى أنها منتجاً سياحياً، يتوافق مع احتياجات السائح االجنبى، مطالبني بإجراء تعديالت تشريعية العتمادها كأحد املكونات الفندقية السياحية، مع ضرورة وضع معايير للتفرقة بني الشقق والغرف الفندقية، ومواصفات ملستوى اخلدمة املقدمة، وإجـــراءات الرقابة عليها أسوة باملشروعات الفندقية.
وقال أشرف شيحة، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الطيار مصر السعودية، إن الشقق الفندقية منتج مناسب للمستهلك األجنبى، وخاصة السائح العربى واخلليجى.
أضــاف أن الـسـوق املـصـرى يفتقد لهذا املنتج، بالرغم من توافره فى معظم بلدان العالم، إذ جنحت بعض الــدول العربية فى توظيفه كبديل للشقق املفروشة من خالل رفــع مستوى اخلـدمـة الفندقية، ومن بينها دبى ولبنان واألردن.
أوضح شيحة أن الشقق الفندقية حتتاج إلى تقنني فهو ال ينتمى إلى املنتجات السياحية وال إلى األصول العقارية، ومـن الـضـرورى تعديل القوانني العتمادها من خالل وزارة السياحة كمنتج سياحى فندقى، حـيـث تـشـتـرط الـــــوزارة أن تكون الشقة أو الـغـرفـة ضمن منشأة فندقية العتمادها كمكون سياحى فندقى.
أشـــار إلـــى أن جتـــارب معظم الدول فى هذه املنتجات ال تشترط أن تـكـون داخـــل الــفــنــادق، لكنها تعتمد على توصيفات وتصنيفات لألجنحة الفندقية السياحية، حتـدد مستوى اخلـدمـة الفندقية ودرجتها.
وذكـــــر أن شـــركـــات الـتـطـويـر العقارى يجب أن تنفذ مشروعات تتضمن شقق فندقية مـع توفير إدارات فندقية ذو خبرة لتقدمي مستوى مــن اخلــدمــة، باإلضافة لتفعيل الرقابة عليها من خالل وزارة السياحة.
وقــال سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى طابا ونويبع، إن الشقق الفندقية منتج سياحى مربح للمستثمرين، ويلقى قبوالً لدى كثير من املستهلكني األجانب.
أضاف أن مشروعات الشقق الفندقية متثل فرًصا استثمارية كبيرة، باإلضافة إلى أنها منتجات تتالئم مع رغبات املستهلك السياحى، والذى يتميز بقضاء فترات قصيرة يحتاج فيها ملستوى خدمات فندقية بخصوصية وبأسعار أقل من الفنادق.
أشــار إلــى أهمية وجــود رقـابـة حكومية تضمن مستوى اخلدمة الفندقية فى حالة التوسع االستثمارى من قبل الشركات التطوير العقارى، خاصة التى ليس لها خبرات فى قطاع السياحة.
وقـــال وجـــدى الـكـردانـى، رئـيـس غـرفـة املنشآت السياحية باحتاد الغرف التجارية إن الشقق الفندقية حققت منًوا خالل األعوام املاضية، وجنحت جتربتها فى بعض البلدان العربية، ويزداد االقبال عليها سنوًيا من فئات سياحية متنوعة.
أضــاف أنها تشهد ارتفاعاً فى الطلب من قبل السائح اخلليجى، نظراً خلصوصيتها فى ظل تقدمي خدمة فندقية متميزة، إذ يفضل كثير من السائحني الـعـرب زيـــارة املقاصد املـصـريـة، برفقة عائالتهم وبعض املساعدين.
أشــار إلـى زيــادة احلركة السياحية الـوافـدة من اخلليج للمقاصد املـصـريـة، حيث يتميز السائح اخلليجى بارتفاع معدل اإلنفاق اليومى له.
وطالب باعتمادها من قبل وزارة السياحة كمنتج فندقى سياحى، باإلضافة لوضع تصنيفات لتحديد مستوى اخلدمة السياحية وتكلفتها.
بجانب وضع تعريفات واضحة للتفريق بينها وبني املنتجات املختلفة، مثال الغرف الفندقية والشقق السكنية املفروشة.
أشـــار إلــى أهمية التوسع فى الشقق الفندقية داخـــل األمـاكـن السياحية باعتبارها منتج سياحى، مــع تـوفـيـر بنية حتتية وخدمية مناسبة تلبى احتياجات السائح األجنبى.
وطــالــب بتفعيل الـرقـابـة على مكاتب السمسرة السياحية، والتى تتعاقد مــع الـسـائـحـني األجـانـب وتوفر لهم شقق مفروشة باعتبارها شقق فندقية.
وقــــال وائــــل احلـــتـــو، الـرئـيـس الــتــنــفــيــذى لــلــشــركــة املــصــريــة للمنتجات السياحية، إن ظهور منتجات فندقية بخالف الفنادق والشقق السكنية، بتكلفة تشغيل أقـل مـن الفندق سيحقق أربـاحـاً عالية، ما يجعله مشروعاً جاذب للمستثمرين.
أضـاف أن هناك احتياج لهذا النمط من الشقق الفندقية، ألنه يــتــوافــق مــع الــفــتــرات القصيرة الـتـى يقضيها الـسـائـح األجنبى، بـاإلضـافـة إلـــى أنـــه ميـثـل فـرصـاً استثمارية للمستهلك املحلى. أشـار إلـى ضــرورة إجــراء دراســات تسويقية عن حجم الطلب املتوقع فى السوق املصرية، ألنه يختلف متاماً عن منط املنتجات السياحية التقليدية.
وقـال إبراهيم املسيرى، املدير التنفيذى لشركة «سوما باى» للتنمية السياحية، إن منتجات الشقق الـفـنـدقـيـة، متـثـل فــرصــاً جــاذبــة لـقـطـاع كبير من املستثمرين.
أشار إلى أهمية التغلب على املعوقات واملشاكل التى تقيد التوسع فى هذه املنتجات، لتكون منتجاً استثمارياً، إذ يجب تعديل القوانني العتمادها كمنتج فندقى سياحى، حيث ال يسمح القانون للمستهلك بامتالك وتأجير وحدات فندقية سياحية.
وتابع: «يجب تعديل القانون ليسمح للمستهلك األجنبى بامتالك أكثر من وحدة عقارية، حتى تتوافق مع توجهات الدولة فى تصدير العقار».