ﺍﻟﺘﺄﻣﻦﻴ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻰ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﳳ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﻰ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺴﻌﺮﻴ
ﻓﻰ ﻇﻞ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ❙◗ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ: ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻰ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ❙◗ ❙◗ ﺷﺤﺎﺗﺔ: ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺘﺠﻪ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻰ: ﻫﺬﻩ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺴﺮ ﻓﻰ ﺭﻛﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻉ!!
ﺗﻌﺪ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟـﺰراﻋـﻴـﺔ ﻣـﻦ أﻫــﻢ أﻧـــﻮاع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﻧﺠﺎًﺣﺎ ﻓﻰ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺣﻴﺚ إﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدى واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻟﺬى ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
وﻗﺪ أﺛﻘﻠﺖ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺸﻘﻴﻪ اﻟﺤﻴﻮاﻧﻰ واﻟﻨﺒﺎﺗﻰ ﻛﺎﻫﻞ اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ واﻟﻤﺮﺑﻴﻦ، ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻌﺰوف ﻋﻨﻪ، وﺣﺎﻟﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺜﻴﺮة دون دﺧﻮل اﻟﻜﺜﻴﺮ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻳﺄﺗﻰ ﻓﻰ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ »اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟـﺰراﻋـﻰ« اﻟــﺬى ﻣﺎ زال ﻏﺎﺋﺒﺎ ﻋـﻦ ﺳــﻮق اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮى وﺧـــﺎرج ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎل.
ﻳُﻌﺪ »اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟـﺰراﻋـﻰ« أﺣـﺪ أﻫـﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﺰارﻋﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎل، إذ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻣﺤﺎﺻﻴﻠﻬﻢ.
وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟـﺰراﻋـﻰ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺰوف ﻋــﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟـﻤـﺰارﻋـﻴـﻦ واﻟﻤﺮﺑﻴﻦ ﻋـﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع، ﺑﺴﺒﺐ اﻟـﻈـﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وارﺗــﻔــﺎع ﻗﻴﻢ اﻟــﻮﺛــﺎﺋــﻖ اﻟـﺘـﺄﻣـﻴـﻨـﻴـﺔ وﻋـــﺪم ﺷـﻤـﻮﻟـﻬـﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺟـﻮاﻧـﺐ اﻷﺧﻄﺎر، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎل ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻄﻰ وﻣـﺤـﺪودى اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺘﻤﺮﻛﺰﻳﻦ ﻓﻰ اﻷرﻳــﺎف، اﻟﻮاﻗﻌﻴﻦ ﺗﺤﺖ رﺣﻤﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻞ دﺧﻮﻟﻬﻢ اﻷﺳﺮﻳﺔ ﺑﺄى وﻗﺖ.
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺧﻄﺮ اﻟﺤﺮﻳﻖ
ﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺧﻴﺮى ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر؛ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ICI وﺧﺒﻴﺮ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﺳــﺘــﺸــﺎرى وأﺳـﺘـﺎذ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، أن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ واﻟﺨﻴﻮل ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺷﻬﺪﻫﺎ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮي، وﻛﺎﻧﺖ -وﻣــﺎ زاﻟــﺖ- ﺗﻐﻄﻰ ﻧﻔﻮق اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ واﻷﻣﺮاض -ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻓﺮدﻳﺎ أو ﺟﻤﺎﻋﻴﺎ-، اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫـﺎﻣـﺎ ﺟـــﺪا ﻓـﻰ ﻣـﺸـﺮوﻋـﺎت اﻟــﺜــﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ واﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﻜﺒﺮى، ﻷن أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻳﺤﺮﺻﻮن ﻋﻠﻰ أﺧﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة؛ اﻃﻤﺌﻨﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ أﻣﻮال.
وﻋـﺰا »ﻋﺒﺪ اﻟـﻘـﺎدر« ﻋـﺰوف اﻷﻓــﺮاد ﻋﻦ ﺷـﺮاء ذﻟﻚ اﻟـﻨـﻮع ﻣـﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، إﻟــﻰ أن ﻣـﻌـﺪل ﺧﺴﺎﺋﺮه ﺑﺴﻴﻄﺎ، ﻣﺎ ﻳـﺆدى إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺗﻪ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻦ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻼء وﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺑﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ.
