قانون األصول االقتصادية األوروبى يتعقب األنشطة المشبوهة

القائمة السوداء للجهات غري املتعاونة تركز عىل مالذات التهرب الضريبى

وضع االحتــاد األوروبــى معايير األصــول االقتصادية بهدف تنظيم التعامل مع التحركات املالية التى ميكن أن تكون باباً مفتوحاً ملمارسات مـالذات التهرب الضريبى عبر املراكز املالية الدولية، وجتنباً لالنضمام إلى القائمة األوروبية السوداء أدخلت غالبية املراكز مؤخراً تشريعات تنص على متطلبات هذه املعايير لبعض الكيانات اخلاضعة لوالياتها القانونية.

وفى يونيو ،2018 أصدر االحتاد األوروبى ورقة حتديد النطاق التى حتدد متطلبات األصول االقتصادية التى كان يتعني على مؤسسات التمويل الدولية املستهدفة اعتمادها قبل عام 2019 فيما يتعلق بالكيانات ذات الصلة املوجودة ضمن والياتها القانونية، ومن املتوقع اآلن أن تصبح هذه املتطلبات معياراً عاملياً ملنظمة التعاون والتنمية فى امليدان االقتصادى، حيث متت املصادقة عليها مؤخًرا من قبل املنتدى املعنى باملمارسات الضريبية الضارة.

وبعد عـدة أشهر من النقاش والتفاوض مع االحتـاد األوروبــــى، سنت جميع الــواليــات القضائية الرئيسية فـى مؤسسة التمويل الـدولـيـة مبـا فـى ذلــك «بــرمــودا» وجزر «كاميان» وجزر «فيرجن البريطانية» و"جيرسى» و"جيرنزى» وجزيرة «مان»، تشريعات مماثلة على نطاق واسع بشأن األصول االقتصادية للوفاء بقواعد االحتاد األوروبى بحلول املوعد النهائى فى 31 ديسمبر من العام املاضى.

ووفقاً للتشريع الذى مت إقراره يلزم اآلن مستوى كاف من إثبات األصــول االقتصادية للكيانات التى متارس األنشطة ذات الصلة مثل اخلدمات املصرفية والتأمني وإدارة األموال والتمويل والتأجير التمويلى وإنشاء مقر للشركة وإجراءت الشحن وإثبات امللكية الفكرية ومراكز التوزيع واخلدمات واملؤسسات التى حتمل صفة القابضة، وبشكل عــام، يعنى وجــود مستوى مناسب من األصـول االقتصادية أن األنشطة موجهة فعلياً وتـدار فى نطاق الوالية القضائية وأن األنشطة األساسية املدرة للدخل يتم تنفيذها فى هذا النطاقة وليس مقر مسجل على الورق.

ومع األخـذ فى االعتبار ميزات كل صناعة أو قطاع مـعـني، تتضمن املتطلبات مستوى مناسب مـن وجـود األشخاص املؤهلني ونفقات التشغيل واملبانى فى نطاق الوالية القضائية، ومما ال شك فيه أن إدخال متطلبات األصــول االقتصادية ميثل تغييراً هاماً فى مؤسسات التمويل الدولية وسيكون لبعض الكيانات خيار االختيار بني تغيير منــوذج أعمالها أو االنتقال إلـى نطاق والية قضائية أخرى مناسب.

ومــن املـرجـح أن يظل مــدى التأثير على الـواليـات القضائية الفردية غير واضـح لعدة أشهر قادمة، لكن بالنسبة ملؤسسات التمويل الدولية فلديها تاريخ طويل فى التكيف مع التغيير استناداً إلى الدور الهام الذى تلعبه فى االقتصاد العاملى، والذى يتجاوز سوء استغالل املزايا الضريبية التى يركز عليها االحتاد األوروبى.

وتوفر مؤسسات التمويل الدولية منصات فعالة ومفيدة لتسهيل األنشطة العابرة للحدود ومتكني استثمارات كبيرة من التدفق فى جميع أنحاء العالم، ودعم النمو االقتصادى والوظائف وإيـــرادات الضرائب فى الواليات القضائية املحلية، وعندما ترغب األطراف من مختلف البلدان التى لديها قوانني وأنظمة تنظيمية وضريبية مختلفة فى القيام بأعمال جتارية مع بعضها البعض، فإن توفير مكان آمن ومحايد إلجراء مشروع مشترك يوفر العديد من الفوائد.

وتتجه مؤسسات التمويل الدولية لتلبية احتياجات التجارة واالستثمارات الدولية مع وجود أنظمة تنظيمية متخصصة وفعالة ألنواع محددة من أنشطة القطاع املالى، وسـوف تتطلع كل مؤسسة مالية دولية إلى التعامل مع آثار هذا التحدى اجلديد بطريقتها اخلاصة واالستفادة إلى أقصى حد من أى الفرص املتاحة ويجب أن تكون مؤسسات التمويل الدولية القوية والشفافة التى تفى بالفعل باملعايير العاملية احلالية فى وضـع جيد إلدارة عملية االمتثال للمتطلبات اجلديدة.

وفـى «بــرمــودا»، على سبيل املـثـال، تفى العديد من الكيانات اخلاضعة لواليتها بالفعل باملتطلبات وأدرك االحتـــاد األوروبــــى صـراحـة الطبيعة اجلـوهـريـة لبعض الصناعات الرئيسية مثل التأمني وإعادة التأمني والذى يعززه االمتثال ملتطلباته التنظيمية اجلديد، كما أعلنت حكومة «برمودا» مؤخراً عن تنازالت فيما يتعلق بتصاريح الـعـمـل وضـريـبـة الـــرواتـــب لتسهيل تـأسـيـس األصـــول االقتصادية فى نطاق الوالية القضائية لها.

وأصدر االحتاد األوروبـى بعد مراجعة للتشريعات واللوائح املصاحبة التى وضعتها كل مؤسسة مالية دولية قائمة سوداء جرى حتديثها بالواليات القضائية غير املتعاونة من بينها «بليز» و"برمودا» و"دومينيك» و"فـيـجـى» وجـــزر «مـــارشـــال» و"عــمــان» و"اإلمـــــارات» و«فانواتو»، واتهمها بعدم تطبيق تعهداتها وفق اتفاقاتها مع االحتاد األوروبى فى املواعيد املحددة، وتأتى هذه القائمة ضمن استراتيجية االحتاد األوروبـى وجهوده الرامية إلـى محاربة ظاهرة التهرب الضريبى عبر سياسيات ضريبية رشيدة حول العالم تسد أى ثغرات فى قواعدها الضريبية تسمح بالتالعب.