الحكومة تبدأ حصر االستثمار األجنبى المباشر من جميع الجهات وتعلنه نهاية العام
ضم بيانات استثمارات «قناة السويس» و«بنبان» وأرباح الشركات األجنبية املعاد استثمارها وقيمة املعدات املستوردة «االستثمار» توقع بروتوكول تعاون مع «الرقابة املالية» وتتواصل مع الوزارات إلمدادها بالبيانات واإلحصاءات «نصر»: األرقام املعلنة فى ميزان املدفوعات ال تعكس الواقع وال تعرب عن اإلصالحات املنفذة 50 ألف جنيه غرامة االمتناع عن تقديم البيانات املطلوبة
بدأت الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة، اإلجراءات الفعلية لحصر بيانات االستثمار األجنبى المباشر بعد أيام قليلة من إعالن البنك المركزى فى تقريره السنوى لميزان المدفوعات عن العام المالى الماضى، تراجع معدالت االستثمار األجنبى المباشر %23 مقارنة بالعام المالى األسبق.
ووقعت هيئة االستثمار أمس السبت بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن تبادل البيانات والمعلومات إلكترونًيا فى حصر إحصاءات االستثمار األجنبى المباشر فى مصر بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيــرة االستثمار والتعاون الدولى، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهـاب، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار محمد عبدالوهاب، القائم بإعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة، وخالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويستهدف البروتوكول توفير معلومات وبيانات عن االستثمارات األجنبية فى مصر، وحصر جميع بنود االستثمار األجنبى.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيـرة االستثمار والـتـعـاون الــدولــى، إن الـبـروتـوكـول يأتى تفعيًال للتعديالت األخيرة على قانون االستثمار، والتى نصت على إضافة بند 14 للمادة 74 يتيح لهيئة االستثمار طلب المعلومات والبيانات الالزمة لحساب أصول االستثمار األجنبى المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة لألغراض اإلحصائية، وفقا للممارسات الدولية المعمول بها، ويكون لهيئة االستثمار فى سبيل ذلك إعداد نماذج واستبيانات الستيفاء تلك المعلومات والبيانات وتطبيقها بجميع الـوسـائـل بما فيها الوسائل اإللكترونية.
وأوضـحـت نصر، أن المجموعة االقتصادية فى الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الـــوزراء، راجعت جميع المؤشرات االقتصادية، والحظت تحسن جميع المؤشرات باستثناء االستثمار األجنبى المباشر بسبب عدم وجود حصر كامل ألرقامه، ومنها توسعات الشركات األجنبية فـى مصر وأربـاحـهـا التى استخدمتها فى التوسعات الجديدة، واالستثمارات فى محور تنمية قناة السويس، والتى لم تحصر فى مؤشرات االستثمار األجنبى المباشر، و«سيتم العمل كفريق عمل واحد فى حصر االستثمار األجنبى المباشر».
وقالت نصر ردا على سـؤال لـ«البورصة» على هـامـش توقيع الـبـروتـوكـول، إن هيئة االستثمار أرسلت استبياناً للشركات لحصر بيانات دقيقة عن االستثمار األجنبى المباشر استعداداً إلصدار حصر دقيق قبل نهاية العام الجارى.
وأضـافـت أن الهيئة فرضت غـرامـة 50 ألف جنيه على الشركات غير الملتزمة بتقديم بيانات استثماراتها، وقالت: «ال نسعى لتحصيل غرامات نرغب فقط فى إلزام الشركات بالتعاون فى إظهار استثمارها كما هو معمول به فى كل دول العالم».
وذكـــرت نصر أن األرقــــام المعلنة عــن قيمة االستثمار األجنبى المباشر العام المالى الماضى لم تحصر االستثمارات األجنبية الحقيقية المنفذة فى مصر ولم تعكس اإلصالحات االقتصادية التى أجرتها الحكومة.
وأوضحت أن معدالت االستثمار األجنبى المعلنة اعتمدت على البيانات الــواردة من الهيئة العامة لالستثمار دون غيرها من الجهات األخرى.
وتابعت: «توجد جهات عديدة يمكن حصر منها بيانات لالستثمار األجنبى منها الهيئة االقتصادية لـقـنـاة الـسـويـس ووزارة الـكـهـربـاء واالتــصــاالت والصحة والتعليم العالى والرقابة المالية.. كل تلك الجهات لديها استثمار أجنبى مباشر».
وقالت «إن قيمة االستثمارات المعلنة من خالل المستثمرين ال تتماشى مع األرقـام المنشورة فى ميزان المدفوعات.. شركتا إل جى وسامسونج أعادتا ضخ أرباحهما العام الماضى فى استثمارات جديدة وتم تنفيذ استثمارات بمليارات فى بنبان بأسوان ولم تحسب».
وأشـــارت إلـى آلية جديدة لحساب االستثمار األجنبى المباشر تعتمد على تجميع ارقام واقعية لالستثمار األجنبى وتشمل االستثمارات التى تنفذ فى قناة السويس والمشروعات الجديدة فى مجمع بنبان للطاقة الشمسية وكذلك االستثمارات المنفذة فى الكهرباء والتعليم العالى والصحة والرياضة إضافة إلى حساب أرباح الشركات األجنبية المعاد استثمارها وقيمة المعدات وخطوط اإلنتاج التى تنفذها والتى لم تكن تحسب فى مؤشر االستثمار األجنبى المباشر.
وكـان ميزان المدفوعات أظهر تراجع صافى االستثمار األجنبى المباشر خـالل العام المالى الماضى بنحو %23 ليسجل 5.9 مليار دوالر بنهاية العام المالى الماضى مقابل 7.7 مليار العام السابق له بتراجع 1.8 مليار دوالر.
وقــال المستشار محمد عبدالوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة، إن لجنة شكلت مع الهيئة العامة للرقابة المالية تضم المختصين فى مجالى البيانات واإلحصائيات وتكنولوجيا المعلومات، وستعمل على تحديد البيانات والمعلومات والمستندات الالزمة لتكوين قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة لدى الهيئتين، والتحول إلى النظم اإللكترونية فى أداء الخدمات المتقدمة.
وقـــال الـدكـتـور محمد عــمــران، رئـيـس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أرقام االستثمار األجنبى المباشر تحتاج إلى المراجعة وهو ما يـؤدى إلى أهمية الـربـط بين قـواعـد البيانات مـع اضافة الـمـعـدات التى تأتى إلــى مصر وال تذكر ضمن إجمالى االستثمار األجنبى المباشر.
وأوضح عمران، أن بيانات الشركات الخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية، سترسل إلى الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة.
وذكـــر أن تـقـريـر التنافسية أظــهــر وجــود تحسن ملحوظة بالنسبة لالقتصاد المصرى، متوقعاً تحسن ترتيب مصر فى تقرير ممارسة األعمال المقبل.