صندوق النقد: القطاع المصرفى المريض يهدد النمو فى اليونان
قال صندوق النقد الدولى، إن البنوك اليونانية حتتاج إلى املزيد من رأس املال، حيث يواجه القطاع العديد من املخاطر التى قد تعرقل ميزانيته فى املستقبل.
وقال مسئولو صندوق النقد الدولى، فى أول تقرير لرصد ما بعد خطة اإلنقاذ بشأن اليونان، إن املخاطر اجلانبية من التحديات القانونية للتدابير املالية السابقة والقرارات األخيرة لسياسة سوق العمل وعدم اليقني فى االنتخابات زادت بالفعل وسلط التقرير الضوء على القطاع املصرفى املريض باعتباره تهديًدا للنمو.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن اليونان خرجت من 8 سنوات عاشتها فى برامج اإلنقاذ العام املاضى وتختبر فى الوقت احلالى قدرتها على العمل دون أن يفرض الدائنون السياسات التى ميكن أن تتبعها البالد.
ولم يقم صندوق النقد الدولى، بصرف أى قروض للبالد منذ عام ،2014 لكنه اليزال ميارس نفوذاً ألن تقاريره التى عادة ما تكون حاسمة تساعد احلكومات الدائنة األوروبية على مواصلة الضغط على اليونان ملواصلة اإلصالحات.
ورفض وزراء مالية منطقة اليورو يوم االثنني املاضى صرف حوالى 1 مليار يورو وهو ما يعادل 1.1 مليار دوالر من تخفيف الديون بعد أن قــرروا أن أثينا لم تستوف جميع شروط اإلصـالح الالزمة، وعلى الرغم من رفض احلكومات األوروبية تخفيف عبء الديون، إال أن الوزراء أعربوا عن تفاؤلهم بأن اإلصالحات املعلقة سوف تكتمل قريًبا، ورفع صندوق النقد الدولى، توقعاته لنمو اليونان العام اجلــارى إلـى 4.2%، مقارنة بتقديراته السابقة والبالغة .%2.1
ومــع ذلـــك، فــإن جـهـود احلـكـومـة خلفض التكاليف غير املتعلقة باألجور وتوليد االستثمار وزيـادة اإلنتاجية والصادرات التـزال غير مكتملة، وطالب صندوق النقد الدولى، احلكومة بضرورة خفض معدالت الضرائب وزيادة اإلنفاق االجتماعى واالستثمار كما طالبها أيًضا بإعداد خطة للطوارئ املالية لإلعداد لقرارات املحاكم التى ميكن أن تلغى تخفيضات األجــور واملعاشات التقاعدية فى األعوام السابقة، وحتتاج البنوك اليونانية إلى زيادة رأس املال لدعم األهداف الطموحة األمر الذى قد يعنى إصدار األسهم أو أدوات رأس املال األخرى فى األسواق اخلاصة.
وقال صندوق النقد، إن أى تأخير فى إصالح النظام املصرفى سيؤدى إلـى إبطاء عــودة اإلقـــراض وسيجعل النظام عرضة للمخاطر، وأوضــح التقرير أن املخزون النقدى املؤقت والكبير للحكومة يعنى أن أثينا بإمكانها خدمة ديونها حتى نهاية عام 2022 دون احلصول على أى متويل إضافى للسوق إذا لزم األمر، وأشار صندوق النقد الدولى، إلى أن احلكومة تستكشف فرص السداد املبكر حلوالى 5.7 مليار يورو التى تدين بها لصندوق النقد، قبل موعده املحدد.