ﻣﺼﻨﻌﻮ ﺍﳴﻜﻮﻧﺎﺕ ﻳﺮﺘﻗﺒﻮﻥ ﺍﳴﺬﻛﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻗــﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟـﻘـﺎﺿـﻰ، ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻏـــﺮﻓـــﺔ اﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﺎت اﻟــﻬــﻨــﺪﺳــﻴــﺔ ﺑــﺎﺗــﺤــﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، رﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺿﻰ ﻟﻠﺨﺮاﻃﻴﻢ واﻟﻤﻮاﺳﻴﺮ، إن اﻟﻘﻄﺎع ﻳﺘﺮﻗﺐ اﻟــﻤــﺬﻛــﺮات اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟـــــﺮاءات اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة اﻟـﺘـﻰ أﻗــﺮﻫــﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟـــﻤـــﺮﻛـــﺰى، واﻟـﻤـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳـﺘـﻴـﺮاد ﻟﻠﺨﺎﻣﺎت وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧـﺘـﺎج اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﻴﺎرات.
ﻛــﺎن اﻟﺒﻨﻚ اﻟـﻤـﺮﻛـﺰى ﻗـﺪ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻣﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ، ﺗﻢ ﺧﻼﻟﻪ اﻟـﺘـﺄﻛـﻴـﺪ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻮﺟـﻴـﻬـﺎت ﺻــــﺎدرة ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻣﻊ إﺻﺪار ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺟﺪﻳﺪة.
وﻣـﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺿـﻊ ﺣﺪ أﻗــﺼــﻰ ﻟـﻼﺳـﺘـﻴـﺮاد اﻟـﺸـﺨـﺼـﻰ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑـــﻪ، واﻟــﺴــﻤــﺎح ﺑـﻘـﺒـﻮل ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻹﻳــﺪاﻋــﺎت اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ اﻟـﻨـﺎﺗـﺠـﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟـﺪول اﻟﺠﻮار )ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟــﻤــﺜــﺎل: ﻟﻴﺒﻴﺎ وﺳـــﻮرﻳـــﺎ واﻟـــﺴـــﻮدان واﻟﻌﺮاق واﻟﻴﻤﻦ( واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻴﺮادﻳﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟـــﺪاﻟـــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟـﺘـﺼـﺪﻳـﺮﻳـﺔ وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﻧﻤﺎذج اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ دﺧﻮل اﻷﻣﻮال ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج وﺻــﻮرة ﻃﺒﻖ اﻷﺻـﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺠﻤﺮﻛﻰ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣـﻦ اﻟﺠﻤﺮك اﻟﻤﺨﺘﺺ واﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻠـﺮﻗـﺎﺑـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺼــﺎدرات واﻟﻮاردات ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺣﺠﻢ اﻹﻳﺪاﻋﺎت ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺣﺠﻢ ﻧﺸﺎط اﻟﻌﻤﻴﻞ اﻟﻤﻌﺘﺎد، ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻳﺪاﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋـﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﻟــﻰ دوﻟـﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺪول اﻟﻤﺬﻛﻮرة، ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﺑﻘﺮوض ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷم واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻮاردة ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء أو اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ، ﻣﻊ اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات.
وأوﺿﺢ »اﻟﻘﺎﺿﻰ« أن اﻷﻣﻮر ﻏﻴﺮ واﺿﺤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ، وﻟﻜﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﺘﻰ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى إﻣﺎ ﺗﺨﺺ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وإﻣﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻰ ﻟﻬﺎ ﻓﺮوع أو أﻧﺸﻄﺔ ﻓﻰ اﻟﺨﺎرج، إذ ﻳﺴﻤﺢ ﻟـﻬـﺎ ﺑـﺎﻻﻋـﺘـﻤـﺎد ﻋـﻠـﻰ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟــﺪوﻻرﻳــﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻓﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻴﺮاد.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻐﺬﻳﺔ ﻟﻪ ﻧﺸﺎط ﺗﺼﺪﻳﺮي، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮرﻳﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﻦ ﻣﺼﺮ إﻟﻰ ﻣﺼﺎﻧﻌﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮردﻳﻦ.
وأﻛــــﺪ أن اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟـﻔـﻌـﻠـﻰ ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﻫـــﻮ اﻟــــﺬى ﺳـﻴـﻜـﺸـﻒ ﻣـــﺮدودﻫـــﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎرات ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، ﻷن اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮردﻳﻦ ﻓﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻷﺣـﻴـﺎن اﻻﻧﺘﻈﺎر ﺣﺘﻰ ورود ﻣﺬﻛﺮات ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﺑﺸﺄن آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.