«نبيل»: جهاز حماية المنافسة ال يقف عائًقا أمام الصناعة أو االستثمار

أجـرى الدكتور أمير نبيل، رئيس مجلس اإلدارة ورشـة عمل مبقر احتـاد الصناعات املصرية، حول «قانون حماية املنافسة ومنع املــمــارســات االحــتــكــاريــة» بـهـدف التعريف بالقانون وبسياسة جهاز حماية املنافسة لتشجيع التوافق مع أحكامه، وذلك بحضور الدكتور شريف عـزت رئيس شعبة صناعة األجـــهـــزة واملــســتــلــزمــات الــطــبــيــة بـغـرفـة الصناعات الهندسية، وعــدد مـن املنتجني واملصنعني واملوردين للمستلزمات الطبية.

وأكــد نبيل أن جهاز حماية املنافسة ال يقف عائًقا أمام الصناعة أو االستثمار، بل العكس متاًما، فترسيخ املنافسة بني املصنعني هى أسـاس تنمية الصناعة، واملنافسة هى الضمانة احلقيقة للسوق احلـر، فال يوجد ســوق حـر بــدون تـوافـر منافسة عـادلـة بني كافة االطراف االقتصادية، موضًحا أنه كلما زادت الضغوط التنافسية زادت احلوافز االستثمارية، وزادت رغبة املتنافسني فى تطوير منتجاتهم، وبالتالى زادت الصناعة، وهذا هو غرض قانون حماية املنافسة، األمر الذى ينعكس باإليجاب على الصناعة الوطنية ككل.

أضــاف؛ أن اجلهاز يسعى إلـى إزالــة أية عوائق من شأنها منع الشركات من الدخول أو التوسع فى أية سوق معنية، كما أنه حريص عـلـى استقاللية الــقــرار االقــتــصــادى لكل املتنافسني املتواجدين فى السوق، موضًحا أن اجلهاز ال يقف ضد إنشاء جتمعات واحتادات

وروابـــط املصنعني ورجــال األعــمــال، ولكنه حريص على ذلك، بشرط أن ينحسر دورها على الدفاع عن املصالح املشتركة للصناعة وليس تنظيم السوق، مشيًرا إلى أن قانون حماية املنافسة أضحى أكثر نضوًجا وفاعلية، واجلهاز لديه حالًيا طرق أكثر تطوًرا للدراسة واملراقبة.

وعن االتفاقات األفقية الواردة فى املادة من قانون حماية املنافسة، اعتبرها الدكتور أمير نبيل أنها األكثر جسامة، فمن املفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادى قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثًرا بالكيانات األخرى، وذلك متاشًيا مع مبادئ اقتصاديات السوق احلر التى تفترض أن املنافسة بني الكيانات املختلفة يجب أن تكون قائمة فقط على آليات العرض والطلب عن طريق املنافسة الفعالة دون تعطيل هذه املنافسة عن طريق التواطؤ أو تبادل املعلومات السرية أو التعاون املشترك بني املتنافسني.

فيما أثنى الدكتور شريف عزت رئيس شعبة صناعة األجهزة واملستلزمات الطبية بغرفة الصناعات الهندسية، على سرعة استجابة اجلهاز بتوعية أعضاء الشعبة بقانون حماية املنافسة، واملخالفات الواردة فيه. مؤكًدا على حرص اجلميع على التوافق وااللتزام مبا نص عليه القانون وتطبيقه فى كافة تعامالتهم بذلك القطاع احليوى والهام، وناشد اجلهاز بتبنى ورفع مذكرة مبالحظات الشعبة على قانون الهيئة املصرية للشراء املوحد واإلمداد والتموين الطبى، إعماال الختصاص اجلهاز املنصوص عليه فى القانون.