ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﳴﻜﻤﻼﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺗﻠﺠﺄ ﳴﻘﺎﺿﺎﺓ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺿﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ❙◗ »ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺘﻮﺡ«: ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ «572» ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ..ﻭﻳﻬﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ❙◗
ﻛﺘﺒﺖ - ﻧﺮﻣﻴﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ:
ﻳﻌﺘﺰم ﻋﺪد ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، رﻓﻊ دﻋـﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺿﺪ ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺪواء اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 572 ﻟﺴﻨﺔ ،2022 اﻟﺨﺎص ﺑﻀﻢ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻬﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻴﺘﻪ ﻟـ»ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء«، وﻛﺬﻟﻚ إﻟﻐﺎء ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺗﺼﻨﻴﻊ وﺗﺪاول اﻷﺻﻨﺎف اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻷﺧﻴﺮة.
وﻛﺎن ﻣﻤﺜﻠﻮ ﻧﺤﻮ 300 ﺷﺮﻛﺔ ﻗﺪ اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻓﻰ اﺗﺤﺎد اﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻹﻋﻼن رﻓﻀﻬﻢ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺪواء، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ وﺟﻮد ﻓﺎرق ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻰ، واﻟﺪواﺋﻰ.
ﻗــﺎل اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر واﺋــﻞ أﺑــﻮ اﻟـﻔـﺘـﻮح، رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﺎﺗﺤﺎد اﻟـﻐـﺮف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓـﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟــ»اﻟـﻤـﺎل«، إن اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﻣﻀﻄﺮة ﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ وأﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﺘﻰ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺠﻨﻴﻬﺎت، ﻷن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮار ﻳﻜﺒﺪﻫﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎدﺣﺔ ﻗﺪ ﺗـﺆدى إﻟﻰ إﻏﻼق ﻣﺼﺎﻧﻌﻬﺎ.
واﻧﺘﻘﺪ »أﺑــﻮ اﻟﻔﺘﻮح« إﻟﻐﺎء ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻟــﻐــﺬاء، وﺗـﺪاوﻟـﻬـﺎ ﻟﺪى اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت، ﻷﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻰ ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺳﻴﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﺼﻨﻴﻊ وﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ أن ﻫﻴﺌﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮات واﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻰ إﺟﺮاءات ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷﺻﻨﺎف واﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت، ﻛﻤﺎ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻰ ﻣﺘﻨﺎول ﺻﻐﺎر اﻟﻤﺼﻨﻌﻴﻦ، وﻫﻮ ﻳﺘﻴﺢ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع.
وأﺷﺎر »أﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح« إﻟﻰ أن ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻣﺤﻠًﻴﺎ ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺤﻮ %300 ﻣﻨﺬ ﺻﺪور ﻗﺮار رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ 412 ﻟﺴﻨﺔ ،2019 اﻟﺬى ﺳﻤﺢ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء ﺑﻤﻨﺢ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻷﻧﻮاع ذات اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺼﻴﺪﻟﻰ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت.
وﻛﺸﻒ أن ﻋـﺪًدا ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت أﻗﺪم ﻋﻠﻰ إﺟـﺮاء ﺗﻮﻛﻴﻼت رﺳﻤﻴﺔ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻟﺴﺮﻋﺔ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء اﻹدارى ﻹﺛﻨﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻦ ﻗﺮارﻫﺎ.
وأﻛــﺪ أﻧــﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ أن ﻗــﺮار إدارى ﺻــﺎدر ﻣـﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟـــﺪواء ﻳﻠﻐﻰ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت »ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء« اﻟﻤﻘﺮرة وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن إﻧﺸﺎء اﻷﺧﻴﺮة وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
وﻳﺼﻞ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺴﻮق اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء إﻟﻰ 3000 ﺷﺮﻛﺔ، ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ أﺻﻨﺎف ﻣﺮﺧﺼﺔ 3900 ﻧﻮع ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﺋﻲ، وﻓﻘﺎ ﻟـ“أﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح“.
ﻣـﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻛﺸﻒ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻰ ﻋــﻮف، رﺋﻴﺲ اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸدوﻳﺔ واﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻟـ»اﻟﻤﺎل«، أﻧﻬﺎ ﺧﺎﻃﺒﺖ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ وﻣﻨﻊ ﺣﺪوث ﻛﺎرﺛﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع، ﺣﺴﺐ وﺻﻔﻪ.
وأﺷﺎر »ﻋﻮف« إﻟﻰ أن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻤﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺘﻬﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، ووزارة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ.
وأوﺿـﺢ أن اﻟﻘﺮار ﺳﻴﻜﺒﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮة، ﻗﺪ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﺘﻮﻗﻒ، ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ آﻻف اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة، وﻳﻀﺮ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻰ واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.