ﺧﺮﺒﺍﺀ: ﺗﺄﺛﺮﻴ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺧﻼﻝ 6 ﺇﳳ 24 ﺷﻬﺮﺍ
ﺑﺤﺴﺐ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ
ﻗﺎل ﺧﺒﺮاء ﻣﺼﺮﻓﻴﻮن إن ﻗﺮارات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺻﺪاﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ 6
أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺑﺤﺴﺐ ﻛﻞ دوﻟﺔ.
وأﺿﺎﻓﻮا، ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟـ»اﻟﻤﺎل«، أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻘﺮار ﻋﺎم ﻓﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام آﻟﻴﺎﺗﻪ وأدواﺗﻪ اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﺑﻬﺎ إﻟﻰ رﻗﻢ أﺣﺎدي.
وﻛـﺎن ﻣﺴﺆول ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي، ﻗـﺎل ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﻔﻴﺔ، إن رﻓـﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟـﺬى ﺗﻢ ﺧـﻼل ﺷﻬﺮى ﻣﺎرس وﻣﺎﻳﻮ ،2022 ﺳﺘﺒﺪأ آﺛﺎره ﻓﻰ اﻟﻈﻬﻮر واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻰ ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ رﻗﻢ أﺣـﺎدى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻰ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎرى ﺣﻮاﻟﻰ %7 ﺑﻤﺪى ﺗﺤﺮك %2 ارﺗﻔﺎﻋﺎ أو اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ.
وﻛﺎن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻗﺪ ﻗﺮر، ﻓﻰ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ اﻧﻌﻘﺪ ﻓﻰ 21 ﻣﺎرس ،2022 رﻓﻊ ﺳﻌﺮى ﻋﺎﺋﺪ اﻹﻳﺪاع واﻹﻗــﺮاض ﻟﻠﻴﻠﺔ واﺣـﺪة وﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﺑﻮاﻗﻊ 100 ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس، أى %1 ﻟﻴﺼﻞ اﻟﻰ %9.75و%10.25و%9.25 ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺨﺼﻢ ﺑﻮاﻗﻊ %1 ﻟﻴﺼﻞ اﻟﻰ %9.75 وذﻟـﻚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻌﺪﻻت %9.25و%8.25 %8.75و ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ، وﺳﻌﺮ اﺋﺘﻤﺎن وﺧﺼﻢ ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى %8.75 ﻓﻰ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ .2022
وﻓــﻰ 19 ﻣـﺎﻳـﻮ ،2022 رﻓــﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟـﻤـﺮﻛـﺰى ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﺎم، ﻟﺴﻌﺮ ﻋﺎﺋﺪ إﻳـﺪاع وإﻗــﺮض ﻟﻠﻴﻠﺔ واﺣــﺪة وﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﺑﻨﺤﻮ 200 ﻧﻔﻄﺔ أﺳﺎس، أى %2 ﻟﻴﺼﻞ اﻟﻰ %12.25 ،%11.25 ، %11.75 ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ، ورﻓــﻊ ﺳﻌﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺨﺼﻢ ﺑـﻮاﻗـﻊ %2 ﻟﻴﺼﻞ اﻟﻰ .%11.75
ﻗــﺎل ﻫـﺎﻧـﻰ ﺟﻨﻴﻨﺔ، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدى واﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، إن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻰ أى دوﻟﺔ ﺗﺤﺘﺎج ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﺣﺘﻰ ﺗﺒﺪأ آﺛﺎرﻫﺎ ﻓﻰ اﻟﻈﻬﻮر واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻣـﺆﻛـﺪا أن ﻫـﺬه اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ، ﺑﻴﻦ ﺻـﺪور اﻟﻘﺮار وﻇﻬﻮر اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ، ﺗﺘﺮاوح ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ، ﻣﻔﺴﺮاً ذﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻗــﺮارا ﺑﺮﻓﻊ أو ﺧﻔﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﻷﺻــﻮل واﻟﺨﺼﻮم )اﻻﻟــﻜــﻮ(، ﻓـﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺘﻘﺮر ﺧﻄﺔ ﻫﻴﻜﻞ اﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻰ ﺳﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗـﺮار اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي، وﺑﻌﺪ ذﻟـﻚ ﻳﺒﺪأ رﺟـﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون ﻓﻰ اﻟﺴﻮق ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺧﻄﻄﻬﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻢ إﻗﺮاره، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي، ﺣﻴﺚ أن اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑﻄﺮح ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
وأﺿﺎف ﺟﻨﻴﻨﺔ، ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟـ“اﻟﻤﺎل“، أن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗــﻘــﻮم ﺑـﻌـﺪ ذﻟـــﻚ ﺑـﻌـﻤـﻞ دراﺳــــﺔ ﺟــــﺪوى ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﺎ وﺧﻄﻄﻬﺎ، وﺣﺴﺎب اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، وذﻟـﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رؤﻳـــﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟـﻤـﺮﻛـﺰى ﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ، وﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ دراﺳﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ، ﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮارا ﺑﺰﻳﺎدة أو ﺧﻔﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻳﺒﺪأ ﻇﻬﻮر ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد.
وأوﺿـــﺢ أن اﻟـــﺰﻳـــﺎدات اﻻﺧــﻴــﺮة اﻟـﺘـﻰ أﻗــﺮﻫــﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺎرس وﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ، ﻛﺎن ﻗﺪ ﺳﺒﻘﻬﺎ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ،2020 أى أن ﺗﻠﻚ اﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺧﻴﺮة ﻋﺎدت ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻰ اﺗﺒﻌﻬﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﻌﺎم ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ، وﻟﻜﻦ ﻓﻰ ﻇﻞ ﻇﺮوف ﺗﻀﺨﻢ أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﺮدع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻰ ﻇﻞ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف، ﻓﻤﺎزال ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﺳــﻮاء اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ أو اﻟﺼﻐﻴﺮة، اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات، وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، أو اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري.
وﺳﺠﻠﺖ أرﻗــﺎم اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳـﺎﺳـﻰ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى، اﻟــﺬى ﻳﺘﻢ إﺣﺘﺴﺎﺑﻪ ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟـﺨـﻀـﺮاوات واﻟﻔﺎﻛﻬﻪ اﻟﻄﺎزﺟﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺤﺪد اﺳﻌﺎرﻫﺎ ادارﻳـــﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ إﻟـﻰ أﻏﺴﻄﺲ ،%13.3 ،%11.9 ،%10.1 ،%7.2 ،2022 %16.65 ،%15.6 ،%14.57 ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ.
وأﻛﺪ ﻫﺎﻧﻰ ﺟﻨﻴﻨﺔ أﻧﻪ إذا ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻨﻘﺪى ﻓـﻰ اﻟﺸﻬﻮر اﻟـﻘـﺎدﻣـﺔ، ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻧﺼﻞ ﻟﻤﻌﺪل ﺗﻀﺨﻢ أﺣﺎدى ﺑﺤﻠﻮل ﻣﻨﺘﺼﻒ ،2023 وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺳﻴﻨﺨﻔﺾ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺎً أﻧﻪ ﺣﺘﻰ إن دﺧﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻰ ﻓﺘﺮة ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻗﺘﺼﺎدي؛ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ذﻟﻚ ﻓﻰ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ.
وأﻓــــﺎد، أﻧـــﻪ ﻟـﻴـﺲ ﻛـﻤـﺎ ﻳـﺘـﺼـﻮر اﻟـﺒـﻌـﺾ، أن اﻷزﻣـــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓـﻰ ﻣﺼﺮ أزﻣــﺔ رﻛــﻮد ﺗﻀﺨﻤﻰ ﻓﻘﻂ، أو ﺗﻀﺨﻢ ﻣﺴﺘﻮرد ﻓﻘﻂ، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ أن أى رﻓﻊ ﻓﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻦ ﻳﺆﺗﻰ ﺛﻤﺎره ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ، ﻟﻜﻦ ﻓﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن اﻷزﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻰ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺻﺪﻣﺔ ﻓﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض اﻟﻜﻠﻰ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ إﺛﺮ إﻧﺪﻻع اﻟﺤﺮب اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، وﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻰ اﻹﻧﻔﺎق ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎدي، ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ أزﻣﺔ ﻓﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﻠﺐ، وﻣﻦ ﺛﻢ أﺻﺒﺢ ﻫﻨﺎك ﻓﺎﺋﺾ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻣﺘﺼﺎﺻﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷزﻣﺔ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ
ﺗﺄﺗﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ اﻟﻨﻘﺪى ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻟﻜﺒﺢ ﺟﻤﺎح ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ، وﻟﺮﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
أﻛﺪت ﺳﻬﺮ اﻟﺪﻣﺎﻃﻰ، اﻟﺨﺒﻴﺮة اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﺴﺆول اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي، ﻣﻀﻴﻔًﻪ أن رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺬى ﺗﻘﺮر ﻓﻰ ﺷﻬﺮى ﻣﺎرس وﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﺎﺿﻰ ﺳﺘﻈﻬﺮ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺑﺤﻠﻮل آﺧﺮ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
وأﺷﺎرت اﻟﺪﻣﺎﻃﻲ، ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت »اﻟﻤﺎل«، أن اﻟﻬﺪف اﻷﺳــﺎﺳــﻰ اﻟـــﺬى ﻳﺘﺒﻌﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟـﻤـﺮﻛـﺰى ﻫــﻮ اﻟـﻮﺻـﻮل ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار اﻟـﻌـﺎم ﻓـﻰ اﻷﺳــﻌــﺎر، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛــﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎ ﻟﻤﻌﺪل ﺗﻀﺨﻢ أﺣﺎدى ﺑﺤﻮاﻟﻰ ،(±%2)%7 ﺑﺤﻠﻮل اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم ،2022 ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺎزال ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﻌﻮدة ﻟﻤﻌﺪل أﺣﺎدى ﻣﺮة أﺧﺮى، وﺳﻴﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻇﻬﻮر ﻧﺘﺎﺋﺞ رﻓــﻊ أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة اﻟـﺘـﻰ ﺗـﺰﻳـﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺗﻘﻠﺺ ﻣﻦ اﻹﻗﺘﺮاض واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ؛ وﺗﺒﻌﺎً ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺒﺪأ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض.
وﻓـﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻷﻣـــﻮال اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ، أﻓــﺎدت اﻟﺨﺒﻴﺮة اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ أن اﻟﻔﻴﺪراﻟﻰ اﻷﻣﺮﻳﻜﻰ اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﺠﺬب ﺗﻠﻚ اﻻﻣﻮال ﺑﺮﻓﻌﻪ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻨﺤﻮ %3.25 ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻫﺬه اﻻﻣﻮال ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، ﻟﺘﺬﻫﺐ ﻟﻘﻄﺎع ﻗﻮى ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﻣﺪﻟﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻻر ﻧﺘﻴﺠﺔ زﻳﺎدة دﺧﻮل ﺗﻠﻚ اﻻﻣﻮال ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺪات اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻬﻰ ﺧﺮﺟﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮى.
أﻛـﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻴﻪ، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ، أن ﻧﺘﺎﺋﺞ رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺪأت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻣﺸﻴﺮاً اﻟﻰ أﻧﻪ إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ اﻟﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻰ آﺧﺮ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ، ﺳﻨﺠﺪ أﻧﻪ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ وﻟﻜﻦ ﺑﻤﻌﺪل اﻗﻞ، وذﻟﻚ ﺑﺨﻼف ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس اﻟﺬى ﺻﻌﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻌﺪل ﻣﻦ %7.2
اﻟﻰ .%10.1
وﻗـــﺎل اﻟـﺒـﻴـﻪ، ﻓــﻰ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت ﻟـــ»اﻟــﻤــﺎل«، إن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻗﺎم ﺑﺴﺤﺐ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻻﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻄﺎءات اﻻﺳﺒﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ، وﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ ذﻟﻚ ﻓﻰ ﺗﻬﺪﺋﺔ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ.
ﻛﻤﺎ أﺷـــﺎر اﻟــﻰ أن ﻣـﻨـﺎخ اﻷﻋــﻤــﺎل ﻓـﻰ ﻣﺼﺮ ﻻﻳــﺰال ﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑﻨﻘﺺ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺴﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ اﻻﺳﺘﻴﺮادﻳﺔ، ﻟﻜﻦ ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻣﻊ ﻇﻬﻮر ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟـﺬى ﺗﻢ اﺗﺨﺎذه، ﺳﻴﺆﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ اﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ وﺟﻬﻪ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺳﻴﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوض اﻟﻨﻘﺪي، وﻳﺒﺪأ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض.
وأﻛــﺪ أن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪل أﺣــﺎدى ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ، ﺳﻴﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺻﺮح ﻣﺴﺆول ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي، أى ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻌﺪ ﻋـﺎم، وذﻟـﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺗﺒﺎع اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻨﻘﺪى، ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ زﻳﺎدة اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻻوﻋﻴﺔ اﻻدﺧﺎرﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ، وﺳﺤﺐ ﺳﻴﻮﻟﺔ أﻛﺒﺮ.
وﻓــﻰ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋـﻦ ﻗــﺮار اﻟﺒﻨﻚ اﻟـﻤـﺮﻛـﺰى ﻓـﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟـﺬى ﻋﻘﺪ اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻰ 22 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، وﺗﻘﺮر ﻓﻴﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ورﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ اﻟﻨﻘﺪى ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺑﻨﺤﻮ4% ﻣﻦ %14 اﻟﻰ %18 أﻓﺎد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻴﻪ أن اﻟﺒﻨﻮك ﺳﺘﻤﺮر ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ، ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻫﺬه اﻟﻤﺮة اراد اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻨﻘﺪى دون أن ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﺘﻰ ﺗﻜﻠﻒ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻃﺎﺋﻠﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺳﺘﻠﺠﺄ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻰ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ وﻓﺮة ﻓﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ، ﻟﺮﻓﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻗــﺮاض، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺳﺘﺘﺤﻘﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻹﻧﻜﻤﺎﺷﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي.
وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗﻌﻘﺪ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟـﻤـﺮﻛـﺰى اﻟﻤﺼﺮى اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻳــﻮم 3 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2022 ﻟﺒﺤﺚ ﻣﺼﻴﺮ أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻋـﻠـﻰ اﻹﻳـــﺪاع واﻹﻗﺮاض.