ﺑﻨﻮﻙ ﺗﺮﺟﺊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺳﺘﺮﻴﺍﺩ ﻟﺤﻦﻴ ﻭﺻﻮﻝ »ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ«

❙◗ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﺗﻌﻄﻰ ﺑﺎﺭﻗﺔ ﺃﻣﻞ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ

ﻗﺎل ﻋﻼء اﻟﺴﺒﻊ ﻋﻀﻮ اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات ورﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ »اﻟﺴﺒﻊ أوﺗﻮﻣﻮﺗﻴﻒ« إن ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ آﻟﻴﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻰ أﻋﻠﻨﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى، ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻰ، ﻣﺒﺮرة ذك ﺑﻌﺪم ﺻـﺪور »ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت واﺿﺤﺔ« ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ.

ﻛـﺎن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى أﺻــﺪر ﻳـﻮم 20 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻰ، ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻟﻴﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﻴﺮاد، ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﻘﺒﻮل ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻹﻳــﺪاﻋــﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﺪول اﻟﺠﻮار )ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل: ﻟﻴﺒﻴﺎ وﺳﻮرﻳﺎ واﻟﺴﻮدان واﻟﻌﺮاق واﻟﻴﻤﻦ(، واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻴﺮادﻳﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﻧﻤﺎذج اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ دﺧﻮل اﻷﻣﻮال ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج، وﺻﻮرة ﻃﺒﻖ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺠﻤﺮﻛﻰ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺮك اﻟﻤﺨﺘﺺ

واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات.

وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺣﺠﻢ اﻹﻳﺪاﻋﺎت ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺣﺠﻢ ﻧﺸﺎط اﻟﻌﻤﻴﻞ اﻟﻤﻌﺘﺎد، ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻳﺪاﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺪول اﻟﻤﺬﻛﻮرة، ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﺑﻘﺮوض ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷم واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻮاردة ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء أو اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ، ﻣﻊ اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ووﺿﻊ ﺣﺪ أﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺸﺨﺼﻰ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات.

وأﺿـــﺎف، اﻟﺴﺒﻊ أن ﻫـﺬه اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﺻــﺪرت دون آﻟﻴﺔ ﻣـﺤـﺪدة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻄﻞ اﻻﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣـﻦ اﻟـﻔـﺮص اﻟﺘﻰ أﺗﺎﺣﺘﻬﺎ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻰ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺪوﻻر ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎف ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺒﻨﻮك ﺗﺘﺤﻔﻆ ﻓﻰ إﺻﺪار ﻣﻮاﻓﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺸﺤﻨﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮردة.

وﺗـﺎﺑـﻊ: إن اﻟﺒﻨﻮك ﺗﺆﺟﻞ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻋـﺘـﻤـﺎدات اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺳﻮاء ﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺳﻠﻌﺔ ﻏﻴﺮ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، وإن اﻟﻮﺿﻊ أﻓﻀﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر، ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ﻻ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻣـﺮاﻛـﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓـﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺻﻼح واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء.

وأﻛــﺪ وﺟــﻮد ﻧﻘﺺ ﻓﻰ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر ﺑﺴﻮق اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﺑﻨﻈﺎم ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ، وﻗﺼﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ، ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻰ.

وأﺷــﺎر إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﻴﺮاد ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺧﻄﻮط اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ، وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺟﺰاء اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺘﻰ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ %45 ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﻴﺎرة. ﻛﻤﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻰ ﺑﺤﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪى ﻓﻰ ﻏﻀﻮن ﺷﻬﺮ أو ﺷﻬﺮﻳﻦ، ﺗﻌﻄﻰ ﺑﺎرﻗﺔ أﻣـﻞ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎرات وﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون ﻣﻦ ﺗﺪوﻳﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﻢ دون ﺗﻌﻄﻞ.

ﻛﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻗﺪ أﻛﺪ ﻣﺆﺧﺮا ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻰ اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ، أﻧـﻪ ﺗﺤﺪث ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺸﺄن ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﻻﺳﺘﻴﺮاد وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج، ﻗﺎﺋﻼ: »ﺧﻼل ﺷﻬﺮ أو اﺛﻨﻴﻦ ﺗﻜﻮن ﻛﻞ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﻠﻰ ﺑﻨﻘﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻠﺼﺖ«.

ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺴﺒﻊ