؟ ﺍﳴﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻡ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ.. ﻣﻦ ﻳﺤﺴﻢ ﺍﳴﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﳴﻨﻄﻘﺔ
❙◗ ﺍﻟﻌﻼﻳﻠﻰ: ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺮﺓ ﺫﺍﺕ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ❙◗ ﺍﻟﻠﻴﺜﻰ: ﺭﺀﻭﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ❙◗ ﻟﻄﻔﻰ: ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﻄﻌﺖ ﺷﻮﻃﺎ ﻓﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ❙◗ ﺣﺴﺎﻡ: ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻰ ﻳﻌﺰﺯ ﻣﻜﺎﻧﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟــﺮواج ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻓﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻧﺠﺤﺖ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ وﻣﻨﻬﺎ اﻹﻣـﺎرات وﻗﻄﺮ ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻓـﻰ ﻟﻔﺖ أﻧـﻈـﺎر اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻹﺛـﺒـﺎت وﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣـﻜـﺎﻧـﺘـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺨـﺮﻳـﻄـﺔ اﻟـﻌـﺎﻟـﻤـﻴـﺔ ﻛـــﺪول ﺟـﺎذﺑـﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﺑﻨﺎء »اﻟﺪاﺗﺎ ﺳﻨﺘﺮ«.
»اﻟـﻤـﺎل« اﺳﺘﻄﻠﻌﺖ آراء ﻋـﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺣﻮل اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻰ ﺳﺘﺤﺴﻢ دﻳﻨﺎﻣﻴﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻰ ﻧﺸﺎط »اﻟﺪاﺗﺎ ﺳﻨﺘﺮ« ﻓﻰ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ وأﺳﻮاق اﻟﺨﻠﻴﺞ واﻟﺬﻳﻦ أﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﺳﺮاع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻰ وزارة اﻻﺗــﺼــﺎﻻت ﻓـﻰ إﻗــﺮار اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﻳﺔ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺿﺨﻤﺔ.
وﻗﺎﻟﻮا إن ﻣﺼﺮ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ واﻋـﺪة ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺪول اﻷﺧـــــﺮى ﻋــﻠــﻰ رأﺳـــﻬـــﺎ اﻟـﻤـﻮﻗـﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻰ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ إذ ﻳﻤﺮ ﻋﺒﺮ أراﺿﻴﻬﺎ ﻧﺤﻮ 18 ﻛﺎﺑﻼ ﺑﺤﺮﻳﺎ ﻟﻺﻧﺘﺮﻧﺖ ﺗﺮﺑﻂ دول اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب إﻻ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟـﻼﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر وﻣـﻨـﺢ ﺗـﺴـﻬـﻴـﻼت ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ أﺳﻌﺎر ﻣﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ.
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻤﺮو ﻃﻠﻌﺖ وزﻳـﺮ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻧﺤﻮ 230 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺗـﺘـﺠـﺎوز 12% ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻨﻬﺎ 5 ﻣـﻠـﻴـﺎرات ﻓﻘﻂ ﻓﻰ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻳﺆﻛﺪ - ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه- أن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﻞ ﺑﻌﺪ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ اﻟﻌﺎدل ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
وأﻋﻠﻨﺖ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ أواﺧﺮ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻰ ﻋــﻦ اﻋـﺘـﺰاﻣـﻬـﺎ إﻧــﺸــﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟــﻤــﺮاﻛــﺰ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ ﻓﻰ ﻗﻄﺮ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﺘﺠﺎوز 18 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧــﻼل 5 أﻋـــﻮام ﺑـﻬـﺪف ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟـﺪوﺣـﺔ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ رﻗﻤﻰ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺸﺮوع ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻧﺤﻮ 36 أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ أﻋــﻠــﻨــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ أﻣـــــﺎزون وﻳـــﺐ ﺳـﺮﻓـﻴـﺴـﺰ )،(AWS ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻮﺳﺒﺔ اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر 5 ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺣﺘﻰ ﻋـﺎم 2036 ﻹﻧﺸﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﻤﺮاﻛﺰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻓﻰ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﻗـــــﺎل ﻫـــﺸـــﺎم اﻟــﻌــﻼﻳــﻠــﻰ رﺋـــﻴـــﺲ ﺟـــﻬـــﺎز ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻷﺳﺒﻖ، إن ﻣﺼﺮ ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻰ ﻋﺪد اﻟﻜﺎﺑﻼت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻤﺮ ﻋﺒﺮ أراﺿﻴﻬﺎ، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ﻓﻰ ﺗﺴﻌﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ.
ورأى أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣــﺮة ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺗﺘﻴﺢ ﻣﻨﺢ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻰ ﻃﻤﺄﻧﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺿﺨﻤﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.
وأﺿـــﺎف أن أﺣــﺪ أﻫــﻢ اﻟـﺮﻛـﺎﺋـﺰ اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﻫﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻨﺎء أﺳﻌﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
وﺷــﺪد ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﻗــﺮار اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﻣﻌﺘﺒﺮا أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪ
ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻘﻮل اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
وأوﺿﺢ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮورى إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻨﻄﻘﻰ اﻟﺤﺮة ﻓﻰ أﻣﺎﻛﻦ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻟﻤﻮاﻗﻊ ﺗﻤﺮﻛﺰ اﻟﻜﺎﺑﻼت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓـﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻨﻘﻞ، وﺗﺴﺮﻳﻊ ﻧﻤﻮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ذات اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻀﺨﻢ، واﻟﺬى ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻀﺨﻤﺔ.
وأﻛـﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺜﻤﺎن ﻟﻄﻔﻰ، ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎز ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻷﺳﺒﻖ، أن ﻣﺼﺮ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻘـﻮﻣـﺎت اﻟـﺘـﻰ ﺗﺆﻫﻠﻬﺎ ﻟـﺠـﺬب اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﻻ أن ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﻣﺮﻫﻮن ﺑﻤﺪى ﺗﻮاﻓﺮ اﻷﻳﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺪرﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺘﺮف.
وأوﺿﺢ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ وزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت وﻫﻴﺌﺎﺗﻬﺎ ﻋﻜﻔﺖ ﺧــﻼل اﻟـﻤـﺮﺣـﻠـﺔ اﻟـﻤـﺎﺿـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﻰ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻰ ﻣﻠﻒ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﺑﻬﺪف ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺠﺬب رءوس اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺪوﺣﺔ – ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺗﻤﻨﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﻬﺎ إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻏﻴﺮ اﻟﻘﻄﺮى ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻤﺪة ﺗﺼﻞ إﻟـﻰ ﻋﺸﺮ ﺳـﻨـﻮات، ﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ ﺳـﺪاد اﻟﺠﻤﺎرك ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﺮاد اﻵﻵت واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻼزﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ أﻳﻀﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ أرض ﻟﻤﺸﺮوع اﺳﺘﺜﻤﺎرى
أﺟﻨﺒﻰ ﺑﺈﻳﺠﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 50 ﻋﺎﻣﺎ، وﻳﺠﻮز ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ آﺧﺮ ﻗﻄﺮى أو ﻏﻴﺮ ﻗﻄﺮي.
وأﻛـــﺪ ﻣـﺼـﺪر ﻣﺴﺌﻮل ﻓـﻰ ﺷـﺮﻛـﺔ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ ﻟــ»اﻟـﻤـﺎل« أن ﻣـﺮﻛـﺰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻗﻄﺮ ﻳـﺨـﺪم اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﻣﺼﺮ
وﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﻤﺪى اﻟﻠﻴﺜﻲ، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﻟﺸﺮﻛﺔ »ﻟﻴﻨﺎﺗﻞ« ﻟﺨﺪﻣﺎت ﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗـﺼـﺎﻻت، إن ﻣـﺼـﺮ ﻟـﺪﻳـﻬـﺎ ﻣـﻘـﻮﻣـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋــﻦ ﺑـﺎﻗـﻰ أﺳــﻮاق اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﺆﻫﻠﻬﺎ ﻟﻜﻰ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺮﻛﺰا إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻟﻤﺮور اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪرﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى، ﻓـﻀـﻼ ﻋــﻦ اﻣـﺘـﻼﻛـﻬـﺎ ﻣـﻮﻗـﻌـﺎ ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰا، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن %17 ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧـﺘـﺮﻧـﺖ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺗﻤﺮ ﻋﺒﺮ اﻷراﺿﻰ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
وﺷـــﺪد ﻋـﻠـﻰ ﺿـــﺮورة ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ، وﻓﻰ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰز ﻣﻦ ﻓﺮص ﺟــﺬب رءوس أﻣــﻮال أﺟﻨﺒﻴﺔ ودﺧــﻮل ﻻﻋﺒﻴﻦ ﺟﺪد ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
وأﻛــﺪ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻀﺦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻰ ﻣﺼﺮ وﻟﻜﻨﻬﺎ
ﺗـﻨـﺘـﻈـﺮ إﻋـــــﺎدة اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻓـــﻰ اﻟــﻀــﻮاﺑــﻂ اﻟـﻤـﻨـﻈـﻤـﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن وﺟﻮد ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
ورأى أن ﻫــﻨــﺎك ﻓـﺮﺻـﺎ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻓﻰ ﻣـﺮاﻛـﺰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﻻﻓﺘﺎ إﻟـﻰ أن اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﻣﺆﺧﺮا أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻮﻟﻰ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻴﻜﻨﺔ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ.
وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺠﻠﺔ ”ﺗﻴﻠﻴﻜﻮم رﻳﻔﻮ“اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻰ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم 2027 إﻟﻰ 12.2 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ 6.6 ﻣﻠﻴﺎر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻰ.
وأﻧﺸﺌﺖ اﻹﻣﺎرات ﻓﻰ 2021 أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 10 ﻣﺮاﻛﺰ »داﺗــﺎ ﺳﻨﺘﺮ« ﻣﻘﺎﺑﻞ 6 ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻰ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻓـﻴـﻤـﺎ أﻃــﻠــﻘــﺖ ﻣــﺼــﺮ ﻋـــﺪد ﻣـــﻦ ﻣـــﺮاﻛـــﺰ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰا ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳـﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة دﺷﻨﺘﻪ ﺷـﺮﻛـﺔ أورﻧـــﺞ ﻣﺼﺮ ﺑـﺎﻟـﺘـﻌـﺎون ﻣـﻊ ﺷﺮﻛﺎت أﺧﺮى ﻣﻨﻬﺎ »دﻳﻞ« و»ﺟﻴﺠﺎ ﻣﻮن«، ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ ﺗﺨﺰﻳﻨﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﻟـﻰ 125 راك)رف( ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ أوﻟــﻲ، ﻣﻮزﻋﺔ ﺑﻮاﻗﻊ 20 راك ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻷﻣﻨﻰ «COC» 105و أﺧﺮى ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎرى.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، أﻛﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﺎم، اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻰ ﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻓﻰ ﺷﺮﻛﺔ »إم ﺳﻰ إس« ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، أن ﻣﺼﺮ ﻣﺼﺮ ﺗﻌﺪ ﻣـﺮﻛـﺰا إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻟﻸﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻰ اﻟﺘﻰ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓـﻰ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟــﺮاﻫــﻦ ﺳﺘﺴﻬﻢ ﻓـﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺧـﻠـﻖ ﻓــﺮص ﺟــﺪﻳــﺪة ﻓــﻰ ﻗـﻄـﺎﻋـﺎت ﻣـﺘـﻌـﺪدة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.
وأﺿـﺎف أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟـﺘـﻰ ﺗﺴﻌﻰ ﻣـﻦ ﺧـﻼﻟـﻬـﺎ ﻟﺨﻠﻖ ﻓــﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻣﺆﻛﺪا ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﺗـﻄـﻮرا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺧـﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺮاﻫﻨﺔ.
وأﺷـــﺎر اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﻐـﻤـﺮى، رﺋـﻴـﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ ”إﻳﺠﻴﺒﺖ ﺳﺎت“ﻟﺤﻠﻮل اﻻﺗﺼﺎﻻت، إﻟﻰ أن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺷﻬﺪت ﻣﺆﺧﺮا ﺗﻨﺎﻣﻰ ﻓﻰ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ ﺳﻮق اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟـﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧـﻪ ﻳﻨﺒﻐﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓــﻰ اﻟـﺒـﻨـﻴـﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﺳـﺘـﻘـﻄـﺎب رءوس اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
وﺷـﺪد ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة اﻹﺳــﺮاع ﻓﻰ إﻗــﺮار اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺬى ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﺠﺮ اﻟــﺰاوﻳــﺔ ﻓـﻰ ﺟــﺬب ﻣـﺸـﺮوﻋـﺎت إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟـﻔـﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟـﻮاﻋـﺪة، واﻟﺘﻰ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺠﻪ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ وﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻮﺻﻠﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﻟﻴﻬﺎ، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻣﺼﺮ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻟـﺠـﺬب ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻀﺨﻤﺔ.
وأوﺿــﺢ ﺣﺴﺎم اﻟﺠﻤﻞ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﻟﺸﺮﻛﺔ ”أﻳـﻘـﻦ“ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ ﻣــﺮاﻛــﺰ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻮاﻣـﻞ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺗﻮﻓﻴﺮ وإﺗﺎﺣﺔ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟـﻼزم، وﺗـﺴـﻬـﻴـﻞ إﺟــــﺮاءات اﻹﻓــــﺮاج اﻟـﺠـﻤـﺮﻛـﻰ ﻟﻠﻤﻌﺪات واﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻰ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ.
وأﺿــــﺎف أن إﺣـــﺪى اﻟــﺮﻛــﺎﺋــﺰ اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﻟﻨﺠﺎح ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﻣﻨﺢ أﺳﻌﺎر ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻛﻮادر ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.
واﻋﺘﺒﺮ ﻧﺸﺄت ﻓــﻮدة، ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ راﻳــﺔ ﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، أن ﻣﺼﺮ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺤﻔﺰة ﻟﺠﺬب ﻣﺜﻞ ﻫـﺬه اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻹﻣـــﺎرات واﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻟﺪﻳﻬﻤﺎ ﺗـﺎرﻳـﺦ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺗﺴﻌﻰ ﻳﻮﻣﺎ ﺗﻠﻮ اﻵﺧﺮ ﻟﻀﺦ إﺳﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺿﺨﻤﺔ ﻓﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴﻰة اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻷﻣـــﺮ اﻟـــﺬى ﻳـﻌـﺰز ﻣــﻦ ﻓــﺮص اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻷﺧﺺ ﺗﺴﻌﻰ ﻻﻗﺘﻨﺎص ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت ﺗـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺔ ﺿــﺨــﻤــﺔ، وﻣــﻨــﻬــﺎ ﻣــﺮاﻛــﺰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﻣﺮﺟﻌﺎ ذﻟﻚ ﻟﻜﻮن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﻄﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﻷرﻛﺎن ﻟﻠﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻰ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﺼﺮ.
وأﻛـــﺪ أن اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟـﻤـﺼـﺮﻳـﺔ ﻧﺠﺤﺖ ﻣــﺆﺧــﺮا ﻓﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣـﻌـﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓـﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ ﺿﺮورة إﺗﺎﺣﺔ ﺣﻮاﻓﺰ وﺗﺴﻬﻴﻼت ﻋﻠﻰ ﻏــﺮار اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓـﻰ ﻣـﺸـﺮوﻋـﺎت اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ رﻗﻢ 151 ﻟﺴﻨﺔ ،2020 ﻣﺒﻴﻨﺎ أن »راﻳﺔ« اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﻋﻤﻼء ﻣﻦ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﻓﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﺎﻧﺎت »راﻳﺔ«.
❙◗ ﺍﻟﺠﻤﻞ: ﺩﺧﻮﻝ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﺮﻫﻮﻥ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻃﺎﻗﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
❙◗ ﻓﻮﺩﺓ: ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﻤﺘﻠﻜﺎﻥ ﺳﺠﻼ ﺣﺎﻓﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