»ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﻦ« ﻭ»ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻦﻴ« ﻭ»ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ« ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺳﺎﺧﻨﺔ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ«
ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﻣﻤﺜﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻃﻐﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺴﺎت - ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺮﺑﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ - 3 ﻣﻠﻔﺎت ﺷﺎﺋﻜﺔ وﻫـﻰ : ﻣﺸﺎﻛﻞ وﺗﺤﺪﻳﺎت ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ اﻷﺧﻀﺮ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺤﻮل ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ، واﺧﻴﺮا ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻛﺒﻴﺮا ﻓـﻰ اﻟﻤﻠﻔﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ، وﺗـﺤـﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ.
وﺷــــﺎرك ﻓــﻰ اﻟـﻤـﺆﺗـﻤـﺮ اﻟــﻼﻋــﺒــﻮن اﻟـﻜـﺒـﺎر ﻓﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻼﺣﻲ، ورؤﺳـﺎء ﻫﻴﺌﺎت اﻟﻤﻮاﻧﺊ وﻋﺪد ﻣـﻦ اﻟـﺨـﺒـﺮاء واﻟــــﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ، ﺗﺘﺨﻠﻠﻪ ﻋﺪد ﻣــﻦ ورش اﻟـﻌـﻤـﻞ ﺣـﻴـﺚ ﻋــﻘــﺪت ورﺷـــﺔ ﺑﻌﻨﻮان »اﻷﺳــﻄــﻮل اﻟﺒﺤﺮى اﻟﻤﺼﺮى واﻟـﻌـﺮﺑـﻲ« ﺗﻼﻫﺎ أﺧﺮى ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ، وورﺷﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻘﻞ.
ﻳﺄﺗﻰ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟــﺬى ﺣﺼﻠﺖ »اﻟـﻤـﺎل« اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﺠﻠﺴﺎﺗﻪ، ﺧﻼل وﻗﺖ ﺗﺸﻬﺪ ﻓﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺒﺤﺮي، ﺗﻄﻮرا ﻛﺒﻴﺮا واﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﻟــﺪوﻟــﺔ، ودﺧـــﻮل رؤوس أﻣـــﻮال ﺿﺨﻤﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، وﺗﺪﺷﻴﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة.
ﻓـﻰ اﻟـﺒـﺪاﻳـﺔ، أﻛــﺪ اﻳـﻠـﻰ زﺧـــﻮر رﺋـﻴـﺲ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻐﺮف اﻟﻤﻼﺣﺔ، أن ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮى اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻛﺒﻴﺮة رﻏﻢ ﺗﻤﻴﺰﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻰ وﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻫﻢ اﻟﻤﻀﺎﻳﻖ واﻟﺒﺤﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ، وﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز.
وأوﺿﺢ أن أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺠﻬﺰة، وﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز %5 ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻣﻨﺘﻘﺪا ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺴﻔﻦ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ، وﻓﻘﺪاﻧﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﺷﺤﻦ وﺗﻔﺮﻳﻎ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻃﺎﻟﺐ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر رﺋﻴﺲ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي، اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﻠﺒﺔ ﻟﻠﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازي، أﻛﺪ اﻟﻔﺮﻳﻖ أﺳﺎﻣﺔ رﺑﻴﻊ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺬى ﺳﻴﻘﺎم ﻓﻰ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻘﺎدم ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﺤﻮل اﻟﻤﺠﺮى اﻟﻤﻼﺣﻰ اﻟﻤﺼﺮى إﻟﻰ ﻣﻤﺮ ﻣﺎﺋﻰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻻﻋﻼن ﻟﺤﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻓﺰ، ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﺴﻔﻦ ﺻﺪﻳﻘﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ.
وأﺷــﺎر إﻟـﻰ أن ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﺗـﺪﻓـﻖ ﺣـﺮﻛـﺔ اﻟﺴﻔﻦ وﺳـﻼﺳـﻞ اﻹﻣــــﺪاد، وذﻟـﻚ ﻇﻬﺮ ﺑﻮﺿﻮح ﻓﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻰ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻰ دﻋﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، وﺗﻘﻠﻴﺺ زﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮر وﺗﺤﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻷﻣﺎن ﻟﻜﺎﻓﺔ أﻧﻮاع اﻟﺤﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ أﺷـﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﻮﻟﻰ ﺳﻠﻴﻤﺎن رﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﻪ اﻟﻤﻼﺣﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﻪ، أن ﺣﺠﻢ ﻣﻨﻘﻮل اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﺒﺮ أﺳﻄﻮل اﻟﺴﻔﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻰ ﻇﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﺗﻮﺟﻪ ذﻟﻚ اﻟﻨﺸﺎط ﻣﺤﻠﻴﺎ وﻋﺮﺑﻴﺎ.
وذﻛـﺮ أﻧﻪ وﻓﻘﺎ ﻷﺣـﺪث اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة، ﻓﺈن اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻨﻮﻋﻰ ﻟﻸﺳﻄﻮل اﻟﻌﺮﺑﻰ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻰ ﻧﻘﻞ %7 ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺐ اﻟﺠﺎف اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﺘﻠﻚ اﻟــﺪول، %11و ﻟﻠﺼﺐ اﻟـﺴـﺎﺋـﻞ، و2 ﻟﻘﻄﺎع اﻟــﺤــﺎوﻳــﺎت، و2% ﻟﻨﺎﻗﻼت اﻟﻐﺎز اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وأوﺿﺢ »ﺳﻠﻤﺎن« أن أﻫﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻮاﺟﻪ اﻷﺳﻄﻮل اﻟﻮﻃﻨﻰ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻌﻈﻢ اﻟـﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي، وﺗـﻘـﺎدم ﺣــﺎﻻت اﻟﺴﻔﻦ، وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻟﺒﻨﺎء وﺷﺮاء ﻧﺎﻗﻼت ﺟﺪﻳﺪة.
وذﻛﺮ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻳﻀﺎ، ﻋﺪم ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺴﻔﻦ ورﻓﻊ اﻟﻌﻠﻢ، واﻓﺘﻘﺎد اﻟﻘﻄﺎع ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻤﻠﻚ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﻔﻦ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺎت
❙◗
ﺭﺿﺎ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ: ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ »ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ« ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
❙◗
ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻛﻴﺎﻥ ﻋﺮﺑﻰ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻰ
❙◗
»ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ«: ﺗﻮﻗﻴﻊ 6 ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺧﻼﻝ »ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ«
❙◗
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﻨﺎء واﻹﺻﻼح ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وﺗﺎﺑﻊ: اﻻﻓﺘﻘﺎد ﻹﺣﺼﺎءات ﻋﻦ أﺣﺠﺎم اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن أﺣﺪ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت أﻣﺎم اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻬﺬا اﻟﻨﺸﺎط، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺣﺠﺎم اﻟﻨﺎﻗﻼت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
واﻗﺘﺮح رﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﻪ اﻟﻤﻼﺣﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﻪ، ﺗﻐﻴﺮ ﺗﻐﻴﺮ ﻗﻄﺎع ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻨﻈﺮة ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ ﺗﻤﻠﻚ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﻔﻦ، وإﺗﺎﺣﺔ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻰ اﻛﺘﺴﺎب ﺧﺒﺮات وﺗﻮﻃﻴﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ أﻛﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻘﺎد رﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﻫﻮﻧﻰ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ، أن اﻷﺳﻄﻮل اﻟﻮﻃﻨﻰ ﺳﺠﻞ وﻓﻘﺎ ﻵﺧﺮ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت 36 ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﻬﺎ 13 ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺟـﻮاﻟـﻪ و32 ﺳﻔﻴﻨﺔ رﻛــﺎب و“رورو“، وﺳﻔﻴﻨﺘﻴﻦ ﺣﺎوﻳﺎت، واﻟﺒﺎﻗﻰ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻧﺸﺎط اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وأﺿـــﺎف أن ﻫــﺬا اﻻﻧـﺨـﻔـﺎض ﻳﺮﺟﻊ إﻟــﻰ ﻋﺪة اﺳﺒﺎب، ﻓﻰ ﺻﺪارﺗﻬﺎ ﺗﻘﺎدم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟـﺬﻟـﻚ اﻟﻨﺸﺎط واﻟـﺘـﻰ ﻟـﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻣﻨﺬ 32 ﺳﻨﺔ، ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ.
وذﻛﺮ »اﻟﻌﻘﺎد« أن ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻴﻮﻧﺎن، ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻬﺎ أﻋﺪاد اﻟﺴﻔﻦ ﻟﺘﺴﺠﻞ 3000 ﻧﺎﻗﻠﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط.
ﺑـﺪوره أﺷـﺎر اﻟﻠﻮاء ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻠﻌﺖ رﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﻠﻌﺒﺎرات، إﻟــﻰ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻰ ﺑﻨﺎء واﻧﺸﺎء اﻟﺤﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ، ﻳﻌﺪ ﻣﻌﻘﺪ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟـﺴـﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻓـﺘـﺮات اﺳـﺘـﻴـﺮاد رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻓﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻰ ﺗﺠﻌﻞ ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻰ اﻟﺴﻔﻦ أﻣــﺮا ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ، ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة.
وأﺿـــــﺎف ﺧـــﻼل ﻛـﻠـﻤـﺘـﻪ ﺑــﺎﻟــﻤــﺆﺗــﻤــﺮ، إﻟـــﻰ أن اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓـﻰ ﻣﺼﺮ ﻓـﻰ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺮوﻧﺔ أﻛﺒﺮ ﺳﻮاء ﻓﻰ دﺧﻮل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎع أو اﻟﺘﺨﺎرج.
وأﺷـــﺎر رﺋـﻴـﺲ ﺷـﺮﻛـﺔ اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة ﻟـﻠـﻌـﺒـﺎرات، أﻧﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺳﻴﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻣﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، واﻷﻣﻮﻧﻴﺎ واﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ اﻻﺧـﻀـﺮ، وﻣـﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺰوﻳﺪ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد ﻓﻰ اﻟﻤﻮاﻧﻲء ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺸﺒﻜﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻣـﻦ ﺧﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد.
وأوﺿــــﺢ »ﻃـﻠـﻌـﺖ« أﻧـــﻪ ﺧـــﻼل اﻟـﻌـﺸـﺮ ﺳـﻨـﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﺷﻬﺪت ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻋﺎﻣﺎ ﺗﻠﻮ اﻵﺧــﺮ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﺧﻼل 2012 ﻳﺼﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﺮﻛﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ اﻟﻤﻼﺣﻰ »اﻟﻐﺮدﻗﺔ - ﺿﺒﺎ« ﻣﺎﻳﻘﺮب ﻣﻦ 600
أﻟﻒ،واﻧﺨﻔﺾ ﻋﺎم 2020 ﻟﻴﺴﺠﻞ 42 أﻟﻒ راﻛﺐ ﻓﻘﻂ، ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ أن ﻳﻌﺎود اﻻرﺗـﻔـﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎرى ﻟﻴﺴﺠﻞ 92.6 أﻟﻒ راﻛﺐ.
وذﻛﺮ أن ﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤﺮ، وﻣﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﺣﻼل اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟــﻮاﻓــﺪة ﻓـﻰ وﻇـﺎﺋـﻒ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وﻓــــﺮض رﺳــــﻮم ﻋـﻠـﻰ إﻗــﺎﻣــﺔ أﺳـــﺮ اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻂء ﺳﻔﺮ ووﺻﻮل اﻟﺮﻛﺎب ﻟﻠﻤﻮاﻧﺊ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻮﻛﻼء اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﺘﺬاﻛﺮ، وﺻﻌﻮﺑﺔ ﺣﺼﻮل ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ.
وﻃﺎﻟﺐ »ﻃﻠﻌﺖ« ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ، وﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻠﺮﻛﺎب وإﻳﻀﺎح إﺟﻤﺎﻟﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺴﻔﺮ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻔﻪ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻀﺮورة اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻰ إﺟﺮاءات ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺪﺧﻮل اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ رﺧـﺺ ﻣﺼﺮﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﻏــﺮار ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ.
ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮى اﻟﺴﺎﺣﻠﻰ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ أو ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ، ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟـــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻵﻟﻴﺔ واﻹدارة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻤﻮاﻧﺊ، ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت دﻗﻴﻘﺔ ﺗﻀﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺟﻮدة اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷداء ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ﻛﺸﻒ اﻟﻠﻮاء ﺑﺤﺮى رﺿﺎ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ رﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي، أﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﺸﺎط ﺗﻤﻠﻚ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﻔﻦ، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣـﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﺻﺪورﻫﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮه اﻟﻘﻠﻴﻠﻪ اﻟﻤﻘﺒﻠﻪ.
وأوﺿﺢ »اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ« أﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑـ اﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، وﺗﻢ اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ »اﻟﺴﻮﻳﺲ« ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ، ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ، وﺧﻠﻖ ﻇﻬﻴﺮ ﺿﺨﻢ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻴﻨﺎء ﺑﻮر ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻴﻨﺎء.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ أﺷـﺎر اﻟﻠﻮاء ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻤﺎﺣﻰ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻌﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻰ ﻧﺸﺎط اﻟﺴﻔﻦ وﺗﻘﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﺎﻗﻼت اﻟﺘﻰ ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺎت واﻟـﺘـﻔـﺘـﻴـﺸـﺎت، وإﺻــــﺪار اﻟــﺸــﻬــﺎدات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﺷﺮوط اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.
وأﺿــﺎف »اﻟﺴﻤﺎﺣﻲ« إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﺗﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ
إﺟـــﺮاءات ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺴﻔﻦ ﺗﺤﺖ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﺼﺮي، وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﻠﻘﻄﺎع أﺳﻮة ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﺒﻖ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺣﺔ اﻟﻴﺨﻮت.
وﻓﻰ اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺸﻒ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻄﻮة ﺣﺴﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ، أﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺒﺘﺮول، ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺤﻄﺘﻴﻦ ﻟﺘﻤﻮﻳﻦ اﻟﺴﻔﻦ ﺷﻤﺎل وﺟﻨﻮب اﻟﻘﻨﺎة ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2025
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ، اﻗﺘﺮح اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺷﺮﻳﻒ ﻫﺪارة وزﻳﺮ اﻟﺒﺘﺮول اﻷﺳﺒﻖ، إﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻦ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺨﻀﺮاء، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟـﺪول اﻟﻜﺒﺮى ﻣﺜﻞ »ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة« و»ﻫﻮﻟﻨﺪا« أﻗﺎﻣﻮا ﻣﻤﺮ ﻣﻼﺣﻰ أﺧﻀﺮ، وذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﺻﻌﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺗﻨﻔﺬه.
أﺿــﺎف ﺧـﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻨﻘﺎﺷﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻋﻘﺪت ﺑﻌﻨﻮان - اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ - ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، أن اﻹﻧﺘﻘﺎل إﻟـﻰ إﻧـﺘـﺎج اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ اﻷﺧﻀﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﻌﺪد أﻧﻮاع اﻟﻄﺎﻗﺔ، وﻋﺪم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪر واﺣﺪ.
وأوﺿﺢ أن ﻣﺰﻳﺞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣـﺘـﻮازن، ﺣﻴﺚ أن اﺳﺘﻬﻼك اﻟـــﺪول ﻳﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ %35 ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺘﺮول واﻟﻔﺤﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ، %10و ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ أى أزﻣﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ.
وأوﺿــﺢ أن دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﺻﺤﺒﺖ ﺗﻨﻮع ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﻸزﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ذﻟﻚ ﺣﺪث ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻐﺎز اﻟﺮوﺳﻲ.
أﺷﺎر »ﻫﺪارة« إﻟﻰ أن إﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ أﺳﻮة ﺑﻨﻤﻮذج اﻟﺴﻮﻣﻴﺪ، واﻟﺘﻰ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻟﻴﺲ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ، وﻃﺮق ﻣﻼﺣﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﺑﻴﻦ آﺳﻴﺎ وأوروﺑﺎ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺳﺎﻣﺔ ﻛﻤﺎل وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ اﻷﺳـﺒـﻖ، أن اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮى ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ %10 ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﻨﻘﻞ ﻧﺤﻮ %90 ﻣﻦ ﺑﻀﺎﺋﻊ اﻟـﺪول، وﻣﻦ ﻳﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﻛﻔﺄ وﺳﻴﻠﺔ ﻧﻘﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎرة.
إﻟـﻰ ذﻟـﻚ ﻗـﺎل اﻟﻠﻮاء ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮاﻳﺎ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻟﻘﻨﺎة اﻟـﺴـﻮﻳـﺲ، إن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺬﻛﺮات اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻛﻴﺎﻧﺎت دوﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة، وﻫــﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻠﻮرﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﻋﻘﻮد ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺘﻢ إﺑﺮاﻣﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺬى ﺳﻴﻘﺎم ﻓﻰ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وذﻛــﺮ أن اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ أﻋﻄﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻮﺟﻬﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻣﺮﻛﺰاً إﻗﻠﻴﻤﻴﺎً ﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺧﻀﺮ، ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻰ اﻟﻤﻤﻴﺰ، واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺘﻰ اﻟﺴﺨﻨﺔ وﺷﺮق ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
وﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎوى ﺧﺒﻴﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ،أن ﺧﻼﻳﺎ اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ اﻷﺧـﻀـﺮ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﺤﻮر اﻷﺳـﺎﺳـﻰ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن ﺷـﺮﻛـﺔ ﺗﻮﺷﻴﺒﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ أﻛﻤﻠﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻴﺎه ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻤﻮﻟﺪة ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ واﻟﺮﻳﺎح، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ اﻟﻐﺎز واﻷﻣﻮﻧﻴﺎ واﻟﻤﻴﺜﺎﻧﻮل واﻟﻮﻗﻮد اﻟﻌﻀﻮى واﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ.
وﻗﺎل »اﻟﺼﺎوي« إﻧﻪ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻣﻦ ﺷﻤﺲ ورﻳﺎح، ﺳﺘﺤﻘﻖ ﻃﻔﺮة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ.
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻄﻮة ﺣﺴﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎر رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ، أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻖ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن »اﻟﻤﺠﺮى اﻟﻤﻼﺣﻲ« ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻹﻃﻼق ﻣﺤﻄﺘﻴﻦ ﺗﻤﻮﻳﻦ ﺳﻔﻦ ﺑﺸﻤﺎل وﺟــﻨــﻮب اﻟﻘﻨﺎة ﺑﺤﻠﻮل ﻋــﺎم 2025 ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣـﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﻀﺮورة إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺘﺸﺎرى ﻳﻀﻢ ﺧﺒﺮاء اﻟﺒﺘﺮول ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻤﺘﺠﺪدة.
ﻓﻰ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ، ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺟﻠﺴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺮﺑﻰ اﻟﻤﺼﺮى واﻟـﻤـﻮاﻧـﺊ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑــﺎﻟــﺪول اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ، وﺟـــﺎء ﻓــﻰ ﺻـﺪارﺗـﻬـﺎ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻷﺳــــﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻻﺳﻴﻤﺎ وأن - اﻷﺧﻴﺮة - ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺰاﻳﺎ ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻘﻮدﻫﺎ وﻣـﻦ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺄﺳﻌﺎر أﻗﻞ وﺟﻮدة أﻋﻠﻰ ﻣﻦ - اﻷوﻟﻰ -، ﺑﺤﺴﺐ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻠﻮاء إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻟﻮاء ﺑﺤﺮى إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺴﺘﺸﺎر وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ اﻷﺳﺒﻖ ورﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻴﻨﺎءى دﻣﻴﺎط واﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ورﺋﻴﺲ اﻟﺠﻠﺴﺔ.
أوﺿـــﺢ أن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺟــــﺮاءات اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن ﻫﻨﺎك ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪول ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮى ﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻣﻨﺬ 30 ﻋﺎﻣﺎ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻴﻢ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ، وﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﻨﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﻗﻴﻖ ﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﺘﺪاول ﻣﻦ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وذﻛﺮ أﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺣﺎل اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻰ زﻳﺎدة اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎرى ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻜﻚ اﻟـﺤـﺪﻳـﺪﻳـﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ.