شركات التطوير العقارى لم ترفع أسعارها منذ بداية 2019
ريماكس مصر للتسويق العقارى: مصر تعاىن أزمة فى تقييم العقارات وال توجد قواعد بيانات السوق فى مصر حقيقى لكن القوى الشرائية ضعيفة
قـــــال خـــالـــد نـــاصـــر رئـــيـــس شــركــة «رمياكس - مصر للتسويق العقارى»، إن شركات التنمية العقارية مازالت تبيع فى مشروعاتها منذ بداية العام اجلارى وفقاً ألسعار عام .2018
أضاف لـ«البورصة»، أن «رمياكس» لم تتلق إخطارات من املطورين بزيادة األسعار ومازالت تبيع عند مستويات أسعار العام املاضى باستثناء زيادة طفيفة لدى بعض الشركات.
وتوقع ناصر ارتفاع األسعار مبعدالت تتراوح بني 10 %15و خالل األشهر املقبلة ما لم تطرأ زيادات على أسعار مدخالت البناء وترير الوقود وغيرها من العوامل املؤثرة فى التكلفة، والتى تتضمن سعر األرض وأقساط السداد وتكلفة اإلنشاء.
أوضــح أن السوق يعانى من أزمــة فى تسعير املنتجات الـعـقـاريـة نتيجة عدم وجــود ضوابط واضحة ومـحـددة لعملية التقييم وتبدو بعض املنتجات مقومة بأكثر من قيمتها، إال أنه استبعد وجود فقاعة عقارية فى مصر.
وقال ناصر: «ما يعانيه سوق العقارات حالياً ليس أعراض فقاعة عقارية، ولكن ضـعـف الــقــوى الـشـرائـيـة مـقـارنـة بسعر الـعـقـارات، نتيجة الـظـروف االقتصادية احلـالـيـة، لكن ســوق الــعــقــارات املصرى حقيقى ومبنى على عوامل حقيقة، بخالف املضاربات التى كانت تدث فى دبى عام .»2007
أضاف أن تنشيط سوق العقارات يتطلب تخفيض سعر الـفـائـدة وتفعيل التمويل العقارى وعالج مشكالته وأهمها صعوبة التسجيل وتخفيض رسومه، وأوضــح أن عمليات إعـادة البيع كانت أكثر من البيع األولـى لدى «رمياكس - مصر» فى العام املاضى، ومتثل تلك العمليات نحو %70
من إجمالى تنفيذات الشركة، وينظر ناصر بإيجابية لعام 2019 و يتوقع أن تضاعف «رمياكس» مبيعاتها اعتماداً على إضافة 12 فرعاً جـديـداً للشركة العام املاضى بجانب اإلضافات اجلديدة العام اجلارى.
وحققت «رميـاكـس - مصر» مبيعات بقيمة 3.3 مليار جنيه الـعـام املـاضـى، وتعمل فـى 6 محافظات وفــى العاصمة اإلدارية اجلديدة وتستهدف مبيعات بقيمة 6 مليات جنيه الـعـام اجلـــارى والـوصـول بعدد فروعها إلى 50 فرعاً، ومتنح الشركة حق االمتياز مقابل رسوم ثابتة ونسبة من اإليرادات، لكن ناصر لم يفصح عنها وقال إنها تختلف من موقع آلخر.
وكــــان نـصـيـب األجـــانـــب مــن مبيعات «رمياكس» العام املاضى %6 من إجمالى املبيعات وأشـــار ناصر إلـى إمكانية منو مبيعات العقارات لألجانب، ألن العقارات فـــى مـصـر تـعـد أرخــــص مـــن مـسـتـويـات األسعار فى الدول املحيطة.
وتــــدث عــن أزمــــة نــشــاط التسويق العقارى الذى يعانى مشكلة أزلية - بحسب قوله - ويحتاج تنظيماً وكياناً قانونياً يشرف عليه ويتولى مهام تدريب وتأهيل املــســوقــني ويــحــافــظ عـلـى الــعــالقــة بني العمالء واملسوقني، وتأسست قبل أشهر جمعية املسوقني العقاريني، و»رمياكس - مصر» ضمن مؤسسيها، وفقاً لناصر.
وطالب ناصر بإدخال أدوات محترفة للسوق جتعل املسوقني يعملون باحتراف، وضرب مثًال بالواليات املتحدة األمريكية التى يحظى مسوقو العقارات فيها بنظام عمل أو منصة إلكترونية يضعون عليها العقارات التى يسوقونها، والتى يبحثون عنها ويـحـدث التكامل بـني املسوقني، وهــذا أيـضـاً ال يستبعد املنافسة فيما بـيـنـهـم، وأوضــــح أن تـلـك األمــــور حـال تطبيقها ينتج عنها قاعدة بيانات واضحة وتقييم جيد للسوق.