ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺸﺘﺮﻁ »ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ« ﻟﻤﻨﺢ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺎ
ﺑــﺪأت ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺿـﻊ »ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ« ﻛﺄﺣﺪ إﺟﺮاءات ﻣﻨﺢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺎ.
أﻛﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺳﻮل، اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺸﺮﻛﺔ »أورﻳﻨﺖ-ﻣﺼﺮ« ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻰ، أن ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺪأت وﺿﻊ »اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ« ﻛﺠﺰء ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.
وأﻛﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺳﻮل أن ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓـﻰ 3 ﻣــﺤــﺎور: ﺑﻴﺌﻴﺔ، واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺣﻮﻛﻤﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺷﺮوط ﻳﻀﻌﻬﺎ اﻟﻌﻤﻼء ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻌﻬﺎ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺳﺘﺤﺘﺎج ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ أﻳﻀﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ أو ﻣﺼﺮﻳﺔ، أو ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻛﻴﺎﻧﺎت إﻋﺎدة ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ.
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺘﺎ »ﺑـﻴـﺖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮى اﻟﺴﻌﻮدىﺳﻼﻣﺔ« «GIG»و ﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻰ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻼﻣﺘﻴﻬﻤﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ )اﻟﻠﻮﺟﻮ( ﻓﻰ ﻇﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ اﻷم وﻫﻤﺎ »ﺳﻼﻣﺔ« اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ و»اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ«.
وﻛﺸﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﻟﻰ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟـ»ﺑﻴﺖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮى اﻟﺴﻌﻮدى- ﺳﻼﻣﺔ« أن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻓﻘﺖ ﻣﺆﺧﺮا ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎرى واﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ »اﻟﻠﻮﺟﻮ« ﻟﺸﺮﻛﺘﻪ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
وأوﺿﺢ أن أزﻣﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺆﺧﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻔﺘﺮة، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻟﻦ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻰ ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
وأﻛـﺪ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑـﺪأت ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ، ﻟﻴﻜﻮن ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﺦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ
وأﺿﺎف أن ﺷﺮﻛﺘﻪ ﺑﺪأت ﻓﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﻼﻓﺘﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ، ﺑﻌﺪ اﻻﻧـﻀـﻮاء رﺳﻤﻴﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﺒﺎءة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ، واﻟﺘﻰ ﺗُﻌﺪ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ وأﻗــﺪم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻓـﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮل إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻰ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻰ ﺳﻮق دﺑﻰ اﻟﻤﺎﻟﻰ.
وأوﺿـــــﺢ أﻧـــﻪ ﺳـــﻮف ﻳــﺘــﻢ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﺑــﺎﻟــﺸــﻌــﺎر واﻻﺳـــﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪﻳﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﺤﺎﻟﻰ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺠﺮى ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻤﻼء واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻬﺎ.
ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺘـﻪ، ﻛـﺸـﻒ ﻣـﺤـﻤـﺪ ﻋــﺎﻛــﻒ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪ اﻟﻌﻀﻮ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت.
وﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﺷﺮﻛﺎت اﻹﻋﺎدة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻔﺤﻢ، ﻣﺜﻞ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، ﻧﻈﺮا ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻠﻮﺛﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، أﻛﺪ ﺳﺎﻣﺢ ﺳﻤﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻰ »اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻰ«، أن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺪأت ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺟﺪول زﻣﻨﻰ ﻣﺤﺪد ﻹﻟﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ، وﻟﻜﻦ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﻣﻬﻠﺔ ﻟﻤﺪة ﻋﺎم أو اﺛﻨﻴﻦ، وﺑﻌﺪﻫﺎ ﺳﺘﺘﻢ زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
وأﻛـﺪ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻋﺎﻟﻤﻰ وأن اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻦ ﻳﻮﻓﻘﻮا أوﺿﺎﻋﻬﻢ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺳﻴﻤﺘﻨﻊ اﻟﻤﻌﻴﺪون ﻋﻦ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﻢ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك أو دﻋـﻢ ﺣﻜﻮﻣﻰ أو ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻨﺸﺎط.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗﺎل ﻣﺆﻣﻦ ﻣﺨﺘﺎر، اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷﻓـﺮوآﺳـﻴـﻮى ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ، إن ﻫﻨﺎك ﺗﺤﺪﻳﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻴﺪﻳﻦ، ﻓﻰ ﻇﻞ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟـﻤـﻨـﺘـﺪب ﺑـﺸـﺮﻛـﺔ «GIG» –ﻣـﺼـﺮ ﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻰ أن ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺷـﻌـﺎر ﺷﺮﻛﺘﻪ ﻳﺄﺗﻰ ﻓﻰ إﻃﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ« ﻓﻰ ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وأﺿﺎف أن اﻟﺸﻌﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﻫﻮ Invest«»ed in You أو )أﻧﺘﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻧﺎ( وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻰ أن ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﻰ ﻣﺤﻮر اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ.
وأوﺿﺢ أن اﻟﺸﻌﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻌﻨﻰ دﻋﻢ ﻛﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ وﻋﻤﻼء وﻣﻮردﻳﻦ وﺷﺮﻛﺎءﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﻛـﺬﻟـﻚ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻟـﻌـﺎﻟـﻤـﻰ ﺑﻤﻠﻒ اﻻﺳــﺘــﺪاﻣــﺔ، واﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻰ، إذ ﺑﺪأت اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺠﻢ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ذات اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ.
وأوﺿﺢ أن ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻗﺪ ﻳﻤﻨﻊ ﻛﻴﺎﻧﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻀﺮة ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ أزﻣﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
وأﻛﺪ أن ذﻟﻚ ﺳﻴﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻰ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻀﺮة ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻷﺳﻤﻨﺖ واﻷﺳﻤﺪة، ﺿﺦ أﻣﻮال إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻠﻮث، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻰ إﻗﻨﺎع ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت، ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻋﺒﺌﺎ إﺿﺎﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻰ ﻇﻞ أزﻣـﺎت أﺧـﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﺮﻛﻮد اﻟﺘﻀﺨﻤﻰ وﺗﻌﻄﻞ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﺘﻮرﻳﺪ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﺠﻮء ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﻴﺪﻳﻦ ذوى ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻟﻴﻘﺒﻠﻮا ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻤﺜﻞ ﺧﻄﺮا ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺰام اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ﺑﺴﺪاد ﺣﺼﺼﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت.
ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﺷﺮﻛﺘﻪ وﺷﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎت «GIG» ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺳﻮف ﻳﻄﻠﻘﺎن ﺣﻤﻠﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻰ ﻋﻼﻣﺘﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺷﻌﺎرﻫﺎ إﻟﻰ واﻗﻊ.
وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻘﺪ ﺗﻐﻴﺮ اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻋﻼﻣﺘﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ «gig» إﻟﻰ «GIG» ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻹﻋـﻼن ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ وﻫﻮ .«»ested in You
ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ إﺿﺎﻓﺔ ﻛﻠﻤﺔ »ﺳﻼﻣﺔ« إﻟﻰ اﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ »ﺑﻴﺖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮى اﻟﺴﻌﻮدى« واﺗﺨﺎذ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻬﺎ اﻷم ﺷﻌﺎرا ﻟﻬﺎ.
ﺧﺎﻃﺒﺖ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻤﻼءﻫﺎ ﻹﻋــﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ أﺻﻮﻟﻬﻢ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻜﻰ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﺮط »اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ« وذﻟﻚ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﺗﻨﺺ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﻰ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﺛﻴﻘﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﻟﺪى ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺮق وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﺪ وﻗﻮع اﻟﺨﻄﺮ.
وﻛﺸﻒ ﺟﻤﺎل ﺷﻴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﻺﻧﺘﺎج واﻟﻔﺮوع ﺑﺸﺮﻛﺔ »وﺛﺎق ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻰ« أن ﻫﺬه اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﺗﺄﺗﻰ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻰ ﻗﻴﻢ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وأﺿﺎف أن ﻫﺬا ﺳﻴﺆدى إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻗﻴﻢ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺳﻴﺎرات آﻻت ﻣﺒﺎن ﺑﻀﺎﺋﻊ.. اﻟﺦ( ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻀﺨﻢ وﺗﻐﻴﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف وﺗﺼﺒﺢ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺷﺮط اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع ﺣﺎدث.
وأوﺿﺢ أﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻋﻨﺪ وﻗﻮع اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﻐﻄﻰ ﺑﺎﻟﺒﻮﻟﻴﺼﺔ ﺗﻔﻮق اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺆﻣﻦ ﻟﺪى ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤﺘﻴﻦ وﻳﺘﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎرة.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻜﻠﻴﺔ ) اﻟﻬﻼك اﻟﻜﻠﻰ ( ﻓﺈن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﻤﺒﻠﻎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ أﻳﻬﻤﺎ أﻗﻞ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، أﻛﺪ وﻟﻴﺪ ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﺒﻴﺮ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﺳﺘﺸﺎرى أن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺪأت ﺗﺨﺎﻃﺐ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﻮﺛﺎﺋﻘﻬﻢ ﻟﻜﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ أﺻﻮﻟﻬﻢ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﻨﻴﻪ أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر.
وأﺿﺎف أن ﻫﺬا اﻹﺟـﺮاء ﻓﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮط اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ وﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟـﺬى ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ وﻗـﻮع اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﻐﻄﻰ ﺑﺎﻟﺒﻮﻟﻴﺼﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن »اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« واﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮى ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻳﻌﻤﻼن ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وأﻛﺪ أن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻳﺘﻢ أﺛﻨﺎء ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻠﺤﻖ إﺿﺎﻓﻰ دون اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺴﻨﻮى ﻟﻠﻮﺛﻴﻘﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻫﻨﺎك اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻼء اﻟﺴﻴﺎرات ﻟﻬﺬا اﻹﺟﺮاء ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﻢ ﻓﻰ ﻋﺎم .2017 /2016
وأوﺿﺢ أن ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ »اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« ﻟﻬﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻮاردة ﻓﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﺮط اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ أﺻﻮل اﻟﻌﻤﻼء ﺗﺘﻢ ﻋﺒﺮ ﺧﺒﺮاء ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ »اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن أﻛﺜﺮ اﻟﻔﺮوع ﺗﺄﺛﺮا ﺑﺸﺮط اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻫﻰ ﺑﻮاﻟﺺ »اﻟﺴﻴﺎرات« و»اﻟﺤﺮﻳﻖ« و»اﻟﻬﻨﺪﺳﻰ«.