البنوك تدرس إعادة تسعير منتجاتها بعد خفض الفائدة
بدير: «عوده» يدرس إعادة تسعري الفائدة عىل األوعية االدخارية والقروض القاىض: املصرف املتحد يدرس إعادة تسعري الفائدة اليوم ويستبعد خفضها عىل الشهادات
بدأت جلان السياسة النقدية بالبنوك إعادة بحث تسعير أسعار الفائدة على أوعيتهم االدخارية، وذلك بعد قرار البنك املركزى بخفض الفائدة للمرة الثانية منذ بداية العام.
وقــررت جلنة السياسة النقدية للبنك املركزى فـى اجتماعها اخلميس املــاضــى، خفض كـل من سعر عائد اإليــداع واإلقـــراض لليلة واحــدة وسعر العملية الرئيسية للبنك املركزى بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى %9.25و%9.75و%8.75 على الترتيب.
وقال مصرفيون ومديرو خزانة، إن تكلفة األموال بكل بنك ستحدد توجهاتها نحو تسعير العائد، وأشــــاروا إلــى أن مستويات السيولة فـى القطاع املصرفى بشكل عام جيدة وهو ما يدعم قـرارات اخلفض فى البنوك.
قال محمد بدير الرئيس التنفيذى لبنك عوده مصر، إن بنك عودة سيدرس إعادة تسعير العائد عـلـى الــقــروض واألوعـــيـــة االدخـــاريـــة مــع مـراعـاة احلفاظ على مركزه التنافسى فى السوق، من خالل اإلبقاء على أسعار عائد تنافسية مبا يتناسب مع أسعار الفائدة املعلنة من البنك املركزي، واملعمول
بها فى اجلهاز املصرفى.
أضــاف أن قــرار البنك املـركـزى بخفض سعر العائد على اإليداع واإلقراض مبا يساهم فى حتفيز االستثمارات بالسوق املحلى، وهو ما يترتب عليه رفع معدالت النمو.
وأكد أن تقليل الفائدة على اإلقـراض سيكون دافـــع لــزيــادة الـطـلـب عـلـى االئـتـمـان للشركات واملشروعات التى تتوسع بالسوق املحلية، وهو ما سيوفر فرص عمل للحد من نسب البطالة، كذلك سيكون للقرار دور فى تقليل التأثيرات السلبية التى نتجت فى الشهور املاضية عن جائحة فيروس كورونا املستجد.
وتـابـع «بــديــر» قــائــًال: «سيكون مـعـدل الفائدة بعد اخلفض عنصر جـاذب للحصول على قروض استهالكية تدعم حركة دوران اإلنتاج املحلي، وحتفز من النمو االستهالكى الداعم ملعدل النمو االقتصادى بالبالد».
وأوضح أن تراجع أسعار الفائدة له تأثير إيجابى على عبء الدين الواقع على احلكومة، حيث تراجع تكلفة الدين احلكومي، وتقليل حجم الدين املحلى وانخفاض عجز املوازنة العامة للدولة.
قال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذى للمصرف املتحد، إن جلنة األصول واخلصوم ستنعقد اليوم، متوقًعا أن يتم تثبيت فائدة الشهادات وحسابات التوفير، الشهادات أسعارها مناسبة امـا االخير فنتيجة استهداف البنك زيادة حصتها من محفظة البنك.
أضاف أن فائدة الودائع ألجل خاصة ذات العائد املميز، على األرجح ستتراجع لدى معظم البنوك.
أوضح أن تسعير فوائد األوعية االدخارية يعتمد على عدة عوامل بينها التوقعات املستقبلية لنحركات الفائدة والتضخم، وكذلك املنافسة وبصورة أساسية أكثر تكلفة األموال فى البنك واستراتيجيته.
وتوقع القاضي، أن تتجه جلنة السياسة النقدية بالبنك املركزى تخفيض الفائدة من الوقت الراهن وحتى نهاية العام اجلــارى، مشيراً إلـى انـه سيتم التخفيض حـتـى تـصـل أســعــار الـعـائـد ملعدالتها الطبيعية للجنيه قبل .2011
وأكد أن تراجع التضخم واستمرار اداء املؤشرات االقتصادية اجليدة ملصر رغم أزمة كورونا وتراجع معظم املؤشرات االقتصادية لدول العالم وجاذبية االستثمار فى أدوات الدين مبصر باملقارنة بالدول األخـــرى هـى الـعـوامـل التى دعمت قــرار املركزى بخفض الفائدة.
وقال هيثم عبدالفتاح رئيس قطاع اخلزانة فى بنك التنمية الصناعية والعمال املصرى، إن إلغاء الشهادات ذات %15 ال يؤثر على مستويات السيولة فى باقى البنوك، مشيراً إلى أن املنافسة بني البنوك طبيعية حتى مـع وجـــود هــذه الـشـهـادات مرتفعة العائد، والتى وصفها باملنتج االدخارى اخلارج عن املنافسة الطبيعية وطرحها كان ألسباب اجتماعية.
وأضاف أن تكلفة األموال فى كل بنك تتحدد وفقاً الستخدامات األموال واستهدافات البنك فى ذات الوقت وهو ما يترتب عليه تسعير الفائدة.
وعن توقعات حترك اسعار الفائدة على األوعية االدخارية متوسطة وقصيرة العائد، قال عبدالفتاح إن كـل األمـــور واردة خـالل الفترة املقبلة وهناك محددات مختلفة بني مختلف البنوك بناًء عليها حتـدد جلـان السياسة النقدية بكل بنك التسعير املناسب.
ومن جانبه، قال رئيس قطاع البحوث بأحد بنوك االستثمار، إن تعامل البنوك مع قرار البنك املركزى بخفض الفائدة %0.5 سيكون مختلف من بنك آلخر وفقاً لالستخدامات املستهدفة من األمـوال الفترة املقبلة والتوسعات املرتقبة.
وأضاف أن البنوك الكبرى ستكون األكثر استفادة وتتوجه خلفض الفائدة فى حني أن البنوك الصغرى أو التى تستهدف تدعيم قاعدة عمالئها والتوسع فـى االئـتـمـان مبختلف قطاعاته سيكون أمامها فرصة للمنافسة واالحتفاظ بسعر الفائدة لديها دون خفض.
وأكــــد أن إلــغــاء شــهــادت %15 الــتــى استمر إصــدارهــا فـى بنكى األهـلـى ومصر ملــدة 6 أشهر مبثابة متهيد خلفض مستويات الفائدة فى القطاع املصرفى، خاصة مع انخفاض مستويات التضخم.