ﻓﺮﺹ ﻛﺒﺮﻴﺓ ﻟﺘﻮﻃﻦﻴ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﻣﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ: ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ - ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺠﺪﻯ - ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ - ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻮ ﺍﻟﻐﻴﻂ - ﻣﺪﺣﺖ ﻧﺎﻓﻊ - ﺷﺮﻳﻒ ﺍﻟﺠﺒﻠﻲ - ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﻳﺤﺎﻥ
ﺷﻬﺪت اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ اﻟﺘﻰ ﻋﻘﺪت ﺑﻌﻨﻮان »اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣــﻦ أﺟـــﻞ اﻟـﺘـﻮﻃـﻴـﻦ واﻟــﺘــﺼــﺪﻳــﺮ.. ﻣـﺴـﺎر إﺟـﺒـﺎرى ﻟﺘﺠﺎوز اﻷزﻣﺔ«، ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻫﺎﻣﺔ ﺣﻮل ﻓﺮص ﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، واﻟﺨﻄﻮات واﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺠﺸﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻃﻴﻦ وﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، وﺧﻔﺾ اﻟﻮاردات ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، وزﻳﺎدة اﻟﺼﺎدارت وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺼﺮ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷراﺿــﻰ، ﻣﻊ ﺗﻜﺎﺗﻒ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﺠﺎوز ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
أدار اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ، ﻣـﺤـﻤـﺪ رﻳـــﺤـــﺎن، رﺋــﻴــﺲ ﻗﺴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻷﺳــﻮاق ﺑﺠﺮﻳﺪة اﻟﻤﺎل، وﺿﻤﺖ ﻛﻮﻛﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ، ﻫﻢ، اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺠﺒﻠﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎوﻳﺔ ﺑﺎﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت، رﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ أﺑﻮ زﻋﺒﻞ ﻟﻸﺳﻤﺪة واﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ، وﻣﺤﻤﺪ أﺑـﻮ اﻟﻐﻴﻂ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺜﻠﺚ اﻟﺬﻫﺒﻰ، واﻟﺪﻛﺘﻮر ﻛﻤﺎل اﻟﺪﺳﻮﻗﻰ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ ﻣـﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻰ اﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ورﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ روﻛﺎل ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻌﺎزﻟﺔ، واﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺪﺣﺖ ﻧﺎﻓﻊ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﺒﺎﺋﻚ، وﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻜﺎﺑﻼت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، وأﺣﻤﺪ ﻣﺠﺪى اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻮﻣﻴﺘﻮﻣﻮ إﻳﺠﻴﺒﺖ.
وﺣــﺪد اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻮن ﻋـــﺪدا ﻣـﻦ اﻟـﻔـﺮص اﻟﺘﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻻت إﻧﺘﺎج ﺑﻌﺾ أﺻﻨﺎف اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت واﻟﺨﺎﻣﺎت وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧـﺘـﺎج اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﺮادﻫﺎ ﺑﻤﻠﻴﺎرات اﻟـﺪوﻻرات ﺳﻨﻮﻳﺎ.
ورﻏﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ وﺟﻮد اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺣﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺨﺎوف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، وأن 2023 ﻗـﺪ ﻳـﻜـﻮن اﻟـﻌـﺎم اﻷﺻـﻌـﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻃــﻼق ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، إﻻ أﻧﻬﻢ اﺗﻔﻘﻮا ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻰ ﺿﺦ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات، وإﺿﺎﻓﺔ ﺧﻄﻮط إﻧﺘﺎج ﺟﺪﻳﺪة وﻋﺪم اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺧﻼل اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻰ، ﻻﺳﺘﻐﻼل أى ﻓــﺮص أﺧــﺮى ﻗـﺪ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻣـﻦ اﻷزﻣــﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
وﻛـــﺎن اﻟــﺴــﺆال اﻟـــﺬى اﺳﺘﻬﻞ ﺑـﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﻳﺤﺎن اﻟﺠﻠﺴﺔ: ﻣﺎ رؤﻳـﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻔﺮص ﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ واﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ؟
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻗـﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺠﺒﻠﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ ﺑﺎﺗﺤﺎد اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺎت اﻟـﻤـﺼـﺮﻳـﺔ ورﺋــﻴــﺲ ﺷـﺮﻛـﺔ أﺑـــﻮ زﻋﺒﻞ ﻟﻸﺳﻤﺪة واﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ، إن ﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﺬ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ وﺗﺄﺛﺮ ﺳﻼﺳﻞ اﻹﻣﺪاد.
