ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳴﻴﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺍﳴﻨﺘﺠﻦﻴ ﺍﳴﺤﻠﻴﻦﻴ ﺑﺎﻟﺴﺪﺍﺩ ﺍﳴﺴﺒﻖ ﻟﻠﻤﻜﻮﻧﺎﺕ

ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﻌﺾ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، اﻟﻤﺼﻨﻌﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﺑﻀﺮورة ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﺤﻨﺎت اﻟﻤﻮردة ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻣﺴﺒًﻘﺎ ﻗﺒﻞ إﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺤﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج.

وﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﺑﺄﺣﺪ ﺗﻮﻛﻴﻼت اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ إن ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة ﺟﺎءت ﻛﺮد ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺼﻨﻌﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﺑﺴﺪاد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﺤﻨﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، واﻟﺘﻰ ﺗﻢ اﺣﺘﺠﺎزﻫﺎ وﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﻤﺪة اﺳﺘﻤﺮت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﻮر ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻴﺮاد، وﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻰ إﺻﺪار اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺴﺘﻮردة.

وأﺿﺎف أن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﺷﺘﺮﻃﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻨﻌﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﺤﻨﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ أى ﻛﻤﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة؛ وأن ”اﻟﻤﻮردﻳﻦ ﻳﺮﺳﻠﻮن إﻧﺬارات وﺗﻬﺪﻳﺪات ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ دﻋﺎوى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﻣﻮاﻟﻬﻢ“.

وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻹﺟـﺮاءات اﻟﺘﻰ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋـﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻰ ﻛــﺎن ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺼﻨﻌﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ )اﻟﺴﺪاد اﻵﺟﻞ أو ﺗﻘﺴﻴﻂ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﺤﻨﺎت( ﻗﺪ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أﻋﺒﺎء ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة وﺿﻌﻒ ﻓﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻰ ﻳﻮاﺟﻮﻧﻬﺎ ﻓﻰ اﻹﻧﺘﺎج وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻠﺐ.

وأﻛـﺪ أن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺟﻤﺪت ﺣﺼﺔ اﻟﻮﻛﻼء واﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎرات ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺼﻨﻊ أو ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟـﻤـﻮردة، ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﻌﺜﺮ ﻓﻰ اﻟﺴﺪاد وﻋـﺪم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ أى ﺷﺤﻨﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻨﺬ ﻣﺎرس اﻟﻤﺎرﺿﻰ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺧﻔﻀﺖ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻋﻠﻘﺖ ﺧﻄﻄﻬﺎ اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ وﺳﻂ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺨﺰون ﻟﺪﻳﻬﺎ وﻋﺪم ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ اﻋﺘﻤﺎدات ﻣﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣـﻊ ﺗﺒﺎﻃﻮ اﻟﺒﻨﻮك ﻓـﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺤﻨﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮردة.

وأوﺿــﺢ اﻟﻤﺼﺪر أن اﻟﻮﻛﻼء واﻟﻤﺼﻨﻌﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﺳﻴﻮاﺟﻬﻮن ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻰ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺣﻮل اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺴﻴﺎرات أو ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﺘﻰ ﻛﺎن ﻳﺘﻢ ﺗﻮرﻳﺪﻫﺎ ﺳﺎﺑًﻘﺎ، ﻧﻈًﺮا ﻟﺘﻮﺟﻪ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺣﺼﺼﻬﻢ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻟﺸﺮاﺋﻜﻬﺎ ﻓﻰ اﻷﺳﻮاق اﻷﺧﺮى.

ﻓﻰ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ، أﻛﺪ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﻘﺎﺿﻰ، ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﺑﺎﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت، ﻓـﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ، أن ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﻮردة ﻟﺨﺎﻣﺎت إﻧﺘﺎج ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﻴﺎرات ﻫﺪدت ﺑﻤﻘﺎﺿﺎة ﻣﺴﺘﻮردﻳﻦ ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ؛ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻰ ﺳﺪاد ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺸﺤﻨﺎت اﻟﺘﻰ وﺻﻠﺖ ﻟﻠﻤﻮاﻧﺊ وﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﺤﺘﺠﺰة ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﻗﻒ إﺟﺮاءات اﻹﻓﺮاج، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻰ ﻋﺪم ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺪوﻻرﻳﺔ ﻟﺴﺪاد ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﺑﻌﺪ أن اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮرد اﻟﻤﺤﻠﻰ ﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻟﺸﺤﻨﺎت، ﻣﻊ وﻋﺪ ﺑﺎﻟﺴﺪاد اﻵﺟﻞ ﺣﺎل وﺻﻮل اﻟﺸﺤﻨﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻧﺊ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻮﺟﺌﺖ ﺑﺎﺣﺘﺠﺎز اﻟﺨﺎﻣﺎت دون ﻗﻴﺎم اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ رﻏﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ.

وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟـﺼـﺎدر ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺼﺎء، ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ واردات ﻣﺼﺮ ﻣﻦ أﺟـﺰاء ﻣﻜﻮﻧﺎت إﻧﺘﺎج

%4.9 43 و62 اﻟﺴﻴﺎراتوﻗﻄﻊﻏﻴﺎرﺑﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺴﺠﻞﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ

62 497و

أﻟﻒدوﻻرﺧﻼلﻳﻮﻧﻴﻮاﻟﻤﺎﺿﻰ،ﻣﻘﺎرﻧﺔﻣﻊ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ أﻟﻒ دوﻻر ﻓﻰ اﻟﺸﻬﺮ ذاﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.