«الرقابة المالية» توافق على مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا فى األنشطة المالية غير المصرفية
«عمران»: املشروع يمهد لتطوير نظم التشغيل التقليدية بشركات الخدمات املالية غري املصرفية
مشروع القانون يوجب ضرورة الرتخيص للشركات الراغبة فى مزاولة نشاط التمويل الجماعى
استحداث منصات التمويل الجماعى كإحدى بدائل توفري التمويل
وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة املالية على مشروع قانون» تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا املالية فى األنشطة املالية غير املصرفية» .
وقــال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة املالية إن املجلس قد أحيط بـإجـراءات وفعاليات احلـوار املجتمعى التى نٌظَمت ملشروع القانون، وما صاحبها من قيام اللجنة املشكلة إلعداد قانون «تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا املالية فى األنشطة املالية غير املصرفية « بعقد اجتماعاً مطوالً مع األطـراف ذات الصلة بالبنك املـركـزى املصرى ملناقشة التفاصيل القانونية لألحكام الـواردة مبشروع القانون، بجانب أدق التفاصيل الفنية الستبيان رؤيتهم.
وقال عمران إن موافقة مجلس إدارة الهيئة على مسودة املشروع جاءت تطبيقاً لتبنى الدولة املصرية سياسة توفير بيئة عمل ناجزة عن بُعد تقوم بشكل أساسى على التبادل اآلمن للمعلومات وإشراف رقيب يتوجه بذات القدر نحو الرقابة الرقمية.
وأضـــاف أن مـشـروع الـقـانـون يـهـدف إلــى تعزيز استخدام الرقيب للتكنولوجيا احلديثة واملبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابى على اجلهات اخلاضعة لها بـشـأن االلــتــزام مبعايير الشفافية واحلوكمة، وحماية املتعاملني فى األسواق املالية غير املصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع املالى غير املصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا املالية، وذلك فى ضوء اإلنفاق السخى احلالى على تكنولوجيا املعلومات فى منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا ويقدر بحوالى 160 مليار دوالر وبزيادة قدرها %2.5 عن عام 2019 .
وأوضح رئيس الهيئة أن مشروع القانون أُِعد فى أربع وثالثني مادة موزعة على خمسة فصول، تضمن الفصل األول التعاريف واألحكام العامة املقصودة فى هذا التنظيم املستحدث للتكنولوجيا املالية، وحدد على وجه اخلصوص التكنولوجيا املالية FinTech ، وعرفها على أنها آلية تستخدم التقنية التكنولوجية احلديثة واملبتكرة فى القطاع املالى غير املصرفى لدعم وتيسير األنشطة واخلدمات املالية والتمويلية من خالل التطبيقات أو البرامج أو املنصات الرقمية، أو الــذكــاء االصطناعى أو السجالت االلكترونية لالعتداد باملعامالت.
ومبا يسمح للشركات واملشروعات لدخول السوق من خالل تقدمي منتجات وخدمات مبتكرة ومبا يسهم فى إتاحة التمويل لتلك الشركات أو املشروعات مبا يسهم فى تطوير وتنشيط األسواق واملؤسسات املالية غير املصرفية.
وحـــدد الهيئة كجهة إداريـــة لتأسيس الشركات الراغبة فى مزاولة األنشطة املالية غير املصرفية باستخدام التكنولوجيا املالية الرقمية ومـن بينها شركات التمويل اجلماعى.
وجـــاء الفصل الـثـانـى بـعـنـوان «شــركــات التمويل اجلماعى» حيث َحَظَر مشروع القانون على الشركات الراغبة فى مزاولة نشاط التمويل اجلماعى، سواء كان ذلك من داخـل جمهورية مصر العربية، أو من خارجها لشركات تـزاول نشاطها فى مصر، إال بعد احلصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفقاً للشروط والضوابط املنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والتأكيد على القيد لدى الهيئة فى سجل خاص لهذا الغرض وفقاً للضوابط واإلجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، واشتراط االلتزام بالقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة ملباشرة نشاط التمويل اجلماعى.
وأشار عمران الى أن الفصل الثالث قد َقَسم «مزاولى األنشطة املالية غير املصرفية باستخدام التكنولوجيا املالية الرقمية « لثالثة أفرع هم-الشركات القائمة على تقنيات التكنولوجيا املالية الرقمية فى مزاولة األنشطة املالية غير املصرفية وألزمها باحلصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفقاً للشروط والضوابط املنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والقيد لدى الهيئة فى سجل خاص.
وسمح للفرع الثانى «الشركات واجلهات احلاصلة على ترخيص من الهيئة مبزاولة أى من األنشطة املالية غير املصرفية» بأن تباشر بنفسها أنشطتها باستخدام بعض مــجــاالت التكنولوجيا املـالـيـة الرقمية بعد احلصول على موافقة الهيئة، كما أجاز لتلك الشركات االستعانة مبقدمى اخلدمات التكنولوجية املقيدين بسجل الهيئة، وذلك مبوجب اتفاق تعهيد مبرم بينهما موضحاً به كافة حقوق والتزامات الطرفني. أما الفرع الثالث فقد تضمن أحكاما مشتركة بني الشركات القائمة على تقنيات التكنولوجيا املالية الرقمية فى مـزاولـة األنشطة املالية غير املصرفية والشركات واجلهات التى تزاول هذه األنشطة باستخدام بعض مجاالت التكنولوجيا املالية.
وبحسب عمران فقد جاء الفصل الرابع من مشروع الـقـانـون مستجيباً للعديد مـن املقترحات الـــواردة
للهيئة عقب جلسة احلوار املجتمعى الذى دعت إليه الهيئة عدداً من مسؤولى شركات التكنولوجيا املالية، والشركات العاملة فى مجال اخلدمات املالية غير املصرفية وتركزت فى مجاالت توظيف التكنولوجيا فى األنشطة املالية غير املصرفية كمنصات التمويل اجلــمــاعــى كــأحــد املـسـتـحـدثـات لـتـوفـيـر الـتـمـويـل ملشروعات مختلفة من خالل عدد كبير من املستثمرين املؤهلني عبر منصة الكترونية تقوم بـدور الوسيط بني املمولني واملستثمرين والشركات واملشروعات الراغبة فى احلصول على التمويل من خالل االكتتاب فى األوراق املالية التى تصدرها املشروعات أو من خالل إقراضها مباشرة، فضال عن اخلدمات األخرى املرتبطة باملنصة وفقا للضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .
وقـد أوجــب مشروع القانون على الهيئة أن تقوم بنفسها أو باملشاركة مع الغير بإنشاء مختبر تنظيمى للتطبيقات أو من خالل أن تعهد بذلك إلحدى اجلهات ذات االختصاص.
ويسمح هـذا املختبر لشركات التمويل اجلماعى ومـزاولـى األنشطة املالية غير املصرفية باستخدام التكنولوجيا املالية الرقمية، أو ملقدمى اخلدمات التكنولوجية راغبى القيد بسجل الهيئة أو املقيدين به، باختبار تطبيقات التكنولوجيا املالية املبتكرة مبا فى ذلك مناذج األعمال واآلليات ذات العالقة على عمالء حقيقيني متهيداً لتقدميها للعمالء وذلك حتت إشراف ورقـابـة الهيئةـ ويجوز للهيئة إعفاء اجلهات املشار إليها ملدة محددة من استيفاء بعض املتطلبات الالزمة للحصول على الترخيص مبزاولة النشاط وذلـك كله وفقاً للقواعد واإلجـراءات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وأضــاف رئيس الهيئة أن مشروع قانون «تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا املالية فى األنشطة املالية غير املصرفية “قد رخص للهيئة إمكانية إصدار ترخيص مؤقت للشركات الناشئة فى التكنولوجيا املـالـيـة )FinTech Startup Licence( لفترة محددة، لدعم الشركات الناشئة املبتكرة فى مجال التكنولوجيا املالية فى تقدميها لألنشطة واملنتجات املالية غير املصرفية. وتــرك ملجلس إدارة الهيئة حتديد شروط وضوابط وإجراءات الترخيص املؤقت للشركة املشار إليها وقواعد اإلشراف والرقابة عليها، واحلــد األدنــى لــرأس مالها املصدر مبا ال يقل عن مائتى وخمسني ألف جنيه.
ثم جـاء الفصل اخلامس حتت عنوان «عقوبات» ليكشف عـن العقاب باحلبس وبغرامة ال تقل عن مائتى ألف جنيه وال تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل من زاول أحد األنشطة الواردة بهذا القانون دون احلصول على ترخيص أو موافقة.