وأﺿـــﺎف اﻟﺠﺒﻠﻰ أﻧــﻪ ﺗـﻢ ﺗﺪﺷﻴﻦ ﻣــﺒــﺎدرات ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻣﺒﺎدرة اﺑﺪأ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات.
وأﻛـــﺪ رﺋـﻴـﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻏـﺮﻓـﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ، أن ﺻـــﺎدرات اﻟﻘﻄﺎع ﺗﻤﺜﻞ %15 ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ، وﺗﻀﻢ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت واﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ، واﻟﺰﺟﺎج واﻷﺳﻤﺪة ووﻏﻴﺮﻫﺎ
وأوﺿﺢ اﻟﺠﺒﻠﻰ، أﻧﻪ ﺗﻢ إﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺨـﺎص وﻣــﺒــﺎدرة »اﺑـــﺪأ« واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﺸﺄن إﻧﺘﺎج اﻟـــﺼـــﻮدا آش )وﻫـــﻮ ﺧـــﺎم ﻣـﺴـﺘـﺨـﺪم ﻓــﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺰﺟﺎج(، واﺻًﻔﺎ إﻳﺎﻫﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮاﻛﺔ ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧــﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﻻﻧـﺘـﻬـﺎء ﻣـﻦ اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧـﻼل ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟـﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ، وﺳﺘﺮى اﻟﻨﻮر ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ .2023
وأوﺿـﺢ اﻟﺠﺒﻠﻰ أن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﺳﺘﻴﺮاد ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺎﻣﺔ ﺗﺼﻞ اﻟـﻰ 400 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻳﺘﻢ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺞ.
وأﻛـــﺪ اﻟﺠﺒﻠﻰ ﻣـﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗـﻘـﻮم ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺻﻐﻴﺮة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻣﺎت ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻧﺘﺎج ﻣﻬﻤﺔ ، ﻻﻓـﺘـﺎ اﻟــﻰ وﺟـــﻮد ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗـﻢ ﻋﻤﻠﻬﺎ وﻫﻰ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺮﻏﻢ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، وﺗﻤﺖ إﻗﺎﻣﺘﻪ ﻋﺒﺮ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وﻫﻰ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺎم اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻮﻟﻰ ﺑﺮوﺑﻴﻠﻴﻦ واﻟﺒﻮﻟﻰ اﻳﺜﻴﻠﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺗﺼﻨﻴﻌﻪ ﻓﻰ ﺻﻮرة ﻣﻨﺘﺞ ﻧﻬﺎﺋﻰ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮه ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.
ﻗﺎل ﻣﺪﺣﺖ ﻧﺎﻓﻊ، إن ﻫﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪﻳﺪة ﻳﺠﺐ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، واﻟﺘﻰ أﺑﺮزﻫﺎ ﺣﻞ أزﻣﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺣﺎﻟًﻴﺎ، ﺛﻢ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷراﺿﻰ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑـﺎﻷﺳـﻌـﺎر اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ أﻣـــﺎم اﻟـﺠـﺎدﻳـﻦ ﻓﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
وأﺿﺎف »ﻧﺎﻓﻊ« أﻧﻪ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻰ زﻳﺎدة اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﺤﻠﻰ ﻫﻮ ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم، ﻻﺳﻴﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻰ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔ، ﻣﺮورا ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣـﺪة، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ، ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﻮاﺟﺪ ﻣﻴﺰة ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ وﺟﻮد ﻓﺎﺋﺾ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
وأﺷــﺎر »ﻧﺎﻓﻊ« إﻟـﻰ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﺪار اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ اﻫﺘﻤﺖ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ، وﻇﻬﺮ ذﻟﻚ ﻓﻰ إﻧﺸﺎء ﻧﺤﻮ 114 ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن إﻃﻼق اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻣﺒﺎدرة 100 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺻـــﺎدرات، ﺗﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ داﻓـﻊ وﻣﺤﻔﺰ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻳﺠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف.
وﻛﺸﻒ أن ﺷﺮﻛﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺗﺴﻌﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻓﻰ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺸﻴًﺮا إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﺣﺎﻟًﻴﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺷﻴﻦ ﻣﺸﺮوع ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ، ﺟـﺰء ﻣﻨﻪ ﻋﺒﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ أﺟﻨﺒﻰ وﻗــﺮوض، واﻟﻤﺘﺒﻘﻰ ﻣﻮارد ذاﺗﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻴﺴﻬﻢ اﻟﺠﺰء اﻷﺟﻨﺒﻰ ﻓﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺷﺮاء ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺪات ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج.
وأﻛﺪ »ﻧﺎﻓﻊ« ﺿﺮورة اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﺧـﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮد واﻟﺘﻮﻗﻒ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺠﺎذﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻻﺳﻴﻤﺎ أن ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت واﻟﺰﺟﺎج وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت داﺧﻞ ﻣﺼﺮ.
وﻃـﺎﻟـﺐ ﺑــﻀــﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧـﺘـﺎج اﻟﺨﺎﻣﺎت واﻟـﻤـﻜـﻮﻧـﺎت اﻟـﺘـﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﻣــﻦ ﺧـﻼﻟـﻬـﺎ ﺑـﻨـﺎء ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
وﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻐﻴﻂ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺜﻠﺚ اﻟﺬﻫﺒﻰ إن إﺗﺎﺣﺔ اﻟﺤﻮاﻓﺰ أﻣﺎم اﻟﻤﺼﻨﻌﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪ أﺳﺎس اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺳﻮاء ﻓﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻗﺮت ﻫﺬه اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، وﻛﺎن أﺑﺮزﻫﺎ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻰ أﻃﻠﻘﺖ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻰ ﻋﺎم .2020
وأﺿـــﺎف أن ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺜﻠﺚ اﻟﺬﻫﺒﻰ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﺪﺷﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺗﻀﻢ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ وﺳﻴﺎﺣﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻣـــﺸـــﺪدا أﻳــﻀــﺎ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ اﻷراﺿـــــﻰ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻷن أى ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﺄﺗﻰ ﻟﻄﻠﺐ أراض ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻳﺤﺘﺎج أن ﺗﻜﻮن ﺟﺎﻫﺰة اﻟﻤﺮاﻓﻖ، ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻬﻤﺘﻪ.
وأﻛﺪ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻗﺮت ﺣﻮاﻓﺰ ﻛﺒﻴﺮة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺻﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ وﺟﻤﺮﻛﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻮاﻓﺰ أﻧﻘﺬت ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻹﻓﻼس ﺑﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻰ وﺟﻮد ﺗﻨﻮع ﺻﻨﺎﻋﻰ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻰ ﺗﻮاﺟﺪ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺻﻐﻴﺮة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﻛﺒﻴﺮة ﻓﻰ أﻣﺎﻛﻦ واﺣﺪة ﻣﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻰ ﺧﻠﻖ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ.
وأﺷﺎر »أﺑﻮ اﻟﻐﻴﻂ« إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﺣــﺪث ﺑﻬﺎ ﺗـﻨـﻮع وﺗﻮﻃﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺎﻋﻪ اﻟﺴﻴﺎرات وﻣﺼﻨﻊ اﻟﻀﻔﺎﺋﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻻﺳﻤﺪة وﻏﻴﺮﻫﺎ ، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺘﻰ اﻋﻄﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻣﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻰ زﻳــﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻰ وﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻰ وﺟﻮد ﺗﻨﻮع اﺳﺘﺜﻤﺎرى ﺟﻐﺮاﻓﻰ، ﻻﺳﻤﻴﺎ ﻓﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻌﻴﺪ ﺑﻌﺪ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓـﻰ ﻃــﺮح ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﻗﻨﺎ وأﺳﻮان واﻟﻔﻴﻮم .
وأﻛﺪ أن ﻃﺮح ﺣﻮاﻓﺰ وﻣﺒﺎدرات ﻛﺒﻴﺮة ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻰ زﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ 25 ﻋﺎم 2020 اﻟﻰ 32 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻰ، وذﻟﻚ ﻓﻰ إﻃﺎر ﺧﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ 100 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺻﺎدرات.
ﺛﻢ ﻃﺮح ﻣﺤﻤﺪ رﻳﺤﺎن ﺳﺆاﻻ ﺣﻮل ﻋﺪد ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺜﻠﺚ اﻟﺬﻫﺒﻲ؟
ﻗــﺎل »أﺑـــﻮ اﻟﻐﻴﻂ« إن ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺜﻠﺚ اﻟﺬﻫﺒﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، ﻣﺆﻛﺪا وﺟﻮد ﻃﻠﺒﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻓﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت أﺑﺮزﻫﺎ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﻔﻮﺳﻔﺎت واﻷﺳﻤﺪة.
ﺛــﻢ وﺟـــﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﻳــﺤــﺎن ﺳــــﺆاﻻ ﻟـﻠـﺪﻛـﺘـﻮر ﻛﻤﺎل اﻟﺪﺳﻮﻗﻰ، ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت، وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ﺣﻮل ﻓﺮص ﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻌﺎزﻟﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﺮاد ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج؟
ﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻛﻤﺎل دﺳﻮﻗﻰ إن ﻣﺼﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻰ اﻻﺳـﺘـﻴـﺮاد، وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺤﺠﻢ اﻟـﻮاردات ﻓﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ ﻫﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أم اﻟﻤﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرى أم ﻓﻰ اﻟﻘﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ؟
واﺳﺘﻄﺮد ﻗﺎﺋﻼ: أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺬﻟﺖ ﻣﺠﻬﻮدا ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻰ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻄﺮق واﻟﻤﻮاﻧﺊ وﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺤﺎم اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﻫﻨﺎ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻣﺆﺛﺮة ﻣﺜﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺠﻮدة ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻰ ﻇﻞ وﺟﻮد ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺿﺨﻤﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻫﻨﺎك ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻓﺮص ﻛﺒﻴﺮة.
وﻛﺸﻒ أن ﻋـﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻰ اﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻳﻔﻮق 100 أﻟﻒ ﺷﺮﻛﺔ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻞ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ، وﻻ ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﺠﻮدة واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﺼﺎدرات ﺗﻤﺜﻞ %15 ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮى، ﻣﺆﻛﺪا ﺿﺮورة أن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻰ 50 – %60 ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﻤﺼﺮ.
ووﺟﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﻳﺤﺎن ﺳﺆاﻻ ﺣﻮل أﺑﺮز اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻮاﺟﻪ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ﺣﺎﻟﻴﺎ؟
أﺷــﺎر اﻟﺪﺳﻮﻗﻰ إﻟـﻰ أن اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ وﺿﻌﻒ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮى أﺑﺮز اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮى ﻟﻢ ﻳﻨﺞ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ، وأن ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻤﺒﺎدرات ﻳﺘﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ وﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻠﻚ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﻌﻄﻠﺔ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺘﺤﺪى اﻷﻗﻮى ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻟﺬى ﻓﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻘﻮة اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻰ ﻫﻮ ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧـﺘـﺎج ﻓـﻰ ﻇـﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﺮاد ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻗـﺪرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﻨﺘﺞ ﻗــﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﺘﻰ ﺗﺪﻋﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﺑﻘﻮة، ﻟﻤﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ودﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ اﻟﺨﺎص اﻟﻤﺼﺮى.
وأﻛﺪ اﻟﺪﺳﻮﻗﻰ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻤﺼﺮى ﻳﻘﻮم ﺑﺨﻄﺄ وﻫﻮ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﻠﻰ، ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻰ ﺧﺮوج اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﻀﺮورة أن ﻳﻜﻮن ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﻔﻜﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.
ووﺟﻪ رﻳﺤﺎن ﺳﺆاﻻ ﻟﻪ ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺗﻼﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺄ؟
وأﺷﺎر اﻟﺪﺳﻮﻗﻰ اﻟﺬى ﻳﺮأس ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ روﻛـــﺎل ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻌﺎرﻟﺔ إﻟــﻰ أن ﺷﺮﻛﺘﻪ وﻗﻄﺎﻋﺎت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أﺧــﺮى ﺑــﺪأت ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟـﺒـﺪاﺋـﻞ وﻣﻜﻮﻧﺎت اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺎﻣﺎت ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ أزﻣﺔ ﻧﻘﺺ اﻟﺨﺎﻣﺎت ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮاً إﻟﻰ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻗﺪ ﻳﻀﻄﺮون أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق ﺣﺎل ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮص او ﺣﻮاﻓﺰ ﻣﻊ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻷﻋﻠﻰ ﺟﻮدة واﻷﻗﻞ ﺳﻌﺮاً.
وأوﺿﺢ اﻟﺪﺳﻮﻗﻰ أن اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻳﺤﺘﺎج ﻟﻮﻗﺖ ﻛﺒﻴﺮ وﺣﻮاﻓﺰ ﺿﺨﻤﺔ ﻓﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮاً إﻟـﻰ أن أﺣـﺪ أﺑــﺮز اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ وﺗـﻮﻃـﻴـﻦ اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ ﻫــﻮ ﺗـﻌـﺪد اﻷوﻋـﻴـﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، إذا ﻣﺎ ﻗﻮرﻧﺖ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻓﺈن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳـﺪﻓـﻊ ﺧـﺎرﺟـﻴـﺎ ﻣـﺎ إﺟﻤﺎﻟﻴﻪ %9 ﺿـﺮاﺋـﺐ وﻟﻜﻦ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻳﺘﻢ وﺿﻊ %14 ﺿﺮاﺋﺐ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ وﺿــﺮاﺋــﺐ أﺧـــﺮى وﺟــﻤــﺎرك وﻏـﻴـﺮﻫـﺎ ﻣــﻦ اﻷﻋـﺒـﺎء ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﻋﺒﺎء وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ واﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ واﻟﺮﺳﻮم وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وﻗـــﺎل أﺣـﻤـﺪ ﻣـﺠـﺪى اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻮﻣﻴﺘﻮﻣﻮ اﻳﺠﻴﺖ إن ﻣﺼﺮ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺿﺨﻤﺔ ﻳﺠﺐ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ وﺗﺤﺘﺎج ﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿــﺮورة إﻋﻄﺎء ﻣﺰاﻳﺎ وﺣﻮاﻓﺰ ﺿﺨﻤﺔ ﺗﻨﻬﺾ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﻪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.
وأﺿـــﺎف أن ﺷـﺮﻛـﺔ ﺳﻮﻣﻴﺘﻮﻣﻮ ﺗﻌﺪ ﻣــﻦ ﻛﺒﺮى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﻤﺎﻟﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ 15 أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ، ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻷﻏﻠﺐ دول أوروﺑﺎ واﻣﺮﻳﻜﺎ وﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ.
وﺗﺎﺑﻊ أن ﻓﺘﺮة 2011 ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺮﻏﻴﺮ ﺟﺎذﺑﺔ ﻷى اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ واﻟﺘﻰ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﺘﻨﻘﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﺼﺮ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ ﺻﻨﺎﻋﻰ واﻗﺘﺼﺎدى ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﺿﺮﻳﺒﻴﺎ وﺟﻤﺮﻛﻴﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻮى وﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﺒﺘﺮول وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وأﺷـﺎر إﻟﻰ أن ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﻗﻮة اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وأﻧﺎﻧﻴﺔ ﻛﻞ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺣﻴﺚ ﺳﻌﺖ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ وﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻐﻴﺮ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻰ ﺳﻼﺳﻞ اﻹﻣﺪاد، وارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﺸﺤﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻮى وﻫﻮ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻓﻰ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ ﺷﺤﻦ اﻟﺤﺎوﻳﺔ ﻣﻦ 1200 دوﻻر ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ 15-16 أﻟﻒ دوﻻر ﻣﻊ ﻧﺪرة ﻓﻰ ﺳﻼﺳﻞ اﻹﻣﺪاد ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ.
وﻗﺎل ﻣﺠﺪى إن ﺟﺰءا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ واﺟـﻪ ﺷﺒﺢ اﻟﺘﻮﻗﻒ وﺑﻌﻀﻬﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ إﻻ أن اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻼﺣﻈﻮا اى ﺗﺄﺛﺮ أو ﻧﻘﺺ ﻓﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
وأوﺿـﺢ أن اﻟﺤﺮب اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻰ زﻳﺎدة ﺳﻮء اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ، ﻣﻮﺿﺤﺎً أن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺑﺪأت اﻹﻏـﻼق ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ، وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﺼﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﺤﻠﻰ وﺗﻮﻃﻴﻨﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻊ اﻷزﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﺈن ﻓﺮﺻﺔ ﻣﺼﺮ ﻓﻰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ.
وﻃﺮح ﻣﺤﻤﺪ رﻳﺤﺎن ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺗﺴﺎؤﻻ ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻔﺎدة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮى واﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ؟
وأﺟــﺎب »ﻣﺠﺪى« أن ﺷﺮﻛﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺗﺴﺘﻮرد ﻣـﺎ ﻳـﻌـﺎدل ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻛـﺮﺗـﻮن ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺮﺗﻮن داﺧﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، وﻟﻜﻨﻪ أﻛﺪ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﺤﻠﻰ وﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬه ﺣﺎﻟﻴﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﺈن ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻳﻮﻓﺮ ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪوﻻت ﺳﻨﻮﻳﺎ وﻳﺨﻔﻒ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
وﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻜﺎﺑﻼت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ إن ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻳﺘﺤﺴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻳﻨﻤﻮ رﻏﻢ اﻷزﻣﺎت، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮى ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﺿﻤﻦ أﻋﻠﻰ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺎت ﻧـﻤـﻮا ﺧــﻼل ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛـﻮروﻧـﺎ، وﻳﺄﺗﻰ ذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻢ اﻹﻋـﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻰ زﻳـﺎدة إﻧﺘﺎج ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت وزﻳﺎدة اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﺤﻠﻰ واﻟﻄﺎﻗﺎت اﻻﻧـﺘـﺎﺟـﻴـﺔ ﻟـﻜـﻞ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﻟـﻤـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓــﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت.
وأﺿـــﺎف أن اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ ﺗـﻘـﻮم ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻰ إﻧﺸﺎء اﻟﺘﻮﺳﻌﺎت ﻓﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وزﻳﺎدة ﺧﻄﻮط اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.
وأوﺿــﺢ أﻧـﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻌﺮﻓﺔ دوره، وأن ﺗﻌﻠﻢ اﻟــﺪوﻟــﺔ دورﻫــــﺎ، ﻣـﺸـﻴـﺮا إﻟــﻰ أن اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﻤــﺼــﺮى ﻻزال ﻓـــﻰ أزﻣــــﺔ ﻣــﺜــﻞ ﻛﻞ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺎت، وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻨﻮع ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ وﻋــﺪم اﻻﻋـﺘـﺪاد ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻂ، وﻟﻜﻦ اﻟﺘﻨﻮع واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳـــﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻴﺮاد. وﻗﺎﻃﻌﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﻳﺤﺎن.. ﻓﻤﺎ اﻟﻄﻠﻮب إذن؟ أﻛﺪ أن ﻣﺼﺮ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺪول اﻟﺠﺎذﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻟـﻜـﻦ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺘﺎج اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﻟﻠﺘﻄﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ واﻻﺧــﺘــﺮاع واﻟﺘﻨﻮع وﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺒﺸﺮى اﻟﻤﺼﺮى ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ، ﻣﻊ ﺿﺦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻰ اﻟﺨﺎﻣﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮردة اﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻻﻧﺘﺎج.
وردا ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﺣﻮل ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ؟
أﻛﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ اﻻﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻣﺸﻴﺮاً إﻟﻰ ﺿﺮورة زﻳﺎدة ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﻇﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻰ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻓﺰ ﺗﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﻨﺤﻮ %10 ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻧﺘﺎج واﻟﺸﺤﻦ واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وزﻳﺎدة اﻻﻋﺒﺎء اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ.
وﻗـﺎل إن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻰ ﺿﺦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺟﺪﻳﺪة ﻹﻳﺠﺎد اﻟﺘﻨﻮع وﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻹﻧﺘﺎج وزﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮى، ﻣﺸﻴﺮاً إﻟﻰ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻧﺘﻤﺎء ﻗﻮى ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، وﻧﺘﻤﻨﻰ أن ﻧﺮاﻫﺎ أﺣﺴﻦ دوﻟﺔ واﻷﻓﻀﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ دﻋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.
ﺛــﻢ وﺟـــﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﻳــﺤــﺎن ﻣـﺪﻳـﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺳــﺆاﻻ ﻟﻠﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ ﺣﻮل ﻣﺨﺎوف اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ ؟2023
أوﺿــﺢ ﻣﺪﺣﺖ ﻧﺎﻓﻊ، أن ﻋـﺎم 2023 ﻫﻮ اﻟﻌﺎم
❙◗
ﺷﺮﻳﻒ ﺍﻟﺠﺒﻠﻰ: ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺧﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﻮﺩﺍ ﺃﺵ ﻳﻮﻓﺮ 400 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ
❙◗
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ ﻳﻤﺜﻞ %15 ﻣﻦ ﺍﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
❙◗
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ: ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺪ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
❙◗
ﻣﺪﺣﺖ ﻧﺎﻓﻊ: ﻧﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﻮﻃﻴﻦ »ﺍﻟﺪﺭﻓﻠﺔ« ﻓﻰ ﻣﺼﺮ
❙◗
ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺗﺎﺣﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻰ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻼﺕ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
❙◗
ﺧﻄﺔ ﺍﻟـ 100 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺍﻓﻊ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻼﻧﺘﺎﺝ
❙◗
❙◗
ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺑﻮﺍﻟﻐﻴﻂ: ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﺭﺍﺽ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻳﺴﻬﻤﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
❙◗
ﺣﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺃﻧﻘﺬﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ
❙◗
ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻰ: ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ .. ﻭﺍﻟﺴﻌﺮ ﻭﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻋﺎﻣﻼﻥ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎﻥ
❙◗
ﺍﺗﺠﻬﻨﺎ ﻻﻧﺘﺎﺝ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺯﻟﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩﻫﺎ
❙◗
ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ
❙◗
ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺠﺪﻱ: ﺳﻮﻣﻴﺘﻮﻣﻮ ﺗﻨﺘﻬﻰ ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻀﻔﺎﺋﺮ ﺧﻼﻝ 2023 ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ 100 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ
❙◗
ﻧﺴﺘﻮﺭﺩ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﻛﺮﺗﻮﻥ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ .. ﻭﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺕ
❙◗
اﻷﺻﻌﺐ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻰ ﻇﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻓﻰ دﺧﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻰ ﻓﻰ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻣـﻊ اﺿـﻄـﺮاب ﺳﻼﺳﻞ اﻹﻣـــﺪاد واﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺮﻓﻴﻖ اﻷراﺿﻰ ﻧﻈﺮا ﻻرﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺮﻓﻴﻘﻬﺎ، ﻣﻮﺿﺤﺎً ان اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺳﻮق اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻴﺰة ﻣﻄﻠﻘﺔ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻰ ﻇﻞ وﺟـﻮد ﺻﻨﺎﻋﺎت أﺧـﺮى ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻰ اﻟﺴﻮق ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻌﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﻔﺘﻘﺪﻫﺎ ﻟﻬﺎ اﻟﺴﻮق وﻳﺠﺐ ﺗﻮﻃﻴﻨﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﺑﺎدره ﻣﺤﻤﺪ رﻳﺤﺎن ﺑﺴﺆال ﺣﻮل دور اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓـﻰ اﺳﺘﻐﻼل اﻟـﻔـﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﻌﺪ إﻋــﻼن وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻦ 131 ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ إﺣﻼﻟﻬﺎ وإﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﺮادﻫﺎ؟
ﻗــﺎل ﻧـﺎﻓـﻊ إن وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أﻋﻠﻨﺖ ﻋـﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮص وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أﻳﻀﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻓﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻷراﺿﻰ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎع، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻣﺼﺮ ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺧﺎﻣﺎت ﻛﺜﻴﺮة، وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎع اﻷﺗﺠﺎه ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻟﺨﻔﺾ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺨﺎﻣﺎت.
ورد أﺑﻮ اﻟﻐﻴﻂ أﻳﻀﺎً ﻗﺎﺋًﻼ: ﻣﺼﺮ ﺗﺴﻴﺮ ﺑﺨﻄﻰ ﺟﻴﺪة وﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓـﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﻪ وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت، وﺗﻤﺘﻠﻚ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻰ اﻟﺮﻣﺎل واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻌﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻓﻰ ﻇﻞ اﻫﺘﻤﺎم رﺋﺎﺳﻰ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﻃﺮح ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ اﻟﺮﻣﺎل اﻟﺴﻮداء واﻟﺒﻴﻀﺎء ﻣــﺆﺧــﺮا، ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺜﻠﺚ اﻟﺬﻫﺒﻰ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﺮص ﺿﺨﻤﺔ.
وأﺿﺎف اﺑﻮ اﻟﻐﻴﻂ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻤﻀﻰ ﻓﻰ إﺻﺪار وﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﻤﺒﺎدرات ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓـﻰ ﺧﻄﺔ ﺗﺮﻓﻴﻖ اﻷراﺿﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ أو ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﻛﻤﺎ أن ﺗﺴﻌﻴﺮ اﻷراﺿﻰ ﻋﺒﺮ ﻗﺮار رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻫﻢ اﻷﻫﻢ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻳﻮﺿﺢ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ وﺳﻌﺮ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﺎﻓﺔ اﻻراﺿﻰ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ.
وﻃـﺮح ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺳـﺆاﻻ ﺣﻮل ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺣﻮل إﺗﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻰ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن ؟
ﻗــﺎل اﻟﺪﺳﻮﻗﻰ إن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑـﺘـﺴـﻘـﻴـﻊ اﻷراﺿــــــﻰ اﻟـﻤـﺨـﺼـﺼـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺸـﺮوﻋـﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، وﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺤﺰم، وﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ ﻓﻰ أى ﻗﻄﺎع ﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻜﻞ ﺣﺬاﻓﻴﺮه، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻮﻗﺖ أﻫﻢ ﺷﺊ، واﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻫﺎ، وﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻳﺘﻬﺮب ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻛﺸﻒ أن اﻟﻘﺮارات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻋﺒﺮ اﻹﺧـﻄـﺎر أو إﺻــﺪارﻫــﺎ ﺧــﻼل 7 أﻳــﺎم ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ ، ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ أو اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ، ﻣﺸﻴﺮاً إﻟﻰ أن اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻗﻄﺎﻋﻪ وﻫﻮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻘﻂ ﻻ ﻏﻴﺮ، وﻟﻴﺲ اﻻﺗﺠﺎه ﻓﻰ ﺗﺴﻘﻴﻊ اﻷراﺿﻰ.
ووﺟــــﻪ ﻣـﺤـﻤـﺪ رﻳـــﺤـــﺎن ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ ﺳـــﺆاﻻ ﻟﻠﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ ﺣﻮل ﻧﻴﺘﻬﻢ ﻟﻀﺦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺟﺪﻳﺪة، اﻟـﻌـﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ رﻏــﻢ اﻟﻤﺨﺎوف اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
أوﺿﺢ ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ أوراﻗـﻬـﺎ وإﻋــﺎدة ﺗـﺮﺗـﻴـﺐ اﻷوﻟـــﻮﻳـــﺎت، وﺑــــﺪأت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟـﻜـﺎﺑـﻼت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، وﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺘﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪﺗﻴﻦ ﻓـﻰ ﻣـﺠـﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻹﻧﺘﺎج.
وﺗﺎﺑﻊ أن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺣﺎﻟًّﻴﺎ ﻓﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت واﻟـﻤـﻌـﺪات وﺧﻄﻮط اﻹﻧـﺘـﺎج، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن إﻧﺸﺎء ﻣﺼﻨﻊ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻛﺒﻴﺮة ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺷﻴﻨﻪ ﻋﺒﺮ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻰ، ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻄﺮ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻓﻰ اﻟﻄﺎﺑﻮر وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﺪوﻻر.
ﻓﻴﻤﺎ ﻗـﺎل ﻣﺪﺣﺖ ﻧﺎﻓﻊ، رﺋﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﺒﺎﺋﻚ، إن ﺷﺮﻛﺘﻪ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﺪﻳﻨﻴﺔ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻬﺪاف اﻷﺳﻮاق اﻷوروﺑﻴﺔ، ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ،2025 ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ رﺣﻢ اﻷزﻣﺎت ﺗﻮﻟﺪ اﻟﻔﺮص، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻮﻃﻴﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪرﻓﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وأوﺿﺢ أﻧﻪ ﺧﻼل أزﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﻇﻬﺮ ﻫﻨﺎك ٍّ ﺗﺤﺪ ﺣــﻮل ﺗﻮﻓﻴﺮ أﺟـﻬـﺰة اﻟﺘﻨﻔﺲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﻣـﺤـﻠـًّﻴـﺎ، وﺗـــﻢ إﻃـــﻼق ﻣــﺒــﺎدرة ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺗـﻠـﻚ اﻷﺟـــﻬـــﺰة، وﺗـــﻢ إﻧـﺘـﺎﺟـﻬـﺎ ﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﻞ، وﺗـﻮرﻳـﺪﻫـﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﻣﺆﻛﺪا ﺿﺮورة ﻋﺪم اﻹﻓﺮاط ﻓﻰ اﻟﺘﺸﺎؤم أو اﻟﺘﻔﺎؤل ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﻟﻜﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮ.
وأﻛــﺪ ﻧﺎﻓﻊ أن ﻣﺎ ﺣـﺪث ﻣﻦ اﺿـﻄـﺮاب ﺳﻼﺳﻞ اﻹﻣﺪاد ﺗﺴَّﺒﺐ ﻓﻰ ﻗﻴﺎم ﻛﻞ اﻟﺪول ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد ﺑﺪاﺋﻞ واﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ ًّ ﻣﺤﻠﻴﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻣﻔﻬﻮم اﻷﻣــﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻰ اﺧﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻷزﻣﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻓﻰ اﺗﺠﺎه ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟــﺪول ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ؛ أﺑﺮزﻫﺎ اﻟﺰراﻋﺔ.
وأﺿﺎف أﺣﻤﺪ ﻣﺠﺪى أن ”ﺳﻮﻣﻴﺘﻮﻣﻮ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ“ﺗـﺴـﺘـﻬـﺪف اﻻﻧــﺘــﻬــﺎء ﻣــﻦ ﻣـﺼـﻨـﻊ إﻧــﺘــﺎج اﻟﻀﻔﺎﺋﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 2023 ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 100 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺒﺪأ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻠﺴﻮق اﻷوروﺑﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم .2023
وﻧﻮه ﺑﺄن اﻟﻤﺼﻨﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ؛ ﻛﻮﻧﻪ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻀﻔﺎﺋﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ 150 أﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﻳﻮﻓﺮ ﺣﻮاﻟﻰ 10 آﻻف ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ، وﻫﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وﺳﺪ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺴﻮق اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺎﺋﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات.