ﺧﺮﺒﺍﺀ ﻳﺮﺻﺪﻭﻥ ﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﳴﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻰ
ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ %4
ﻛﺘﺒﺖ - ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺪ:
ﺣـﺪد ﺧﺒﺮاء وﻣﺴﺌﻮﻟﻮ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻋـﺪدا ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ »اﻟﻤﺮﻛﺰى« ﺑﺮﻓﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ اﻹﻟﺰاﻣﻰ ﻟﻠﺒﻨﻮك، وﺳﻂ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻓﻰ اﻵراء ﺣﻮل ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ ﻣﻊ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ.
ﻛﺎن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻗﺮر اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻰ، رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ اﻟﻨﻘﺪى اﻹﻟﺰاﻣﻰ ﻣﻦ اﻟﻮداﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك إﻟﻰ %18 ﺑﺪﻻ ﻣﻦ .14
اﺳﺘﺒﻌﺪت رﺿـﻮى اﻟﺴﻮﻳﻔﻰ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺤﻮث ﺑﺒﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر »اﻷﻫﻠﻰ ﻓﺎروس« أن ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار »اﻟﻤﺮﻛﺰى« ﺑﺮﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ اﻹﻟﺰاﻣﻰ ﻟﻠﺒﻨﻮك، أى ﺗـﺄﺛـﻴـﺮات ﻋﻠﻰ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﺧـﺎﺻـﺔ أﻧــﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ إﻗﺪام اﻟﻤﺼﺎرف ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻘﺮوض.
وأوﺿﺤﺖ أن اﻷوﺿﺎع اﻟﺮاﻫﻨﺔ، ﻗﺪ ﺗُﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ رﻓــﻊ ﻓـﺎﺋـﺪة اﻟــﻘــﺮوض، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﺈن اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻤﺘﺎح أﻣﺎﻣﻬﻢ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻠﺠﻮء إﻟـﻰ ﺧﻔﺾ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ.
وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن ﻗﺮار رﻓﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ اﻹﻟﺰاﻣﻰ ﻫﻮ أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻨﻘﺪى ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺰاﺋﺪة أو ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻤﻌﺮوض.
وﺗﻮﻗﻌﺖ أن ﺗﻈﻬﺮ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق ﺧﻼل 6 أﺷﻬﺮ، ﻣﺮﺟﺤﺔ أن ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ وﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ.
وﻟﻔﺘﺖ إﻟـﻰ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻳﻘﺪر اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﻓﻰ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ ﺑﻨﺤﻮ 600 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟـﺰﻳـﺎدة ﻓﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ اﻹﻟـــﺰاﻣـــﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ %4 ﻋـﻠـﻰ ﺳـﺤـﺐ 140-150
ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻷداة ﻓﻰ أﻛﺘﻮﺑﺮ 2017 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻢ رﻓﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ اﻹﻟﺰاﻣﻰ ﻣﻦ 10 إﻟﻰ .%14
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗﺎل ﻋﻤﺮو اﻷﻟﻔﻰ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺤﻮث ﺑﺸﺮﻛﺔ »ﺑﺮاﻳﻢ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« إن اﻟﺒﻨﻮك ﺻﻐﻴﺮة اﻟﺤﺠﻢ ﻫﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛًﺮا ﺑﻘﺮار رﻓﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ اﻹﻟـﺰاﻣـﻰ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ واﻟﻤﺼﺮى اﻟﺨﻠﻴﺠﻰ و اﻟﻤﺼﺮى ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟـﺼـﺎدرات، وﻓـﻰ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓـﺈن ﻛﺮﻳﺪى أﺟﺮﻳﻜﻮل و ﻓﻴﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻰ و اﻟﺘﺠﺎرى اﻟﺪوﻟﻰ وﻗﻄﺮ اﻟﻮﻃﻨﻰ ﻫﻰ اﻷﻗﻞ ﺗﻀﺮرا.
ﻋﻠﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ آﺧــﺮ، أﻛــﺪ »اﻷﻟــﻔــﻰ« أن ﻫـﻨـﺎك ﻋﺪة ﻋـﻮاﻣـﻞ ﻗـﺪ ﺗُـﺤـﺪ ﻣـﻦ اﻷﺛــﺮ اﻟﺴﻠﺒﻰ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ إﻗﺪام اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ رﻓــﻊ أﺳـﻌـﺎر اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺤﻘﻖ رﺑﺤﺎ ﻳﻜﺎﻓﺊ ﺗﻜﻠﻔﺔ زﻳـﺎدة اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ اﻻﻟﺰاﻣﻰ ﺑــ4%.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺎﻟﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ، ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻘﻰ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﻤﺆﺳﺲ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﻟﻤﻨﺼﺔ »ﺳﻴﻤﺒﻞ - «simple أﻧﻪ ﺣﺎل ﻟﺠﻮء اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺮاض ﺳﻴﺤﺪث ذﻟﻚ ﺗﺒﻌﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑِﻪ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻛﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻰ واﻟـﺪﻓـﻊ اﻵﺟــﻞ، اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ.
وأﺷـــﺎر إﻟــﻰ أن اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﺳﻴﻜﻮن أﻣـﺎﻣـﻬـﺎ ﻋﺪة ﻃﺮق ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ذﻟﻚ أوﻟﻬﺎ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻧﺴﺒﺔ رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ، وأﻳـﻀـﺎ ﻗـﺪ ﺗﻠﺠﺄ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻓـﺘـﺮات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻬﺪف ﺟﻤﻊ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻤﻌﺪﻻت أﺳﺮع، وأﺧﻴﺮا اﻻﺗﺠﺎه ﻹﻟﻐﺎء أو ﺧﻔﺾ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻠﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻗﺎل ﻓﻴﻜﺘﻮر ﻓﺨﺮى ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ورﺋﻴﺲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻰ ﺑﺸﺮﻛﺔ »داﻳــﺲ ﻟﻠﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة« إن اﻟﺘﺨﻮﻓﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺟﺮاء ﻗﺮار »اﻟﻤﺮﻛﺰى« ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺠﻮء ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺮاض.
وأﺿـــــﺎف أن اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ ﻓـــﻰ اﻟـﻤـﺠـﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﺳﺘﻜﻮن ﺑﻤﻨﺄى ﻋﻦ أى ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ، وﺧــﺎﺻــﺔ ﻓــﻰ ﻇــﻞ وﺟـــﻮد ﻣـــﺒـــﺎدرات ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ ﺑﻔﺎﺋﺪة ﻣﺨﻔﻀﺔ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى واﻟﺘﻰ ﺗﻢ إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ.
وﺗﺎﺑﻊ إن أﻫﻢ اﻟﻤﻌﻀﻼت اﻟﺘﻰ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ أزﻣﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻫﺎ اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻲ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺄﺧﺮ اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻓﻰ اﻟﻤﻮاﻧﺊ.
❙◗ ﺭﺿﻮﻯ ﺍﻟﺴﻮﻳﻔﻰ : ﻧﺴﺘﺒﻌﺪ ﺗﺄﺛﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺃﻭﺇﻗﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ❙◗