وأوﺿــﺢ أﻧـﻪ ﻓـﻰ ﺣﺎﻟﺔ زﻳــﺎدة إﻗـﺒـﺎل اﻷﻓـــﺮاد وﺻﻐﺎر اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟـﺰراﻋـﺔ واﻟﺘﺴﻤﻴﻦ اﻟﺤﻴﻮاﻧﻰ واﻟﺪاﺟﻨﻰ واﻻﺳـﺘـﺰراع اﻟﺴﻤﻜﻲ، ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺰراﻋﻰ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ذﻟﻚ ﻓﻰ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺳﺘﻜﺘﺴﺐ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻰ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻜﺮار إﺻــﺪار وﺛﺎﺋﻘﻪ وﺻـﺮف ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺗﻪ ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﺪﻗﺔ وﻓﻰ ﺿﻮء اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
وﻳﺮى أن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺰراﻋﻰ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﺣﻘﻪ اﻷﻣﺜﻞ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم؛ ﻧﻈًﺮا ﻟﻌﺪم ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ إﻏﺮاء اﻟﻤﺆﱠﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﺑﻌﺮوض ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ، ﻓﻐﺎﻟًﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻷﺳﻌﺎر ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻛﻤﺎ أن اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻻ ﺗﻐﻄﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻰ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺧﻄﺮ اﻟﺤﺮﻳﻖ ﻓﻘﻂ.
واﻋﺘﺒﺮ أن ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎل ﻻ ﺗﻘﺪم ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻟــﺬوى اﻟﻨﺸﺎط اﻟـﺰراﻋـﻰ ﺿﺪ ﺧﻄﺮ اﻵﻓﺎت اﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﻴﺐ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ أو اﻟﺤﺸﺮات اﻟﻄﺎﺋﺮة وﻏﻴﺮﻫﺎ اﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﻴﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت، ﻣﻤﺎ أدى إﻟـﻰ ﺿﻌﻒ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮﻟﻴﺼﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎدﻳﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺼﻐﺎر، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى.
وﺳﻴﻜﻮن ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺰراﻋﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ واﻋﺪ ﻓﻰ ﻣﻘﺒﻞ اﻷﻳﺎم -واﻟﻜﻼم ﻣﺎ زال ﻟـ»ﺧﻴﺮى«-؛ ﺧﺼﻮًﺻﺎ ﻣﻊ اﺗﺠﺎه اﻟـﺪوﻟـﺔ إﻟـﻰ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟـﺰراﻋـﻴـﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ واﺳﺘﺨﺪام اﻟـﺮى اﻟﻤﺤﻮري، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺳﺘﻨﺸﺄ ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﺰارع واﻟﺮؤوس اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ ﺿﺪ اﻷﺧﻄﺎر.
وﻳﻘﺘﺮح اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، ﺣـﻴـﺚ إﻧــﻪ ﺳﻴﻘﻊ ﻋـﻠـﻰ ﻛـﺎﻫـﻞ اﻟـﺸـﺒـﺎب واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟـﺼـﻐـﺎر اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﻴﻦ ﻷراض أو ﻣـــﺰارع ﺣﻴﻮاﻧﻴﺔ؛ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺷـﺘـﺮاك ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺗﺤﻤﻞ ﻋﺐء اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ وﺗﺴﺪﻳﺪ اﻷﻗﺴﺎط ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺰراﻋﻰ واﻟﺤﻴﻮاﻧﻰ ﻳﺘﻜﺒﺪون أﺛﻨﺎء ﻛﻞ ﻛﺎرﺛﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺿﺨﻤﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻤﻰ اﻟﻘﻼﻋﻴﺔ وإﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا اﻟﻄﻴﻮر وأزﻣـﺔ اﻟﺠﺮاد اﻟﺘﻰ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
واﺳــﺘــﻄــﺮد ﻓــﻰ ﻣـﻘـﺘـﺮﺣـﺎﺗـﻪ؛ ﺣـﻴـﺚ ﻳـــﺮى أن ﻗﺎﺋﻤﺔ »اﻷﺧـــﻄـــﺎر اﻹﺿــﺎﻓــﻴــﺔ« ﻻ ﺗـﺘـﻮاﻓـﻖ وﻃـﺒـﻴـﻌـﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟــــﺰراﻋــــﻲ، ﺣــﻴــﺚ ﻻ ﺑـــﺪ ﻣـــﻦ ﺷـــﻤـــﻮل ﺗــﻠــﻚ اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﻧﺸﺎط اﻟـﺰراﻋـﺔ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﺮﻳﻖ، ﻣﺜﻞ اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت واﻟﻌﻮاﺻﻒ، واﻷوﺑﺌﺔ واﻷﻣـﺮاض واﻟﺤﺸﺮات اﻟﻄﺎﺋﺮة.
واﻋﺘﺒﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻦ اﻷﺧﺬ ﻓﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎر »اﻷﺟـﺰاء اﻟـﻤـﻜـﻤـﻠـﺔ« ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻛـﺎﻟـﻤـﺤـﺼـﻮل اﻟـــﻤـــﺰروع واﻷرض اﻟﺠﺎرى ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ وأﻣﺎﻛﻦ إﻳﻮاء اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ واﻟﻤﺎﻛﻴﻨﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﺮى وآﻻت اﻟﺤﺮث، وﻛﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻧﻈﺮة أﺷﻤﻞ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﺴﺆﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ وﻗﻮع ﺣﺎدث اﻧﺘﻘﻞ أﺛﺮه إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ، ﻛﺎﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﻴﺐ ﺟﻴﺮان اﻟﻤﺰرﻋﺔ اﻟﺘﻰ أﺻﺎﺑﺘﻬﺎ اﻟﻜﺎرﺛﺔ، أو ﺧﻄﺮ ”ﺗﻮﻗﻒ اﻷﻋـﻤـﺎل“، اﻟـﺬى ﻳﺼﻴﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺟـــﺮاء ﻋــﺪم ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﺤﺼﻮل ﻟﻠﻤﻄﻠﻮب أو ﺧﺴﺎرة اﻟﻤﺸﺮوع.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ دراﺳﺘﻪ وأﺧـﺬه ﻓﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﺿﺦ اﻟﺪﻣﺎء ﻓﻰ ﺷﺮاﻳﻴﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺰراﻋﻲ.
ﻟﻢ ﻳﺤﻆ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﻛﺎف
أﺷـﺎر ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻲ؛ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺛﺮوة ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ، إﻟﻰ أن إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻷﻳـﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑــﺎﻟــﺰراﻋــﺔ ﻻ ﺗـﻘـﻞ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻋــﻦ %30 ﻛـﻤـﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %15 ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻰ اﻟﻤﺤﻠﻲ، وﺗـﺸـﺎرك اﻟــﺼــﺎدرات اﻟـﺰراﻋـﻴـﺔ ﺑـ02% ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻰ واﺣﺪا ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻮارد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﻠﺒﻼد.
وأﺿﺎف أﻧﻪ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺠﺎل اﻟﺰراﻋﺔ؛ إﻻ أن ﺗـﻐـﻄـﻴـﺎت اﻟـﺘـﺄﻣـﻴـﻨـﺎت اﻟــﺰراﻋــﻴــﺔ واﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﺑـﺴـﻮق اﻟـﺘـﺄﻣـﻴـﻦ اﻟـﻤـﺼـﺮى -ﺣـﺴـﺐ »اﻟـﻘـﻠـﻴـﻮﺑـﻰ« - ﻟﻢ ﺗﺤَﻆ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﻛﺎٍف، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻐﻄﻴﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﻇﺮوﻓﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺼﺮ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص.
وأرﺟﻊ رﻛﻮد ذﻟﻚ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻰ إﻟﻰ إﺣﺠﺎم ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻨﻪ، ﻓﺮﻏﻢ ﻛﺒﺮ ﺣﺠﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ واﺳﺘﺼﻼح اﻷراﺿﻰ واﻟﺮي، ﻣﺎ زال إﻗﺒﺎل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻨﻪ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن.
وزاد ﻓـﻰ أﺳـﺒـﺎب رﻛــﻮد ذﻟــﻚ اﻟـﻤـﺠـﺎل؛ أن اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻜﺎﻓﻰ ﻟـﻢ ﻳﺠﺪ إﻟﻴﻪ ﺳﺒﻴﻼ، ﻟﻌﺪم وﺟــﻮد اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻪ ﺑﺄﻏﻠﺐ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮي، اﻟـــﺬى ﻣــﺎ زال ﻳـﻌـﻤـﻞ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل اﻟـﻮﺛـﻴـﻘـﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻧﻔﻮق اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ أن ﺟـﺰًءا ﻛﺒﻴًﺮا ﻣﻦ ﻋﺰوف ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﺠﺎل راﺟﻊ ﻟﻀﻌﻒ اﻟﻮﻋﻰ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻰ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ، واﻟﺬى ﺳﻴﺆﺛﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻷﻗﺴﺎط وﺻﻌﻮﺑﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻹﻋـﺎدة اﻟﺘﻰ ﻟﻦ ﺗﻐﺮى ﻣﻌﻴﺪى اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻐﻄﺎء
اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت.
أﻣﺮﻳﻜﺎ واﻟﺼﻴﻦ واﻟﺒﺮازﻳﻞ ﺗﺠﺎرب ﻧﺎﺟﺤﺔ
وﺑﺴﻂ »اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻰ« اﻟﻘﻮل ﻓﻰ ﺗﻌﺪد ﺗﺠﺎرب اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، واﻟﺘﻰ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﺒﻼد ﺑﺸﺪة، ﺣﻴﺚ ﺑـﺪأ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻄﻴﺎت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﻘﺪة إﻟـﻰ اﻟﺘﻐﻄﻴﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺨﺼﺼﺎ اﻟﺘﻰ ﺗﻐﻄﻰ اﻟـﻌـﻄـﺶ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ ﻋــﻦ ﻧـﻘـﺺ اﻟـﻤـﻴـﺎه أو اﻟــﻐــﺮق ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺒﺮودة واﻷﻣﻄﺎر واﻟﻌﻮاﺻﻒ واﻟﺴﻴﻮل واﻵﻓﺎت واﻷﻣﺮاض.
وﻳﺴﻮق ﺗﺠﺎرب ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮى ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺎل، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل -واﻟـﻜـﻼم ﻟـ»اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻰ«ﻳــﻐــﻄــﻰ ﺗــﺄﻣــﻴــﻦ اﻟــﻤــﺤــﺎﺻــﻴــﻞ اﻟـــﻤـــﺘـــﻌـــﺪدة اﻟــﻤــﺨــﺎﻃــﺮ (Multi-peril crop insurance (MPCI ﻣﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ واﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، وذﻟـﻚ اﻟﻨﻮع ﻫﻮ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻓﻰ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ واﻟﺒﺮازﻳﻞ وﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ واﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻐﻄﻴﺎت إﻳــﺮادات اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ Revenue crop ،covers ﻫـﻮ اﻣـﺘـﺪاد ﻟﺘﻐﻄﻴﺎت اﻟـــــ)ICPM(، وﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟـﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺛﻤﻦ اﻟﻐﻼل وأﺳﻌﺎر اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ، وﻳﺘﻢ ﺑﻬﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ ﻋﻨﺪ اﻧﺨﻔﺎض اﻹﻳﺮادات اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ أو اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ، اﻟﺘﻰ ﻳﺴﺒﺒﻬﺎ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻐﻠﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ، ﻓﻰ ﺣﻴﻦ أن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ Livestock insurance ﻳﻐﻄﻰ اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ واﻟﺪواﺟﻦ ﺿﺪ اﻟﻨﻔﻮق اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻷﻣــﺮاض ﻏﻴﺮ اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﺤﺮاﺋﻖ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺬﺑﺢ اﻻﺿﻄﺮاري.
واﺳﺘﻄﺮد ﻓﻰ ﺑﺴﻂ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ، ﺣﻴﺚ زاد أن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ Aquaculture insurance ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ إﻧﺘﺎج اﻷﺳـﻤـﺎك داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﻤﺰارع اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو اﻷﻣــﺮاض أو اﻻﻓـﺘـﺮاس، ﻓﻀًﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟـﻐـﺎﺑـﺎت Forestry insurance اﻟـﺬى ﻳﻌﻮض أﺻﺤﺎب ﻣـﺰارع اﻷﺷﺠﺎر ﻋﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺤﺮاﺋﻖ واﻟﻌﻮاﺻﻒ، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺪ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺤﺮاﺋﻖ وإﻋــﺎدة إﻧﺸﺎء وزراﻋــﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﺘﻰ أﺻﺎﺑﻬﺎ ﺿﺮر.
وأﻧﻬﻰ »اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻰ« ﻋﺪ اﻟﺘﺠﺎرب ﺑﻤﺜﺎل ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺸﺪة، وﻫﻮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺪﻓﺌﺔ اﻟﺼﻮﺑﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ،Green House Insurance اﻟﺬى ﻳﻮﻓﺮ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺿﺪ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺿﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ، وﺧﺴﺎﺋﺮ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ﻟﻠﺼﻮﺑﺔ اﻟﻤﺘﻀﺮرة، واﻟـﻤـﻌـﺪات ﺿﺪ ﺗﻌﻄﻞ اﻵﻻت أو اﻟﺤﺮﻳﻖ.
وﻳﺸﻴﺪ »اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻰ« ﺑﺘﻮﺻﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮى ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑـﺎﻟـﻮﻗـﻮف ﻋـﻠـﻰ ﻧـﻮﻋـﻴـﺔ اﻟـﻤـﺰارﻋـﻴـﻦ واﻟـﻤـﺨـﺎﻃـﺮ اﻟﺘﻰ ﻳﻮاﺟﻬﻮﻧﻬﺎ، ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻐﻄﻴﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻬﻢ، وﻣﻦ ﺛﻢ إﻧﺸﺎء ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻟـﺰراﻋـﻲ، ﻟﻴﻜﻮن ﻧﻮاة ﻟﺪﻋﻢ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
وﻧﻮه إﻟﻰ ﺿﺮورة ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻰ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻰ ﻟﺪى اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ واﻟـﻤـﺰارﻋـﻴـﻦ واﻟـــﺮأى اﻟــﻌــﺎم، واﻟـــﺬى ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻴﻪ أﻳﻀﺎ اﻟـﻮﻗـﻮف ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻷراﺿـــﻰ اﻟـﺰراﻋـﻴـﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺘﻬﺎ، ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺠﻢ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻬﻢ.
اﻧﻈﺎر اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﺠﺔ ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ
وأﻛـــﺪ »ﺟــﻤــﺎل ﺷـﺤـﺎﺗـﺔ«؛ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪ اﻟـﻌـﻀـﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﻠﻺﻧﺘﺎج واﻟﻔﺮوع ﺑﺸﺮﻛﺔ »إﺳﻜﺎن ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ«، أن ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺗﺒﺤﺚ ﺣﺎﻟًﻴﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﻣﻨﺘًﺠﺎ ﺟﺪﻳًﺪا ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓـﻰ زﻋـﺰﻋـﺔ اﻟـﺮﻛـﻮد اﻟــﺬى أﻟﻘﻰ ﺑﻈﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﺆﺧًﺮا، وﺧّﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺒﺎﺗﻪ، وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎع أﻧـﻪ ﻳﻜﻮن داﻋـﻤـﺎ داﺋـﻤـﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ وﻋﻨﺎﻳﺔ.
وﺗﺘﺠﻪ أﻧﻈﺎر اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ -ﺣﺴﺐ »ﺷﺤﺎﺗﺔ« - إﻟﻰ اﻟـﺜـﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟـﺰراﻋـﻴـﺔ واﻟـﺪاﺟـﻨـﺔ، إذ ﺗﺴﺘﻬﺪف ارﺗـﻔـﺎع إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﺪﺧﻼﺗﻬﺎ، وﻛــﺬا زﻳــﺎدة إدرارﻫـــﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺘﺮب ﻣـﻦ اﻹﻧـﺘـﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ وﻳﻄﺎﺑﻖ ﻣـﺎ ﺳﺒﻘﺘﻨﺎ إﻟﻴﻪ اﻟﺪول ذات اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺮاﺋﺪة، وذﻟﻚ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻄﻂ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻔﺎﺋﺾ.
وﻗﺎل »ﺷﺤﺎﺗﺔ« أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻫﺶ ﻟﻨﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ أن ﻫﻮﻟﻨﺪا ﺗﻤﺘﻠﻚ 11 ﻣﻠﻴﻮن ﺑﻘﺮة أو أﻗﻞ، إﻻ إﻧﻬﺎ ﺗﻐﻄﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺗﺸﺒﻌﻪ، ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬى ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻓﻴﻪ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻣﻦ اﻷﺑﻘﺎر 55 ﻣﻠﻴﻮًﻧﺎ واﻟﺴﻮدان 45 ﻣﻠﻴﻮًﻧﺎ، إﻻ أﻧﻬﻤﺎ ﺑﻠﺪان ﻳﻌﺎﻧﻴﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻋﺎت، ﻓﻜﺎن اﺗﺠﺎه اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ دور اﻻﺳﺘﻬﻼك إﻟﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎج، ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻦ ﺛَﻢ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ، وﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻇﻬﻴﺮ ﻗﻮى ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻪ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﺎل ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻷﺧﻄﺎر، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺟﻠًﻴﺎ دور اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟــﺜــﺮوات ﺗﻌﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﻤـﺮار وﻋـــﺪم ﺗﻮﻗﻒ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺣﺎل ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻷﻳﺔ أﺧﻄﺎر.
وﻳﺒﺮﻫﻦ ”ﺷﺤﺎﺗﺔ“ﻋﻠﻰ ﺗـﻄـّﻮر اﻟﻨﺸﺎط ﺑـﺄن ﻓﺮًﺻﺎ ﻛﺒﻴﺮة ﺷـﺎﻫـﺪة ﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ ﻫـﺬا اﻟـﻨـﻮع ﻣـﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ )اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ - ﻧﻔﻮق اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ(، إﻻ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻰ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺰراﻋﻰ اﻟــﺬى ﻟـﻢ ﻳﻨﻔﻚ ﻳﺒﺤﺚ ﻋـﻦ اﻟـﻮﻋـﻰ ﻟﻺﻗﺒﺎل ﻋﻠﻴﻪ، أﻣﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻔﻮق اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟـﺰراﻋـﻴـﺔ؛ ﻧﻈًﺮا ﻻﺷـﺘـﺮاط اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﺗﺴﻬﻴﻼ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت )ﻛﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﺴﻤﻴﻦ واﻟﺤﻼب واﻟﺴﻤﻜﻴﺔ واﻟﺪاﺟﻨﺔ( أن ﺗﻤﺘﻠﻚ وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ.
وﻣــﻦ ﺛــﻢ -ﻣــﻦ وﺟـﻬـﺔ ﻧـﻈـﺮ »ﺷـﺤـﺎﺗـﺔ« - ﻳـﻌـﺪ اﻷﻣــﺮ أﺳﻬﻞ ﻧﺴﺒًﻴﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻤﻴﻦ واﻟــﺤــﻼب واﻟﺴﻤﻜﻴﺔ واﻟـﺪاﺟـﻨـﺔ، إذ ﻟﻴﺲ ﻫـﻨـﺎك ﺛﻤﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻬﺎ، وﻛﺬا ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺰاع ﻓﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ أﻳﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ؛ ﻧﻈًﺮا ﻟﻤﺎ ﺗﻄﻌﺘﻪ اﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺻﺪار ﻣﻦ أﺷﻮاط ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺄن ﺗﺬﻟﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ.