ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻟﺒﺎﻥ ﺗﺤﺪﺩ 4 ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ

ﺣــــــﺪدت ﺷــﻌــﺒــﺔ ﻣــــﺮاﻛــــﺰ ﺗـﺠـﻤـﻴـﻊ اﻷﻟـﺒـﺎن 4 ﻣﻄﺎﻟﺐ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ واﻟﻨﻬﻮض ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.

وﻗــﺪﻣــﺖ اﻟـﺸـﻌـﺒـﺔ ﻣــﺬﻛــﺮة ﻟــــﻮزارة اﻟــــﺰراﻋــــﺔ وﺣـــﺼـــﻠـــﺖ »اﻟـــﻤـــﺎل« ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻹﻧﺠﺎح ﻣﺸﺮوع ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﻟﺒﺎن اﻟﺬى وﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻰ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻮب ﻟﺒﻦ ﻧﻈﻴﻒ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.

وﺟـــﺎء أول ﻣـﻄـﺎﻟـﺐ ﺷﻌﺒﺔ ﻣـﺮاﻛـﺰ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻷﻟـﺒـﺎن ﻣـﻦ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻘﺼﻴﺮ وزﻳـــــﺮ اﻟـــــﺰراﻋـــــﺔ، إﻋـــﻄـــﺎء رﺧــﺼــﺔ ﻟـــ»اﻟــﺴــﺮﻳــﺢ« أو ﺗـﻔـﻮﻳـﺾ ﻣــﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻟـﻪ، وﻓـﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋـﺪم ﺣﻤﻠﻪ ﻟــﻬــﺬه اﻟــﺮﺧــﺼــﺔ أو اﻟــﺘــﻔــﻮﻳــﺾ ﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻪ أو ﻣﺼﺎدرة اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﺘﻰ ﺑﺤﻮزﺗﻪ وأﻗﺴﺎط اﻟﻠﺒﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﻠﺘﺰم، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻳﺘﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻷﻟﺒﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ.

وﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺤﺎرﺑﺔ وإﻏﻼق اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﺗـﺤـﺖ ﺑـﺌـﺮ اﻟـﺴـﻠـﻢ ﻓــﻰ اﻟـﻘـﺮى واﻟــﻌــﺰب واﻟـﻨـﺠـﻮع دون أدﻧـــﻰ رﻗﺎﺑﺔ وﺗﻘﺪم ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ وﺑﺄدوات

ﺑﺪاﺋﻴﺔ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ، إذ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ %80 ﻣﻦ ﺳﻮق ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻷﺟﺒﺎن ﻓﻰ ﻣﺼﺮ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ %90 ﻣﻦ ﺛﺮوة اﻷﻟﺒﺎن ﻓﻰ ﻣﺼﺮ اﻟﺘﻰ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺻﻐﺎر اﻟﻤﺮﺑﻴﻦ.

أﻣـــﺎ اﻟـﻤـﻄـﻠـﺐ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ، ﻓﻴﺘﻀﻤﻦ ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ اﻟـــﺪﻋـــﻢ اﻟـــﻤـــﺎدى اﻟـﻤـﻨـﺎﺳـﺐ ﻟﻤﺮاﻛﺰ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻷﻟـﺒـﺎن ﻟﻠﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑـﺪاﻳـﺔ ﻣـﻦ ﻓﻚ اﻟﺤﻈﺮ واﻟـﺤـﺪ اﻻﺋﺘﻤﺎﺋﻰ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﻣـﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟـﻤـﺮﻛـﺰى ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻷﻟﺒﺎن ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻴـــﺔ، ﻣــﻤــﺎ ﻳــﺠــﻌــﻞ أﺻــﺤــﺎب اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ.

واﻟـﻤـﻄـﻠـﺐ اﻟـــﺮاﺑـــﻊ ﻳـﺸـﻤـﻞ ﺟـﺪوﻟـﺔ وﺗـﺄﺟـﻴـﻞ ورﺳـﻤـﻠـﺔ أﻗـﺴـﺎط اﻟـﻘـﺮوض اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺻـﺤـﺎب اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﻟـﻤـﺪة ﻋــﺎم، ﺑﺴﺒﺐ اﻟـﻈـﺮوف اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﻟﺘﻰ ﺣﺪﺛﺖ اﻟﺸﻬﻮر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣــﻦ اﻧــﺘــﺸــﺎر اﻟـﺤـﻤـﻰ اﻟـﻘـﻼﻋـﻴـﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ ﻫــﺬا اﻟﺼﻴﻒ ﻣﻤﺎ ﻛــﺎن ﻟﻪ اﻷﺛــﺮ اﻟﺴﻠﺒﻰ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ واﻷﻟـــﺒـــﺎن، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ اﻟــﺤــﺮب اﻟـﺮوﺳـﻴـﺔ اﻷوﻛـﺮاﻧـﻴـﺔ واﻟـﺘـﻰ ﺗﺴﺒﺒﺖ

ﻓﻰ رﻓـﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم واﻟﺘﻰ أﺛﺮت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺠﺒﻦ واﻷﻟﺒﺎن ﻓﻰ ﻣﺼﺮ.

ﺟــﺪﻳــﺮ ﺑـﺎﻟـﺬﻛـﺮ أﻧـــﻪ ﺗــﻢ اﻟــﺒــﺪء ﻓﻰ اﻟــﻤــﺸــﺮوع اﻟـﻘـﻮﻣـﻰ ﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ ﻣـﺮاﻛـﺰ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻷﻟﺒﺎن ﺑﺨﺘﺎم ﻋﺎم 2020 ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﺑﻴﻦ وزارﺗﻰ اﻟــﺰراﻋــﺔ واﻹﻧــﺘــﺎج اﻟـﺤـﺮﺑـﻰ، ﺑﻬﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ 826 ﻣﺮﻛﺰ أﻟﺒﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.

ﻓﻰ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ، ﻗـﺎل ﺣﺴﻴﻦ أﺑﻮ اﻟﺘﺠﺎر، رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻷﻟــﺒــﺎن، إن ﻣــﺮاﻛــﺰ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻷﻟـﺒـﺎن اﻟﻤﻄﻮرة ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف وزارة اﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﻞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ »اﻟﺰراﻋﺔ« واﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟــــﺰراﻋــــﻰ، ﻻﻓــﺘــﺎ إﻟـــﻰ أن دورﻫـﻤـﺎ اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓﻰ اﺳﺘﻼم ﻣﻌﺪات ﺑﺎﻫﻈﺔ اﻟﺜﻤﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻷﺧﺮى.

وأﺿــﺎف ﻟــ»اﻟـﻤـﺎل« أن اﻟـﻬـﺪف ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻛﺮة اﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ وزﻳﺮ اﻟـــﺰراﻋـــﺔ أن اﻟــﻤــﺮاﻛــﺰ ﺗـﺤـﺘـﺎج إﻟـﻰ دﻋـــﻢ ﻣــﺎﻟــﻰ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟﻠﻘﻮى اﻻﺳـﺘـﻴـﻌـﺎﺑـﻴـﺔ ﻟـﻜـﻞ ﻣـﺮﻛـﺰ اﻟـﻤـﺬﻛـﻮرة ﺑﺎﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟـــﺴـــﻮق اﻟــﻤــﺘــﺪاﺧــﻠــﺔ ﻣـــﻊ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻷﻟﺒﺎن واﻟﺠﺒﻦ.

وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻻﺑﺪ أن ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻤﺮﺑﻰ ﻓﻰ اﻟﻘﺮى ﺛﻢ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻷﻟﺒﺎن ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﻬﺎ.

وﺣـﻘـﻘـﺖ ﻣـﺼـﺮ اﻻﻛــﺘــﻔــﺎء اﻟــﺬاﺗــﻰ ﻣﻦ اﻷﻟﺒﺎن اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ،%100

ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟـــﻰ وﺟــــﻮد ﻓــﺎﺋــﺾ ﻓﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺒﻦ واﻷﻟﺒﺎن ﻧﻈﺮا ﻟﺰﻳﺎدة ﻛﻤﻴﺎت اﻹﻧــﺘــﺎج اﻟـﺘـﻰ ﺗــﺠــﺎوزت 7.5

ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ أﻟﺒﺎن ﺳﻨﻮﻳﺎ.

وﺟﺎء اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺗﺤﺪﻳﺪا ﻣﻊ إﺻﺪار اﻟﻘﺮار اﻟـﻮزارى رﻗﻢ 94 ﻟﻌﺎم 2020

اﻟـــﺨـــﺎص ﺑــﺤــﺼــﻮل ﻣـــﺮاﻛـــﺰ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻷﻟـــﺒـــﺎن ﻋـﻠـﻰ ﺗـﺮﺧـﻴـﺺ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﺪاﺟﻨﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣـﺤـﻀـﺮ ﻣـﻌـﺎﻳـﻨـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﻗـــﻄـــﺎع ﺗـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻟـــﺜـــﺮوة اﻟــﺤــﻴــﻮاﻧــﻴــﺔ واﻟﺪاﺟﻨﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣـﻦ وﺟــﻮد ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ داﺧــﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻗﺒﻞ إﻋـﻄـﺎء ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.