»ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ« ﺗﻄﻠﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﹰ ﻋﺎﺟﻼ ﻣﻊ »ﺷﺤﺎﺗﺔ« ﳴﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ

ﻭﺳﻂ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻯ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔﹰ

ﺗﻌﺘﺰم اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﻟﺤﺎق اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ وزﻳﺮ اﻟـﻘـﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﺣﺴﻦ ﺷﺤﺎﺗﺔ، ﻟﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻋـﺎﺟـﻞ، ﺑﻬﺪف ﻋـﺮض اﻟﻤﺸﻜﻼت واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أﻣــﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ، وذﻟــﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ أﻛﺪه ﻣﻨﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮى، رﺋﻴﺲ اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟـ»اﻟﻤﺎل«.

وﻗﺎل »اﻟﻤﺼﺮى« ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﻟـ»اﻟﻤﺎل«، إن وزﻳـﺮ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، اﺳﺘﺠﺎب ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺟﺎر اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻓﻰ أﻗﺮب وﻗﺖ، ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت إﻟﺤﺎق اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺸﻌﺒﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺠﻴﺰة، واﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، وﻛﻔﺮ اﻟﺸﻴﺦ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﺳﺎﻣﺢ زﻛﻰ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة.

ﻛــﺎن اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر ﺣـﺴـﻦ ﺷـﺤـﺎﺗـﺔ، وزﻳـــﺮ اﻟـﻘـﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أﻛﺪ ﻓﻮر ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ، ﻓﻰ ﻣـﻨـﺘـﺼـﻒ أﻏـﺴـﻄـﺲ اﻟــﻤــﺎﺿــﻰ، ﺣــﺮﺻــﻪ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ أن ﺗﺼﺪر ﻛﻞ اﻟـﻘـﺮارات واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟــﺤــﻮار، وﺿـــﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓـﻊ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.

وأﺷﺎر »اﻟﻤﺼﺮى«، إﻟﻰ أن اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ، ﺳﻴﺘﻢ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﺮض ﻋﺪة ﻣﻠﻔﺎت ﺣﻴﻮﻳﺔ، أﺑﺮزﻫﺎ ﻣﻠﻒ ﺷﺮﻛﺎت إﻟﺤﺎق اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، واﻟﺘﻰ ﺗﻌﻤﻞ دون اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋـﻠـﻰ ﺗـﺮاﺧـﻴـﺺ ﻣـﺰاوﻟـﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، واﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ.

وأﻛـــــﺪ »اﻟـــﻤـــﺼـــﺮى« أن ﺗــﻠــﻚ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت، ﺗﻤﺜﻞ ﺧـﻄـﻮرة ﺷـﺪﻳـﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻨﻀﺒﻄﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺮﻏﺐ ﺑﺎﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺨﺎرج.

ﻛـﺎن ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﺒﻼﻏﺎت

ﺿﺪ ﺷﺮﻛﺎت ادﻋـﺖ أﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ وﻇﺎﺋﻒ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻰ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﺮواﺗﺐ ﻣﺠﺰﻳﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺗﺐ ﻟﻤﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ.

ﻳﺸﺎر إﻟﻰ وزارة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻌﺎم اﻟــﻤــﺎﺿــﻰ أن إﺟــﻤــﺎﻟــﻰ ﻋـــﺪد ﺷــﺮﻛــﺎت إﻟـﺤـﺎق

845 اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج، ﻳﺼﻞ إﻟـﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت

،85 ﺗﺮاﺧﻴﺼﻬﺎ653 اﻟﻤﺘﻮﻗﻔﺔ ،واﻟﻤﻠﻐﺎة ﺷﺮﻛﺔ، أﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﺗﺮاﺧﻴﺼﻬﺎ 55 ﺗﺼﻞإﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ.

وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ، أﻛﺪ »اﻟﻤﺼﺮى« اﺳﺘﻘﺮار أوﺿﺎع اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻠَّﻖ أى ﺷﻜﺎوى إﻟﻰ اﻵن ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.

ﻳﺬﻛﺮ أن ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ

456 515و ﻳﺼﻞإﻟﻰ أﻟﻔﺎ ﻋﺎﻣﻼ.

وﻛﺸﻒ رﺋﻴﺲ اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﻟﺤﺎق اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج، أن أﻛﺜﺮ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻰ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓــﻰ »اﻷﻃـــﺒـــﺎء، واﻟـﺘـﻤـﺮﻳـﺾ«، واﻟـﻄـﻬـﺎة وأﻓﺮاد اﻷﻣﻦ اﻟﺨﺎص.

ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﺻــﺪرت ﻗــﺮارا ﻓﻰ أﻏﺴﻄﺲ اﻟـﻤـﺎﺿـﻰ، ﺑـﻮﺿـﻊ ﺧﻄﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟـﺘـﻜـﻮﻳـﺖ ﺑــــﺪءا ﻣــﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟــﺤــﺎﻟــﻰ، ﻟﺘﻘﻮم ﺑﺪورﻫﺎ وزارة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﺑﺈﺻﺪار ﺑـﻴـﺎن ﺗـﻮﺿـﺢ ﻓﻴﻪ أن اﻟــﻘــﺮار ﻳﺨﺺ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻮزارة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺌﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، وإداراﺗﻬﺎ

1000 واﻟـﺬىﻻﻳﺘﻌﺪىﻋﺪدﻫﻢ ﻋﺎﻣﻞ،وﻟﻦ ﻳﺘﺄﺛﺮ أﻏﻠﺒﻬﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار.