»ﺍﳴﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ« ﺗﻌﺪﻝ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻀﺒﻌﺔ ﺑﺎﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﺸﻤﺎﳳ

❙◗ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻓﻨﺪﻗﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺪﹰﻻ ﻣﻦ %50 ﻓﻘﻂ

❙◗ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﺤﻴﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﻷﻣﺎﻥ ❙◗

ﻋﻠﻤﺖ »اﻟــﻤــﺎل« أن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ أﺻﺪرت ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻷراﺿﻰ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻀﺒﻌﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻰ، ﺗﺸﻤﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟـﻮﺣـﺪات، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗـــﺮرت ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﺤﻴﻦ ﻣـﺮاﺟـﻌـﺔ ﺑـﻨـﻮدﻫـﺎ ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﺜﺎﻓﺎت داﺧﻞ دواﺋﺮ اﻷﻣﺎن.

وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن ﻣﺼﺮ وروﺳﻴﺎ وﻗﻌﺘﺎ ﻋﺎم 2015 اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎون ﻣﺸﺘﺮك ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ

ﺑﺎﻟﻀﺒﻌﺔ، ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ 25 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺗﻀﻢ 4 ﻣﻔﺎﻋﻼت ﺑﻘﺪرة 4800 ﻣﻴﺠﺎوات ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، ﺗﻼ ذﻟﻚ ﻓﻰ 2017 ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎء.

ووﻓـــﻘـــﺎ ﻟــﻘــﺮار ﻣـﺠـﻠـﺲ إدارة ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﻤﺨﺼﺺ ﻟﻬﻢ ﻗﻄﻊ أراض داﺧﻞ داﺋﺮة أﻣﺎن اﻟﻀﺒﻌﺔ، ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ %100 ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺸﺮوع، ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻨﺸﺂت

ًً ﻓﻨﺪﻗﻴﺔ، ﺳﻮاء ﻏﺮﻓﺎ أو ﺷﻘﻘﺎ أو ﻓﻴﻼت ﻓﻨﺪﻗﻴﺔ وﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺘﻬﺎ، ﺑــﺪﻻ ﻣـﻦ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟــﺬى ﺗﻀﻤﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ %100 ﻣﻨﺸﺂت ﻋﻘﺎرﻳﺔ أو %50 ﻋﻘﺎرﻳﺔ واﻟﺒﺎﻗﻰ ﻓﻨﺪﻗﻴﺔ.

وﻣﻨﺤﺖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت، وﺑﺎﻟﺘﺴﻌﻴﺮ اﻟﻮارد ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻰ ﻟﺠﺎن اﻟﺤﺼﺮ، واﻟﺘﻔﺎوض ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، وﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﺤﺪﻳﺪه ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.

وأوﺿﺤﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮات واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺗﺄﺗﻰ ﺗﻤﺎﺷًﻴﺎ ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻀﺒﻌﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ، ووﻓًﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻜﺜﺎﻓﺎت اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﻮزارى رﻗﻢ 929 ﻟﺴﻨﺔ ،2019 ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺘﻌﺪى اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ 30 ﻓــﺮدا ﻟﻜﻞ ﻓـﺪان ﻟﻸراﺿﻰ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻗﺒﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ.

ﻛﻤﺎ اﺷﺘﺮﻃﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ أﻻ ﺗﺘﻌﺪى اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ 45 ﻓﺮدا ﻟﻜﻞ ﻓﺪان ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺤﺮى اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ، أى اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة.

وأﻛﺪت اﻟﻬﻴﺌﺔ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟـﻘـﻴـﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟــﺼــﺎدرة ﺑــﺬات اﻟـﺨـﺼـﻮص، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺆﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫـﺬه اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻟﺤﻴﻦ ﻣﺮاﺟﺘﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻰ ﺷﻜﻠﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ، ﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﺜﺎﻓﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ داﺧــﻞ دواﺋـﺮ اﻷﻣﺎن.

ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻰ اﻟﻐﺮﺑﻰ ﺗﺸﻬﺪ اﻫﺘﻤﺎًﻣﺎ ﻻﻓًﺘﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﺑﻬﺪف

ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﺪام.

وﺧـﻼل ﻋـﺎم 2020 ﺻـﺪر ﻗـﺮار ﺟﻤﻬﻮرى، ﺗﻀﻤﻦ إﻋﺎدة ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻗﻄﻊ أراض ﺑﺎﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻰ اﻟﻐﺮﺑﻰ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ 707234.50 ﻓﺪان ﺗﻘﺮﻳًﺒﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺪن ﺟﺪﻳﺪة، ﺑﻤﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻧﻘﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ وﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻬﻴﺌﺔ.

»ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ« ﺗﻌﺮﺽ ﺑﻴﻊ 129 ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﻓﻰ 29 ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ

أﻋﻠﻨﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻦ ﻃﺮح ﺣﻮاﻟﻰ 129 ﻗﻄﻌﺔ أرض ﻓﻰ 29 ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺂﻟﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻔﻮرى ﺧﻼل ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وﺗﻌﻠﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻋﻦ أراﺿﻴﻬﺎ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻲ، ذات اﻷﻏـــﺮاض واﻟﻤﺴﺎﺣﺎت واﻷﺳـﻌـﺎر اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﻪ، دﻋًﻤﺎ ﻟﺨﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻰ ﺟﺬب اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.

ﻳﺬﻛﺮ أن ﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟـﻰ اﻟﺘﻰ ﻳﺘﺨﻄﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪد اﻷراﺿﻰ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ اﻟـ001 ﻗﻄﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم .2022

ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ أﻗﺮ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻔﻮرى ﻣﻨﺬ ﻣﺎرس ﻟﻌﺎم ،2019 ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻗﻄﻊ اﻷراﺿـﻰ اﻟﻤﺮاد ﺑﻬﺎ، واﻟﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﻹﻋـﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﺧﻼل أول 15 ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ.

واﻃﻠﻌﺖ »اﻟــﻤــﺎل« ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷراﺿـــﻰ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أى اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮة، وﻓﻰ أى ﻧﺸﺎط ﺗﺘﺮﻛﺰ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ﺳـﻮاء اﻟﺴﻜﻨﻰ أو اﻟﺘﺠﺎرى أو اﻟﻤﺨﺎزن، وﻏﻴﺮﻫﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺘﻮﺟﻪ ﻋﺎل ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻷﻓﺮاد.

وﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﺎد، ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺮد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﻃﺮوﺣﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺑﻞ زاﺣﻤﻬﺎ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺨﺎزن، إذ ﺗﻢ ﻃﺮح 36 ﻗﻄﻌﺔ أرض ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﻴﻦ.

وﺣﺼﻠﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷراﺿﻰ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ، إذ ﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺑﻴﻊ 31 ﻗﻄﻌﺔ ﺑﻬﺎ، وﻫﻮ اﻟﻤﻌﺘﺎد ﻓﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﻬﻮر.

وﺗﻠﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة، ﻣـﻦ ﺣﻴﺚ ﻋــﺪد اﻷراﺿــﻰ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ، ﻣﺪﻳﻨﺘﺎ ﻃﻴﺒﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة و51 ﻣﺎﻳﻮ، ﺑﻮاﻗﻊ 7 ﻗﻄﻊ أراﺿﻰ ﺑﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ.

وﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﻣﻨﻮال ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺸﻬﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، ﺣﻈﻴﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﻮاﻗﻊ 55250 ﺟﻨﻴﻬﺎ، ﻷرض ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻨﺸﺎط ﺗﺠﺎرى إداري.

وﺟــﺎءت ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻮﺷﻜﻰ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻰ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺴﻌﺮ 15350 ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻟﻠﻔﺪان ﻷرض ﻣﺨﺼﺼﺔ ﺑﻨﺸﺎط اﺳﺘﺼﻼح زراﻋــــﻲ، ﺗﻠﺘﻬﺎ اﻟﺸﻴﺦ زاﻳـــﺪ، ﺑﻨﺤﻮ 12855 ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻷرض ﻣﺨﺼﺼﺔ ﺑﻨﺸﺎط ﻃﺒﻲ.

وﺗﻀﻤﻨﺖ ﻃﺮوﺣﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺑﻴﻊ 9 ﻗﻄﻊ أراﺿﻰ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻨﺸﺎط ﻋﻤﺮاﻧﻰ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ، ﺗﺘﻮزع ﻓﻰ 8 ﻣﺪن ﺟﺪﻳﺪة، ﺑﻮاﻗﻊ واﺣﺪة ﻓﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮرة اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﻔﻴﻮم اﻟﺠﺪﻳﺪة، وأﺳﻮان اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪة، وﻃﻴﺒﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﺗﻮﺷﻜﻰ اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﻌﺒﻮر، وﻗﻄﻌﺘﻰ أرض ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة.

وﻳﻌﺪ ﻋﺪد اﻷراﺿﻰ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮا إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪد أراﺿﻰ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻰ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ 5 ﻗﻄﻊ.

وﻛــﺎن أﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺘﺮ ﻓـﻰ اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﺑﻨﺤﻮ 7715 ﺟﻨﻴﻬﺎ، 7640و ﺟﻨﻴﻬﺎ، وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ 6 ﻓﺪان ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻌﺘﻴﻦ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﺗﻮﺷﻜﻰ اﻟﺠﺪﻳﺪة أﻗﻞ ﺳﻬﺮ ﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺘﺮ ﺑﻨﺤﻮ 860 ﺟﻨﻴﻬﺎ، وﺑﻤﺴﺎﺣﺔ 25979 ﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ.

وﺟﺎءت ﻓﻰ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻓﻘﺎ ﻷﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺘﺮ، ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮرة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻮاﻗﻊ 5890 ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﺮ اﻟﻮاﺣﺪ، وﺑﻤﺴﺎﺣﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﻨﺤﻮ 16 ﻓﺪاﻧﺎ.

ﻗﻄﻌﺔ أرض، ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻰ 15 ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺪﻳﺪة، ﺑﻮاﻗﻊ ﻗﻄﻌﺘﻰ ﻓﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ دﻣﻴﺎط اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ رﻣﻀﺎن، وﻣﺪﻳﻨﺔ 15 ﻣﺎﻳﻮ، وﻗﻨﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة، وﻣﻠﻮى اﻟﺠﺪﻳﺪة وأﺳﻴﻮط اﻟﺠﺪﻳﺪة، و3 ﻗﻄﻊ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﻌﺒﻮر، وﺑﻨﻰ ﺳﻮﻳﻒ اﻟﺠﺪﻳﺪة، وﺳﻮﻫﺎج اﻟﺠﺪﻳﺪة، وﻃﻴﺒﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، و4 ﻗﻄﻊ أراﺿــﻰ ﻓﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺪر، وأﺳﻮان اﻟﺠﺪﻳﺪة، وواﺣﺪة ﻓﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﺎدات.

وﻛﺎن أﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎرى اﻹدارى ﻓﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻳﺒﻠﻎ 55250 أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺧﻼل أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ 3797 ﻣﺘﺮا.

واﺣﺘﻠﺖ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ دﻣﻴﺎط اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺴﻌﺮ 49420

ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﺮ اﻟﻮاﺣﺪ، ﻟﻸرض اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺑﺬات اﻟﻨﺸﺎط، ﺗﻠﺘﻬﺎ اﻟﻌﺒﻮر ﺑﻨﺤﻮ 11755 ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﺮ اﻟــﻮاﺣــﺪ، ﺛـﻢ ﺑــﺪر ﺑﻮاﻗﻊ 11595 ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﺮ.

وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻰ أﺗﺎﺣﺘﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، وﺻﻞ ﻋﺪد اﻷراﺿﻰ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻨﺤﻮ 13

ﻗﻄﻌﺔ أرض، وزﻋﺘﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻮاﻗﻊ اﺛﻨﻴﻦ ﻓﻰ ﺗﻮﺷﻜﻰ اﻟﺠﺪﻳﺪة، وﺑﺮج اﻟﻌﺮب اﻟﺠﺪﻳﺪة، وواﺣﺪة ﻓﻰ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ رﻣﻀﺎن، وأﺧﻤﻴﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪة، و3 ﻓﻰ ﻣﺪﻳﻨﺘﻰ 15 ﻣﺎﻳﻮ، واﻟﺴﻮﻳﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪة.

وﺳﺠﻠﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ »ﻣﺎﻳﻮ« أﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﻟﻠﻤﺘﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻨﺤﻮ 1200 ﺟﻨﻴﻪ، ﺗﻠﺘﻬﺎ ﺑﺮج اﻟﻌﺮب اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻮاﻗﻊ 1090 ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﺮ.

ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻮﺷﻜﻰ اﻟﺠﺪﻳﺪة أﻗﻞ ﺳﻌﺮ ﻟﺒﻴﻊ اﻷرض اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺑﻨﺸﺎط ﺻﻨﺎﻋﻲ، ﺑﻨﺤﻮ 525 ﺟﻨﻴﻬﺎ.

وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ، ﻛﺎن اﻟﺪﻛﺘﻮر وﻟﻴﺪ ﻋﺒﺎس ﻣﻌﺎون وزﻳﺮ اﻹﺳﻜﺎن واﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﻬﺎ، ﻗـﺎل ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟــ»اﻟـﻤـﺎل«، إن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻠﻘﺖ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻰ ﺣﻮاﻟﻰ 352 ﻃﻠﺒﺎ ﻟﺸﺮاء أراض ﺑﺎﻟﻤﺪن اﻟﺠﺪﻳﺪة.

وﻛﺎﻧﺖ »اﻟﻤﺎل« ﻗﺪ ﻧﺸﺮت أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻃﺮﺣﺖ 58 ﻗﻄﻌﺔ أرض ﻓﻰ 17 ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺒﻴﻊ، ﺧﻼل ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﺤﺎﻟﻰ، وﻓﻘﺎ ﻵﻟﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻔﻮري.

وأﺷـﺎر وﻟﻴﺪ ﻋﺒﺎس إﻟﻰ أن ﻋﺪد ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺸﺮاء اﻟﺘﻰ ﺗﻠﻘﺘﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻰ وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻰ ﺑﻠﻐﺖ 1955 ﻃﻠﺒﺎ.

وأﻗـﺮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺿﻮاﺑﻂ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻔﻮرى ﻟﻸراﺿﻰ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، ﻣﻨﻬﺎ اﻹﻋﻼن ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ ﻋﻦ ﻛﻞ اﻷراﺿﻰ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺪن اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺸﺎط واﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت واﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﺒﺪﺋﻰ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻘﺪم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون ﻟﻠﺸﺮاء ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة

وأﺟـﺮت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ﻋﺪة ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮد آﻟﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻔﻮرى ﻟﻸراﺿﻰ، ﺑﻬﺪف ﺗﻴﺴﻴﺮﻫﺎ وإزاﻟﺔ أى ﻋﻘﺒﺎت ﻇﻬﺮت ﻣﻨﺬ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، وآﺧﺮﻫﺎ إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻨﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ إﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻰ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻊ اﻷراﺿﻰ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ اﻟﺘﺎم ﺑﻜﻞ ﺷﺮوط اﻟﻄﺮح اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺪد اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﺤﻤﻠﻬﻢ اﻵﺛـﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام وﻓﻘﺎ ﻟﻀﻮاﺑﻂ وأﺣﻜﺎم اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