ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻗﺼﺮﻴﺓ ﺍﻷﺟﻞ ﻳﻌﺎﻭﺩ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﻳﺴﺠﻞ 16.280 ﻧﻘﻄﺔ
❙◗ »ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻯ« ﻳﺴﺤﺐ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 187 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ❙◗
ﻋـﺎد ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ أدوات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟـــﻞ ﺧــﻼل ﺗـﻌـﺎﻣـﻼت اﻷﺳــﺒــﻮع اﻟﻤﺎﺿﻰ ﻟﻼرﺗﻔﺎع ﻟﻴﺴﺠﻞ 16.280 ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ 16.223
ﺟﻤﻌﻬﺎ ﺧﻼل ﻣﺰادات اﻷﺳﺒﻮع ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﺿﻰ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻠﻎ 0.057 ﻧﻘﻄﺔ.
واﻧﺨﻔﺾ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻋـﻄـﺎءات أذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻓﻰ ﻋﻄﺎء اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻰ ﻟﻴﺴﺠﻞ 2.61 ﻣــﺮة ﻣﻘﺎﺑﻞ 5.26 ﻓـﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺧــﻼل ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣـــﺰادات اﻷﺳــﺒــﻮع ﻗﺒﻞ اﻟـﻤـﺎﺿـﻰ، و ﺣﺼﻠﺖ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أذون ﻣﺒﺎﻋﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 91.408 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، وﻫﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻄﺎءات اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 53 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ.
وأﻇﻬﺮت اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻓﻰ ﺳﻮق اﻟﺪﻳﻦ ﺧﻼل ﻣﺰادات اﻷﺳــﺒــﻮع اﻟـﻤـﺎﺿـﻰ ﺗـﻘـﺪم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب ﻓـﻰ أذون أﺟــﻞ 91 ﻳـﻮﻣـﺎ ﺑﻄﻠﺒﺎت ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 37.343 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺒﻠﺖ »اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« 21.695 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﺎﺋﺪة %15.597 ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ ﻓــﺎﺋــﺪة %15.454 ﻓــﻰ ﻣـــﺰادات اﻷﺳﺒﻮع ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﻛﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ أذون 182 ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺴﺠﻼ %16.055 ﺧﻼل ﻣﺰادات اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻰ ﻋﻠﻰ أدوات اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ %16.106
ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﺳﺒﻮع ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﺿﻰ، ﺑﻤﻌﺪل ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺑﻠﻎ 3.68 ﻣـﺮة ﻣﻘﺎﺑﻞ 7.57 ﻓﻰ ﻣــﺰادات اﻷﺳﺒﻮع ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺒﻨﻮك ﺑﻄﻠﺒﺎت اﻛﺘﺘﺎب ﻓﻰ أذون أﺟﻞ 182 ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ 53.354 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، وواﻓﻘﺖ »اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« ﻓﻰ ﻋﻄﺎﺋﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ 40.016
ﻣﻠﻴﺎر.
وﻛﺸﻔﺖ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﺰادات اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻰ ارﺗـﻔـﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ أذون 273 ﻳﻮﻣﺎ إﻟﻰ %16.716 ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ %16.518 ﺧـــﻼل ﺗـﻌـﺎﻣـﻼت اﻷﺳﺒﻮع ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﺿﻰ، وﺑﻤﻌﺪل ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺑﻠﻎ 1.88 ﻣﺮة ﻣﻘﺎﺑﻞ 6.10 ﻓﻰ ﻣﺰادات اﻷﺳﺒﻮع ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺒﻨﻮك ﺑﻄﻠﺒﺎت اﻛﺘﺘﺎب ﻓﻰ أذون أﺟـﻞ 273 ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ 15.020 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ وواﻓﻘﺖ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ 6.375 ﻣﻠﻴﺎر.
وارﺗــﻔــﻊ ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ اﻟـﻌـﺎﺋـﺪ ﻋـﻠـﻰ أذون 364 ﻳﻮﻣﺎ ﻓــﻰ اﻟـﻌـﻄـﺎء اﻷﺧــﻴــﺮ ﻟﻴﺴﺠﻞ %16.929 ﻣﻘﺎﺑﻞ %16.870 ﻓـﻰ ﻣـــﺰادات اﻷﺳــﺒــﻮع ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ، وﻃﻠﺒﺖ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻰ أذون ﻷﺟﻞ 364 ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻨﺤﻮ 32.478 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ »اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« ﻋﻠﻰ 23.320 ﻣﻠﻴﺎر.
وﻗﺮر اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﻤﺼﺮى ﻓﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻰ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻰ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﻠﻰ اﻹﻳـﺪاع واﻹﻗــﺮاض ﻟﻠﻴﻠﺔ واﺣـﺪة وﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ،%11.25 %12.25 و %11.75 ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ، ﻛﻤﺎ أﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺨﺼﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى .%11.75
ﻛﻤﺎ ﻗﺮر »اﻟﻤﺮﻛﺰى« ﻓﻰ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻰ 22
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ زﻳــﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ اﻹﻟـﺰاﻣـﻰ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺑﻨﺤﻮ 4% ﻟﻴﺼﺒﺢ %18 ﺑﺪﻻ ﻣﻦ .%14
وأرﺟﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى أﺳﺒﺎب ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدى ﻧﺘﻴﺠﺔ آﺛــﺎر اﻟـﺤـﺮب اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻷوﻛــﺮاﻧــﻴــﺔ، وﻓــﻰ اﻟــﻮﻗــﺖ ذاﺗـــﻪ، اﺳـﺘـﻤـﺮت اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﺨﺎرج ﻓﻰ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋﺪ وﺧﻔﺾ ﺑﺮاﻣﺞ ﺷﺮاء اﻷﺻــــﻮل ﻻﺣـــﺘـــﻮاء ارﺗـــﻔـــﺎع ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﻓﻰ ﺑـﻼدﻫـﻢ، وﻗــﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻷﺳـﻌـﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ، ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺘﺮول، وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺮﻛﻮد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وأﺿﺎف أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﺳﺠﻞ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻗﺪره %3.2 ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻦ ،2022 ﻣﺴﺠًﻼ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ %6.6 ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ ،2022/2021 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣـﻊ 3.3 % ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻪ.
وﻗﺎل إﻧﻪ ﻗﺪ ﺟﺎء اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﻰ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﻷوﻟـــﻰ ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟـﻤـﺎﻟـﻰ 2022/2021 ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺨـﺎص ﺑﺸﻜﻞ أﺳـﺎﺳـﻲ، وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ، اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﻛﺬا اﻟﺘﺠﺎرة.
وﺗــﺎﺑــﻊ: »ﺟـــﺎء اﻟـﻨـﻤـﻮ ﻓــﻰ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﻌــﺎم ﻣـﺪﻓـﻮﻋـﺎً ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﺳﺘﺨﺮاﺟﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، وﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻣﺎزاﻟﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻷوﻟﻴﺔ ﺗﺴﺠﻞ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ 2022 وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻨﻤﻮ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﺑﻮﺗﻴﺮة أﺑﻄﺄ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻣﻦ ذى ﻗﺒﻞ، وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﺟﺰﺋﻴﺎ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ واﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ.
وأوﺿـﺢ »اﻟﻤﺮﻛﺰى« أﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ، اﺳﺘﻘﺮ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ %7.2 ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻦ 2022 وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﻋﺪاد اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ وﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺬات اﻟﻘﺪر، ﻟﺘﺤﺪ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻵﺧﺮ.
وارﺗﻔﻊ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮى ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎم ﻓﻰ اﻟﺤﻀﺮ إﻟﻰ %14.6 ﻓﻰ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل ﺑﻠﻎ %13.6 ﻓﻰ ﻳﻮﻟﻴﻮ ،2022 وﻛﺬﻟﻚ ﺳﺠﻞ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮى ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳـﺎﺳـﻰ – اﻟــﺬى ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﻪ ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﻀﺮاوات واﻟﻔﺎﻛﻬﺔ اﻟﻄﺎزﺟﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺤﺪد أﺳﻌﺎرﻫﺎ إدارﻳﺎ – %16.7 ﻓﻰ أﻏﺴﻄﺲ 2022 ﻣﻦ %15.6 ﻓﻰ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻰ.
وأوﺿﺢ »اﻟﻤﺮﻛﺰى« أن اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻰ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮى ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم 2022 ﻳﺮﺟﻊ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻰ إﻟﻰ ﺻﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض، وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳـﻌـﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ وﻋـﻠـﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ ارﺗـﻔـﺎع اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ، ﻓﺈن اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺳﺠﻠﺖ ﻧﺴﺐ أﻗﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮى ﻣﺎرس وأﺑﺮﻳﻞ .2022
وﻗـﺎل »اﻟﻤﺮﻛﺰى« إﻧﻪ ﻓﻰ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻘﺪم، ﺗﺮى ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أن أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ اﻟﻨﻘﺪى اﻟﺘﻰ ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﻤﺼﺮى ﺗﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.
وأﺿﺎف أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﺘﻮاﺻﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮارﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ وﺗـﻄـﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، آﺧﺬة ﻓﻰ اﻟﺤﺴﺒﺎن أﻧﻪ ﻻﻳﺰال أﺛﺮ ﻗﺮارﺗﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻤﻘﺪار 300 ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﺧﻼل ﻋﺎم 2022 ﻳﻨﺘﻘﻞ إﻟــﻰ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد، أﻣــﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳـﺨـﺺ ﻣـﻌـﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى واﻟﺒﺎﻟﻎ %7 ±) 2 ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ( ﻓﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ 2022
ﻓـﺈﻧـﻪ ﻣـﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ وﺑﺸﻜﻞ ﻣـﺆﻗـﺖ ارﺗــﻔــﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻨﻪ.
وﻗــﺮر اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻰ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، اﻷرﺑﻌﺎء اﻟــﻤــﺎﺿــﻰ رﻓـــﻊ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ %0.75 ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎرى ﻟﻴﺼﻞ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ إﻟﻰ 3 و ؟%3.25
وﻗــﺎل »اﻟﻔﻴﺪراﻟﻰ« إن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻗﺮرت رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻰ ﻇﻞ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﺑﻤﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﻟﻪ ﻋﻨﺪ 2% ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻻ ﻳﺰال ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﺧﺘﻼﻻت اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ، وارﺗـﻔـﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺬاء واﻟﻄﺎﻗﺔ، وﺿﻐﻮط اﻷﺳﻌﺎر اﻷوﺳﻊ.
وﻗــــﺎل اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟــﻤــﺮﻛــﺰى اﻟــﻤــﺼــﺮى ﻓــﻰ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ اﻷﺳﺒﻮﻋﻰ ﻟـﻸﺳـﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ إن اﻷﺳـــﻮاق ﺷﻬﺪت إﻗﺒﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ اﻷﺻﻮل اﻟﺨﻄﺮة ﻓﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع، ﻓﻰ ﻇﻞ ﺗﻔﺎؤل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أن ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺗﺒﺎﻃﺆ.
وﺗﺎﺑﻊ: ”أدى اﻟﺼﻌﻮد اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻷرﻗﺎم ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، إﻟﻰ ﺗﺤﻄﻢ آﻣﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وزادت ﻣﻦ ﺣـﺪة اﻟﻤﺨﺎوف ﺑﺸﺄن ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﺣﻴﺚ اﺗﺠﻬﺖ اﻷﺳـــﻮاق ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺮﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻤﻘﺪار 75 ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﺳﺎدت ﻣﻮﺟﺔ ﺑﻴﻊ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﻈﻢ أﺻﻮل اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟـــﺪوﻻر، اﻟــﺬى اﺳﺘﻔﺎد ﻣـﻦ ارﺗـﻔـﺎع ﻋـﻮاﺋـﺪ ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ“.
وﺳﺠﻠﺖ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ أﺳـــﻮأ أداء أﺳـﺒـﻮﻋـﻰ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻧﻴﻮ وﺳﺠﻠﺖ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء أﺳـﻮأ أداء ﻳﻮﻣﻰ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ، ﺧﺴﺮت اﻷﺳﻬﻢ اﻷوروﺑـﻴـﺔ وﺳﻂ ﺗﺄﺟﺞ ﻣﺨﺎوف اﻷﺳﻮاق ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺎر اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻷوروﺑـــــﻰ ﺑـﺘـﺸـﺪﻳـﺪ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ ﻣــﻊ إﺷـــﺎرة اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻷوروﺑـــﻰ إﻟـﻰ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺤﺰم.
وأﺛــﺮت اﻟﻤﺨﺎوف اﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﺣـﺪة اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟـﺬى ﺳﺘﺘﺨﺬه اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﻫﺒﻮط ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻮرﺟﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻰ ﻷﺳﻬﻢ اﻷﺳـﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻟﻴﺼﻞ ﻣﺆﺷﺮ «MSCI EM» إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻟﻴﻮ .2020
واﻧﻌﻘﺪت ﻋﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮك اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع ﺑﻤﺎ ﻓـﻰ ذﻟـﻚ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﺼﻴﻨﻲ، اﻟــﺬى ﻗﺮر ﺗﺜﺒﻴﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة. وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﺗﺮاﺟﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻀﻐﻮط أودت ﺑﻬﺎ ﻟﻤﺴﺎر ﻫﺒﻮﻃﻰ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﻤﺨﺎوف ﺑﺸﺄن ﺣﺪوث رﻛﻮد ﻋﺎﻟﻤﻲ.
وﺧﺴﺮت ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻤﻴﻊ آﺟﺎل اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق، ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻛﺰت اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻰ اﻵﺟـــﺎل اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻟﺴﻌﺮ اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة، وأدى ﺻــﺪور ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟــﺬى ﺟﺎء أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺧﻼل ﺗـﺪاوﻻت ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء، إﻟﻰ دﻓﻊ اﻷﺳــﻮاق ﻟﺘﺴﻌﻴﺮﻫﻢ رﻓﻊ ﻛﺒﻴﺮ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺧــﻼل اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﺎت اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟـﻬـﺬا اﻟـﻌـﺎم ﻣﻤﺎ أﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰاﻧﺔ. وﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺴﻨﺪات ذات اﻵﺟﺎل اﻷﻃﻮل ﻣﺤﺪودة ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﻤﺨﺎوف ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﻴﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وﺗﺴﺘﻌﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻹﺻـــﺪار أول ﻃﺮح ﻟﻠﺼﻜﻮك اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓﻰ إﻃﺎر ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر وأدوات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺠﺬب ﺷﺮاﺋﺢ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ واﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺻﺮح وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻴﻂ.
وﻗﺎل اﻟﻮزﻳﺮ إن ذﻟﻚ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻰ ﺧﻔﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻜﻮك ﺳﻴﺎدﻳﺔ ﺧﻀﺮاء وﺻﻜﻮك ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟـﻤـﺸـﺮوﻋـﺎت اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﺔ واﻟـﺘـﻨـﻤـﻮﻳـﺔ واﻟـﺨـﻀـﺮاء اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑـﺎﻟـﻤـﻮازﻧـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ، وﺑـﻤـﺎ ﻳﺘﺴﻖ ﻣــﻊ ﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﺻـــﺪارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وأدوات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻢ إﺻﺪارﻫﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﻟﺘﻌﺰﻳﺰ أوﺟﻪ اﻹﻧــﻔــﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺗﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
وأﻛــﺪ اﻟـﻮزﻳـﺮ أﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻬﺪف اﻟﺘﻌﺎون ﻣـﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻰ ﻹﺻــﺪار ﺳﻨﺪات »اﻟﺴﺎﻣﻮراى اﻟﺨﻀﺮاء«، ﺑـﻌـﺪﻣـﺎ ﻧﺠﺤﻨﺎ ﻓــﻰ ﻃــﺮح أول إﺻـــﺪار ﻣــﻦ ﺳـﻨـﺪات »اﻟـﺴـﺎﻣـﻮراي« ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻘﻴﻤﺔ 60 ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻦ ﻳﺎﺑﺎﻧﻲ، ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺟﺬب اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﻻﻗـﻰ إﻗﺒﺎًﻻ ﻛﺒﻴًﺮا، ﺑﻤﺎ ﻳـﺪل ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺘﻬﻢ ﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮى وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎﺗﻪ ﻓﻰ ﻇﻞ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺳﺘﺸﻬﺪ اﻟﺘﻌﺎون اﻟـﻤـﺸـﺘـﺮك ﻣــﻊ اﻟـﺠـﺎﻧـﺐ اﻟﺼﻴﻨﻰ ﻹﺻـــﺪار ﺳـﻨـﺪات »اﻟﺒﺎﻧﺪا« ﺑﺎﻟﻴﻮان ﻓﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻧﺪرس ﻃﺮح ﺳﻨﺪات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺒﺎدرات ذات اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﺳـﺠـﻞ ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻋـﻠـﻰ ﺳــﻨــﺪات ﻷﺟــﻞ 3 ﺳﻨﻮات %17.575 ﻓﻰ ﻣــﺰادات اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻰ وﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﻌﺮوض ﺑﻘﻴﻤﺔ 3.818 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﻠﺖ »اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« 10 ﻣﻼﻳﻴﻦ.
ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪات ﻷﺟﻞ 5 ﺳﻨﻮات %15.470 ﻓﻰ ﻣــﺰادات اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻰ وﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﻌﺮوض ﺑﻘﻴﻤﺔ 5.614 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺒﻠﺖ »اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« 18 ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ إدارة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ، رﺑﻂ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﻤﺼﺮى وداﺋﻊ ﺑﻘﻴﻤﺔ 187.100 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻰ.
وأﻋـﻠـﻦ »اﻟـﻤـﺮﻛـﺰى« ﻋـﻦ ﻃـﺮح وداﺋــﻊ ﺛﺎﺑﺘﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻰ ﺑﻘﻴﻤﺔ 100 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻷﺟﻞ 7 أﻳﺎم وﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﺒﻨﻮك ﺑـ12ﻋﺮﺿﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ 519.750 ﻣﻠﻴﺎر وﻗﺒﻠﺖ »اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« 100 ﻣﻠﻴﺎر ﻓﻘﻂ.
ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻦ »اﻟﻤﺮﻛﺰى« ﻋﻦ ﻋﻄﺎء ﻟﻠﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮرﻳﺪور ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻰ ﺑﻘﻴﻤﺔ 80 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻷﺟﻞ 28 ﻳﻮﻣﺎ وﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﺒﻨﻮك ﺑـ 02ﻋﺮﺿﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ 87.400 ﻣﻠﻴﺎر وواﻓــﻖ »اﻟﻤﺮﻛﺰى« ﻋﻠﻰ 19 ﻋﺮﺿﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ 87.100 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة .%11.394
وﺗﻌﺪ آﻟﻴﺔ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺮﺑﻮﻃﺔ إﺣﺪى أدوات اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻹدارة ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ، واﻣﺘﺼﺎص ﻓﺎﺋﻀﻬﺎ ﻟـﺪى اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ، وﻣـﻦ أﺟـﻞ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟــﺴــﻴــﻮﻟــﺔ ﻓـــﻰ اﻟـــﺴـــﻮق، وﺗــﺴــﺘــﻬــﺪف ﺧــﻔــﺾ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻌﺮوض اﻟﻨﻘﺪى ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻴﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺠﻴﻢ اﻟﺘﻀﺨﻢ.
وﻳﻄﺮح اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﻤﺼﺮى أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ وداﺋﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﺔ ﺑﻌﺎﺋﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ وﻣﺘﻌﺪدة اﻵﺟﺎل، ووداﺋﻊ أﺧﺮى ﺑﻌﺎﺋﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻤﺪة أﺳﺒﻮع، وﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم ﺑﻌﺮوﺿﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮب، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻠﺒﺎت ذات اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻷﻗــﻞ، ﻋﻠﻰ ﻏـﺮار ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻓﻰ ﻋﻄﺎءات أذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻗـﺮر ﻓـﻰ أﺑـﺮﻳـﻞ 2013 إﻋـــﺎدة ﺗﻔﻌﻴﻞ آﻟـﻴـﺔ اﻟــﻮداﺋــﻊ اﻟـﻤـﺮﺑـﻮﻃـﺔ، واﺳﺘﺨﺪام ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك.