ربط مصالح «الضرائب» و«الجمارك» و«العقارية» إلكترونيا يونيو 2022
محمد معيط:
قال الدكتور محمد معيط وزيـر املالية، إن مصر حققت منــًوا اقتصادًيا بنسبة %3.6 خــال العام املالى ،2020-2019 مبا يعكس أهمية اإلصاحات االقتصادية التى جعلت االقتصاد املصرى أكثر صابة فى مواجهة التحديات الداخلية واخلارجية، ويَُّجسد أيًضا أهمية املشروعات التنموية غير املسبوقة.
وأضاف أن مصر بشهادة صندوق النقد الدولى، تُعد ثانى أفضل منو اقتصادى فى العالم، وقد جنحت بكل فاعلية فى إنفاق احلزمة الداعمة للنشاط االقتصادى فى ظل جائحة كورونا.
وعقد معيط لقاء مفتوحا مع رئيس وأعضاء جمعية رجال األعمال املصريني، مشيرا إلى حرصه على عقد منصات حوارية مباشرة مع مجتمع األعمال؛ باعتباره شريًكا فى حتقيق التنمية الشاملة واملستدامة، بهدف التعرف على التحديات والسعى جتاوزها، وإزالة أى معوقات أمام األنشطة االقتصادية خاصة القطاعات اإلنتاجية، وتذليل كل العقبات أمام نفاذ الصادرات املصرية لـأسـواق العاملية، حتى لو استدعى األمر تعدي ًا تشريع ًيا.
وأوضـح وزير املالية أن الضريبة على املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر، قطعية ُمبسطة حسب حجم املبيعات من خال إقرار ضريبى مبسط سنوى واحد.
وقال الوزير، رًدا على استفسارات رئيس وأعضاء جمعية رجــال األعـمـال املصريني، إن هناك قانوًنا يسمح لرئيس الوزراء بناًء على عرض الوزير املختص أن يقرر اإلعفاء املؤقت من الضريبة العقارية لبعض القطاعات، وقد مت بالفعل فى ظل «اجلائحة» إسقاط الضريبة العقارية عن املنشآت السياحية لعدة أشهر تنتهى بنهاية ديسمبر املقبل.
وأشـار إلى أن هناك مشروع قانون بتعديل قانون التأمني الصحى الشامل، خلصم املساهمة التكافلية من الوعاء الضريبى، وعدم خضوع بعض اإليـرادات للمساهمة التكافلية.
وقـال الوزير إنه مت سحب سلطة احلجز اإلدارى من كل املأموريات واملصالح، موضًحا أن قرار احلجز اإلدارى ال يصدر إال بعد التواصل مع صاحب النشاط واطمئنان عقيدة اللجنة العليا املختصة بـالـوزارة التى يرأسها نائب الوزير للسياسات املالية والتطوير املؤسسى، واعتماد الوزير لقرار هذه اللجنة؛ مبا يجعل األمر أكثر إنصاًفا، على ضوء التفهم الكامل ألهمية دفع عجلة اإلنتاج واحلفاظ على العمالة، وإدراك اآلثار السلبية للحجوزات على مناخ االستثمار.
أضـــاف الــوزيــر: «نـحـن منضى بـقـوة على طريق التحول الرقمى؛ لتحديث وميكنة منظومتى اإلدارة الضريبية، واإلدارة اجلمركية؛ مبا يُسهم فى تيسير اإلجراءات وتعزيز احلوكمة، على النحو الذى يساعد فى حتفيز مناخ االستثمار وتعظيم القدرات اإلنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل التجارة الداخلية واخلارجية، وخفض تكلفة السلع واخلدمات باألسواق املحلية».
وأشار إلى أنه من املستهدف ربط مصالح الضرائب واجلمارك والضرائب العقارية إلكترونًيا بنهاية يونيو .2022
وقــال الـوزيـر إنـه سيتم ربـط كل املـوانـئ املصرية مبنصة إلكترونية عبر منظومة «النافذة الـواحـدة» باجلمارك بنهاية يونيو املقبل؛ مبا يُسهم فى تبسيط اإلجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن اإلفراج اجلمركى ألقل من 3 أيام، على النحو الذى يُساعد فى حتسني تصنيف مصر فى 3 مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العاملية، وممارسة األعمال، وبيئة االقتصاد الكلى».
أضاف أن هذه املنظومة متثل نقطة التقاء لتبادل املعلومات واملستندات من جميع األطراف املشاركة فى التجارة والنقل، حيث توفر آليات لتسهيل إجـراءات التجارة اخلارجية، وتوحيد النماذج الازمة لإلفراج عـن البضائع والـفـواتـيـر وتطبيق نـظـام املدفوعات الرقمية، وتـطـويـر مــؤشــرات األداء ونـظـم املراقبة واإلنذار املبكر.
وأوضـح معيط أنه يجرى حالًيا اتخاذ اإلجـراءات الازمة لدمج اجلهات الرقابية، وتوفير معامل للفحص بكل ميناء.
وأشار إلى تشكيل جلنة مشتركة دائمة أو أكثر فى ساحات الكشف واملعاينة بكل منفذ جمركى، وساحات الفحص باملوانئ البحرية واجلوية والبرية واجلافة، تختص بوضع آلية واضحة، وجدول زمنى ُمحدد لفتح احلاويات، أو الطرود التى تتضمن البضائع املستوردة، أو املزمع تصديرها، مرة واحدة فقط جلميع اجلهات الرقابية، ألغراض املعاينة اجلمركية لهذه البضائع، وفحصها والرقابة عليها، وسحب العينات إذا لزم األمر.
وقال إن الائحة التنفيذية لقانون اجلمارك اجلديد لن تصدر إال بعد طرحها للحوار مع مجتمع األعمال.
وأضاف أن قانون اجلمارك حظى بإشادة املؤسسات الدولية حيث يتيح إمكانية التخليص املسبق وسداد الـرسـوم اجلمركية قبل وصــول البضائع، والسماح بتبادل املعلومات والبيانات املؤمنة إلكترونًيا بني مصلحة اجلمارك واجلهات التابعة للدولة أو اجلهات اخلارجية املبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة املخاطر؛ مبا يؤدى لإلفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر املـسـار األخــضــر، وفقا للضوابط املقررة؛ وذلك من أجل تبسيط اإلجراءات وسرعة اإلفـــراج اجلمركى، وإنـشـاء نظام إلكترونى للمعلومات املسبقة عن البضائع قبل شحنها من ميناء التصدير إلى املوانيء املصرية.
وأوضـــح معيط أن مصر تعد أول دولــة بالشرق األوســط تطبق منظومة الفاتورة اإللكترونية، التى ترتكز على إنـشـاء نـظـام مـركـزى إلـكـتـرونـى لتلقى ومـراجـعـة واعـتـمـاد ومتابعة فواتير البيع والـشـراء للتعامات التجارية بني الشركات من خال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون االعتماد على املعامات الورقية حلصر املجتمع الضريبى.
وقــال إنــه سيتم قريًبا تطبيق منظومة اإليصال اإللـكـتـرونـى، وإطـــاق التشغيل التجريبى ملنظومة «اإلجـراءات الضريبية املوحدة املميكنة» مبراكز كبار ومتوسطى املمولني، وكبار املهن احلرة نهاية ديسمبر املقبل، ومـن ثم سيكون تقدمي اإلقـــرارات عبر هذه املنظومة بتلك املراكز اعتباًرا من املوسم املقبل، ويتم نشر هـذه املنظومة بباقى املـأمـوريـات على مستوى اجلمهورية خال عامني على 4 مراحل بدًءا من يناير املقبل.
أضــاف أن مجلس الـــوزراء وافــق على الترخيص لـوزارة املالية بتأسيس شركة متخصصة فى تشغيل احللول التكنولوجية الضريبية، باسم «شركة تكنولوجيا وتشغيل احللول الضريبية »E- TAX لتقدمي خدمات وإدارة تشغيل وتطوير املنظومات اإللكترونية الضريبية ومنها: منظومة ُمقدم اخلدمة للفاتورة اإللكترونية، واإليــصــال اإللـكـتـرونـى، والـبـوابـة املــوحــدة ملصلحة الضرائب، وخدمات الدعم الفنى امليدانى للمشروعات، واخلدمات املتخصصة للممولني فى مجال املنظومة الضريبية، وخدمات االستشارات واحللول التكنولوجية ملصلحة الضرائب العقارية.
وأوضــح أن التعديات اجلديدة لقانون الضريبة على الدخل تُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدى، وحتسني الشرائح الضريبية، وحتقيق وفر ضريبى للشرائح األقل دًخـا، واملتوسطة وفوق املتوسطة، ومعاجلة تشوهات املنظومة السابقة التى كانت ترتكز على اخلصم الضريبى، على النحو الذى يُساعد فى تخفيف األعباء عن املواطنني. وأشـــار إلــى زيـــادة حـد اإلعــفــاء الضريبى بنسبة
،%60 إذ مت رفع الشريحة املعفاة لكل ممول من 8 آالف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد اإلعفاء الشخصى ألصحاب املرتبات من 7 آالف جنيه إلى 9 آالف جنيه، ومن ثم سيكون الدخل السنوى لذوى املرتبات حتى 24 ألف جنيه معفى من الضرائب.
وقال إنه مت استحداث شريحة اجتماعية جديدة ألصحاب الدخول املنخفضة التى يتراوح صافى دخلها السنوى من 15 إلى 30 ألف جنيه بخاف حد اإلعفاء الشخصى بحيث تكون الضريبة عليها ،%2.5 ومن أكثر مـن 30 ألــف جنيه حتى 45 ألــف جنيه تكون
،%10 وأكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه تكون ،%15 وأكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه تكون ،%20 وأكثر من 200 ألف جنيه وحتى
400 ألف جنيه ،%22.5 واستحداث شريحة جديدة بسعر ،%25 لذوى الدخل األعلى من ذلك.
وأعـــرب رئـيـس وأعــضــاء جمعية رجـــال األعـمـال املصريني، عن شكرهم للدكتور محمد معيط؛ حلرصه على االستماع ملقترحات مجتمع األعـمـال، واتخاذ إجــراءات فورية نحو إقــرار أى أطروحات جيدة من شأنها اإلسهام الفعال فى حتفيز مناخ االستثمار.
وأكدوا أن هذا التفاعل اإليجابى لوزير املالية يُسهم فى بث روح التفاؤل والطمأنينة لـدى املستثمرين، مَّثمنني جناح احلكومة فى إدارة أزمـة كورونا بثمار اإلصـاح االقتصادى على النحو الذى حظى بإشادة املؤسسات الدولية.
وأضــافــوا أن حتـديـث وميكنة منظومتى اإلدارة الـضـريـبـيـة واإلدارة اجلـمـركـيـة يسهم فــى تيسير اإلجـــراءات وتبسيط عمليات االستيراد والتصدير وحتقيق العدالة الضريبية واجلمركية من خال دمج االقتصاد غير الرسمى فى االقتصاد الرسمى، وإن واجه املشروعان فى البداية بعض التحديات فهذا أمر طبيعى يتفهمونه جيًدا.
كـــان رئــيــس وأعـــضـــاء جمعية رجــــال األعــمــال املصريني، قد طرحوا خال اللقاء عدًدا من العقبات الضريبية واجلمركية التى تُواجه بعض القطاعات ومنها السياحة، والتصدير، والصناعات الغذائية خاصة فى ظل كورونا، واقترحوا بعض اإلجـراءات امليسرة، وقد أبدى الوزير تفهمه لذلك، وأحال هذه املقترحات للدراسة فوًرا واتخاذ اإلجراءات القانونية الازمة إلقرارها.
تبسيط اإلجراءات وخفض تكلفة السلع وتقليص زمن اإلفراج الجمرىك ألقل من أيام 3
الالئحة التنفيذية لقانون الجمارك لن تصدر إال بعد طرحها للحوار مع مجتمع األعمال
إطالق منظومة «اإلجراءات الضريبية املوحدة املميكنة» تجريبًيا.. نهاية ديسمرب املقبل